صفوت العالم يدعو لجنة ال50 ولجنة محلب للتوحد فى وضع تشريعات الإعلام.. ياسر عبد العزيز: نقدر جهود كافة الأطراف طالما تحترم الدستور.. وعلى أبو هميلة: دعوة مرفوضة.. وعلى الحكومة أن تكون طرفاً محايداً

يتواصل الصراع بين لجنتى التشريعات الإعلامية والصحفية، لجنة المهندس إبراهيم محلب والمشكلة من بعض خبراء الإعلام من بينهم عصام الأمير وأسامة هيكل ومكرم محمد أحمد وصلاح منتصر، وبين لجنة ال 50 وهى اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، فبالرغم من الأنباء التى ترددت خلال مطلع الشهر الجارى عن تجميد لجنة المهندس إبراهيم محلب بعد لقائه بنقيب الصحفيين ضياء رشوان، إلا أن اللجنة مازالت تجتمع أسبوعيا بوزارة العدل وهو ما أكده الدكتور صفوت العالم لليوم السابع، كما دعا الخبير الإعلامى إلى توحد اللجنتين تحت مظلة واحدة، دون النظر إلى أمور أخرى، قد تعيق عمل اللجنتين، مثل ادعاء أن اللجنة حكومية رغم أن الدستور يتيح للحكومة ذلك.
"اليوم السابع" استعرض آراء البعض من لجنة ال50 لتلك الدعوة، وهل ستلقى قبولا من قبل أعضاء لجنتهم، أم أنها مجرد دعوة لمحو الصبغة الحكومية من تلك اللجنة.
ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى وعضو اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام علق قائلا اللجنتان تعملان معا تحت مظلة واحدة وهى إعادة بناء الإعلام المصرى شرط أين يكون هذا العمل على أسس ديمقراطية ووفقا للدستور.
وأضاف عبد العزيز أن اجتماع المهندس إبراهيم محلب بنقيب الصحفيين ضياء رشوان كان مثمرا وعبر عن معنى احترام الحكومة للجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، وأكد عبد العزيز أن هناك تقديرا لكل جهد يصدر من أى طرف فى مصر يتعلق بعمل التشريعات للمنظومة الإعلامية طالما أن هذا الجهد ينطلق من احترام الدستور.
وفى نفس السياق قال عبد العزيز من حق الحكومة المصرية أن تقدم مشروعات قوانين ولجان تتفهم ذلك، وفى نفس الوقت فإن الدستور يؤكد على دور النقابة المهنية بوضع تشريعات خاصة بالمهنة، فالمادة 70 من قانون تنظيم الصحافة تؤكد على ضرورة أخذ رأى مجلس الأعلى للصحافة فى الأمور المتعلقة بالمهنة أيضا.
وأشار عبد العزيز أن اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام بنيت على التوازن بين أعضائها، حيث راعت تواجد كل الجوانب المتعلقة بالإعلام والصحافة سواء الخاص أو إعلام وصحافة الدولة.
من جانبه قال على أبو هميلة عضو اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام ومدير عام بالنيل للدراما، إن بعض الصحفيين فى اللجنة وأبرزهم جمال فهمى ويحيى قلاش طالبوا بإصدار بيان رسمى بأن تكون الحكومة ليس لها علاقة بأى مشروعات قوانين خاصة بالإعلام، وأضاف أبو هميلة لجنة الإصلاح التشريعى أنهت مناقشة قانون نقابة الإعلاميين دون علم الإعلاميين، وهو انتهاك صريح، فالاتفاق العام بين الإعلاميين أننا لجنة ليس لنا علاقة بالحكومة، واختتم أن دعوة الدكتور صفوت العالم مرفوضة لأننا نريد الحكومة أن تكون طرفا محايدا.
عامر الوكيل عضو من مؤسسى نقابة الإعلاميين، وعضو لجنة ال 50، علق على دعوة العالم قائلا تدخل السلطة التنفيذية بأى لجنة يتعارض مع فكرة الاستقلال التى نص عليها الدستور ونحن فى اللجنة الوطنية للتشريعات الاعلامية نقوم بعمل تطوعى مستقل نبذل جهدا ولن نكلف الدولة أى مصاريف أو مكافآت تتقاضاها اللجان الحكومية لتنفيذ تصورات للسلطة التنفيذية.
وأضاف الوكيل لا مانع من انضمام الدكتور صفوت العالم إذا كان أساتذة الجامعة أعضاء اللجنة غير أكفاء أو غير مؤهلين وهو أمر غير منطقى تماما فيكفى فقط أن نذكر اسم الأستاذ الدكتور حسن عماد عميد إعلام القاهرة السابق لكى يصمت جميع الأكاديميين هذا بالإضافة للدكتورة نجوى كامل والدكتورة هويدا مصطفى ولا يمكن لأحد أن يشكك فى كفاءة هؤلاء الأساتذة.
واختتم الوكيل، بأن الدكتور صفوت العالم يعلمنا دروسا دائما فى إنكار الذات واحترام زملائه من الأساتذة والإعلاميين لذلك أعتقد أنه سوف يدعم عمل اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية وخاصة أننا سوف نعقد جلسات استماع ولا غنى عن سماع رأيه واقتراحاته حول المشروع وهذا نوع من التعاون العملى معه ومع غيره من الخبراء الذين نحترمهم ونجلهم.
وفى سياق مختلف تعالت بعض الأصوات الرافضة لمجموعة من أسماء اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الإعلام والصحافة، حيث قال خالد فتوح المذيع بإذاعة الشرق لأوسط، وعضو مؤسس بنقابة الإعلاميين، اللجنة الحالية المكونة من شخصيات اختارت نفسها بنفسها لن تقوم لها قائمة ولن نعترف بها وسوف نحارب فسادها ولن نتوقف عن دعم مشاريع عبد الفتاح السيسى ولن نسمح بإجهاض مشروعه لمصر المستقبل، وسوف ندعو كل المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تكوين تحالف تحت مسمى "علشانك يامصر" لمحاربة الفساد.
وأضاف قررنا مواجهة هذه المجموعة بمجموعه موازية من الإعلاميين والصحفيين تقوم بتقديم مشروع إعداد التشريعات الصحفية والإعلامية الخاصة بتفعيل مواد الدستور الجديد وسوف ننتقى الشخصيات التى تحب البلد بلا مصلحة أو مواءمات، وسوف نرسل أسماء المجموعة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وبعد انتهاء اللجنة من عملها سوف نعلن ذلك فى مؤتمر صحفى كبير ندعو له الشحصيات المحترمة لحضور فعاليات المشروع لعرضه وبحثه وتنقيحه إذا لزم الأمر لتقديمه فى النهاية إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.