خلال اجتماع لجنة "إعمار النوبة".. ممثل محافظة أسوان يتغيب عن اللقاء.. والنوبيون يقترحون منحهم حق تملك الأراضى مع منع البيع.. وأمين اللجنة: الدفاع سترسل ضوابط التنمية بالمنطقة.. ويؤكد: العودة حق تاريخى

عقدت اللجنة التنفيذيه لإعداد مشروع تنمية وإعمار النوبة، اجتماعها الأول، صباح اليوم، السبت، فى وجود جميع أعضائها باستثناء ممثل محافظة أسوان، الذى تخلف عن الحضور.
واعترض ممثلو النوبة فى اللجنة التنفيذية، على حق "الانتفاع والاستغلال" الذى طرحه مشروع قانون وزارة العدالة الانتقالية، مطالبين بتملك الأراضي، حيث اقترح البعض بأن يكون هناك صيغة وسطية للتملك مع منع البيع.
وقال المستشار أشرف العشماوى أمين عام لجنة تنمية النوبة أن الاجتماع ناقش المسودة الأولى للمشروع وسيتم البناء عليها، أما بالحذف أو الإضافة أو التعديل، موضحا أن ممثل وزارة الرى أكد أن التوطين والتنمية يمكن أن يكون على ضفاف بحيرة ناصر على مسافة 2 كم من أعلى منسوب لها.
وأكد أن ممثل وزارة الدفاع أوضح أن هناك ضوابط للتنمية والتوطين، ستقدم خلال 15 يوم، وذلك حتى لا يكون هناك تعارض مع المناطق ذات الأهمية العسكرية.
وتابع العشماوى "النوبيون تقدموا بأفكارهم، والتى انحصر أغلبها حول تمليك الأراضى رافضين حق الانتفاع، وأشار إلى أنهم طالبوا بمهلة 15 يوما للوصول إلى صيغة توافقية حول شكل التمليك، مشيرًا إلى أن كل جهة ستقدم مقترحاتها خلال أسبوعين، وستتم صياغتها لنضعها فى المسودة الثانية وستتم مناقشة هذه المسودة عقب صدورها ب 10 أيام .
وأكد العشماوى أن النوبيين هم أصحاب الحق فى تقرير مصيرهم لأن المسودات ليست ملزمة لهم، وإنما يتم تبادل الآراء حولها، موضحا أن الاعتراضات، التى أبداها عدد كبير من النوبيين على مسودة القانون سببها اعتقادهم أنها المسودة النهائية، وهذا غير صحيح، قائلا "حق العودة للنوبيين حق تاريخى ولا يتفضل به أحد عليهم".
واعتبر عدد من النوبيين ممن حضروا اللقاء، أن مشروع القانون نواة حسنة حققت فكرة حق العودة، متابعا لكن يبقى الحديث عن التفاصيل، مشيرًا إلى أن جميع الجهات، التى حضرت الاجتماع ستتقدم باقتراحتها مكتوبة خلال مدة أقصاها 15 يومًا.
وأعربوا، عن تمسك النوبيين بتملك الأراضى، ورفض فكرة "حق الانتفاع والاستغلال"، التى طرحها مشروع قانون وزارة العدالة الانتقالية، موضحين أن هناك محاولات للوصول إلى صيغة وسطية مفادها أن يتم التملك مع منع البيع.
وقال منير بشير، المتحدث باسم النوبيين داخل اللجنة التنفيذية لإعداد قانون الهيئة العليا لتنمية النوبة، إن السبب الرئيسى لاعتراض النوبيين، هو عدم وضوح قرار التوطين فى مشروع القانون، إذ إن المواقع غير محددة، بالإضافة إلى عدم وضوح ولاية الهيئة على أماكن التسكين والتنمية، مشيرا إلى أنهم طالبوا بخريطة معتمدة من وزارة الدفاع يتم توضيح المناطق القديمة للنوبة عليها.
وأشار بشير، إلى أن الاعتراض الثانى للنوبيين على مشروع القانون يتمثل فى رفضهم لحق الانتفاع وإصرارهم على تملك الأرض، لأن التهجير تم طبقا لقوانين نزع الملكية، فالتعويض المقابل يجب أن يكون بالملكية، موضحا أن اللجنة تدرس حاليا وضع نص يقيد عملية البيع إما بالرجوع للهيئة، التى تحدد نظاما واضحا للبيع وتشرف عليه حتى لا تباع الأراضى للأجانب.
وتابع بشير: "البيع للمصريين يمكن التحكم فيه من خلال تشكيل جميعات زراعية يشارك كل فرد فيها بأسهم، لتكون الملكية على المشاع، مشير إلى أن خوف النوبيين من حق الانتفاع، يتمثل فى أن الدولة يمكن لها أن تنتزع الأرض فى أى وقت".
وقال بشير، إنه تم منح الحكومة 15 يومًا للرد على مقترحات النوبيين فى مشروع قانون تنمية النوبة، وفى حالة انتهاء المدة دون الرد تعتبر اقتراحاتهم نافذة.
أخبار متعلقة
لجنة متابعة الملف النوبى بأسوان ترفض مشروع إنشاء الهيئة العليا للتنمية