جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية ، مطالبتها مكتب النائب العام والمدعى العام للمحكمة العسكرية بفتح تحقيق شفاف وسريع فى ملابسات أحداث غرغور التى شهدتها العاصمة طرابلس فى نوفمبر 2013 والتى تم فيها إطلاق النار من بنادق هجومية وآلية وأسلحة ثقيلة من قبل جماعات مسلحة على متظاهرين سلميين خرجوا مطالبين بأخلاء طرابلس من جميع المظاهر وتشكيلات المسلحة وراح ضحية هذه الاشتباكات 53 قتيلا و460 جريحا . كما ابدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى بيان لها أمس السبت، احتجاجها على مكتب النائب العام فى عدم التحرك طوال عام كامل من وقوع هذه الجريمه البشعة فى قمع واضح ومعلن لحرية الراى والتعبير وحق التظاهر السلمى . وأضافت أن حق القصاص العادل من المجرمين المتورطين فى ارتكابهم لهذة المجزره لن يسقط مهما طال الزمن باعتبار أن هذه الانتهاكات والجرائم لا تسقط بتقادم.