قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه من المتوقع صدور قانون إتاحة الأراضى الصناعية بالأمر المباشر طبقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين، لافتا إلى تم إرساله القانون من مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية. وأضاف عبد النور، أن الهيئة ستضع عددا من المقترحات بشأن تخصيص الأراضى بالأمر المباشر والتى سيتم طرحها للنقاش العام داخل مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذه الضوابط ستتمثل فى احترام السعر الذى تضعه وزارة المالية وشروط الدفع. وأشار عبد النور، إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والذى بمقتضاه فإن هيئة التنمية الصناعية ستتولى -نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كافة الأراضى الصناعية- اتخاذ كافة إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين. والمستثمر يتعامل مع جهة واحدة فى الأراضى لتنفيذ مشروعاته لكن هيئة التنمية الصناعية مازال يحكمها قانون 89 لسنة 98 والذى يعوق مسيرة تخصيص المباشر للمستثمر، وكثيرا ما يقف حائلا أمام الاستثمارات الراغبة فى التوسع فى الحصول على الأراضى المجاورة لها وبناء عليه تم اقتراح تعديل فى قانون الصناعة يتيح للهيئة إتاحة الأراضى بالأمر المباشر طبقا لضوابط مجلس.