ممثلو 38 جمعية نوبية يطالبون بتعديل مواد مشروع هيئة تنمية النوبة

طالب ممثلو 38 جمعية نوبية فى مركز ومدينة أسوان بتعديل عدد من مواد مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وإعمار النوبة من أجل تنمية حقيقية فى بلاد النوبة القديمة.
وصرح المهندس عبده سليم رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات النوبية، والذى يضم 38 جمعية نوبية بأن هناك 10 مواد بمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا يجب تعديلها بشكل كلى أو جزئى منها ما يتعلق بطريقة استغلال الأراضى على ضفاف بحيرة ناصر، حيث إنها ستكون بنظام حق الانتفاع وفقا لمشروع القانون الجديد وهذا ما يرفضه النوبيون ويطالبون بأن تكون بنظام التمليك، علاوة على أن المادة الثالثة من المشروع تذكر جملة التوجيه القومى وهى التى تعطى نوعا من الهاجس الأمنى لدى النوبيين والذين كانوا يشعرون به بشدة أثناء فترة الرئيس السابق مبارك وكان يستخدمه ذريعة لمنع أى مشروعات تنمية للنوبيين فى المنطقة.
وأضاف سليم، أن القانون لم يشر من قريب أو بعيد إلى كيفية تملك النوبيين لأراضيهم نتيجة التهجير القسرى من أماكنهم التاريخية، ولم يتحدث عن الظهير الصحراوى لمدينة أسوان، أو موقف الجمعيات الزراعية من الإشهار والأراضى المخصصة لها على البحيرة، علاوة على عدم ذكر موقف الإسكان التعاونى فى الهيئة رغم أن التعاونيات من الممكن أن تساهم فى تنمية المنطقة بشكل كبير وبدون تحميل الدولة أعباء مالية.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى الأوراق الرسمية اللازمة لإثبات التهجير خاصة التى تتعلق بالتهجير بسبب إنشاء خزان أسوان بدءا من 1898 وافتتاحه فى عام 1902 ثم التعلية الأولى فى عام 1911 والتعلية الثانية فى عام 1933 وذلك لأنه لم يكن موجودا فى ذلك الوقت سجل مساحى أو حصر عينى تثبت تعرض النوبيين للتهجير وقتها.
وطالب رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات النوبية، بأن ينضم 2 من أهالى مدينة أسوان ونصر النوبة إلى اللجنة الفنية لإعداد المشروع التى تضم نوبيين مقيمين فى القاهرة حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة للجميع.