"شباب الأطباء"يصفون قانون التنمية المهنية ب"الأونطة"

عبر الفيس بوك..

وصفت حركة "شباب الأطباء" على موقع "face book" مشروع قانون التنمية المهنية الذى طرحته نقابة الأطباء على وزارة الصحة منذ شهور لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء استعدادا لمناقشته فى مجلسى الشعب والشورى ب"الأونطة".
وطرح الشباب مجموعة من التساؤلات حول القانون جاء على رأسها ما المقصود بالسياسة العامة للدولة التى يراعيها الوزير عند الإرتقاء بمستوى الطبيب وتدريبه حسبما ذكر القانون فى مادتة الأولى، بالإضافة إلى تأكيدهم لتجاهل المسودتة الحالية للأئحة التنفيذية للقانون التى تشتمل على الأسس والظوابط المذمع وضعها بعد تمريرالقانون.
وانتقد أحمد عاطف طبيب ومنسق عام الحركة عدم وضوح شروط الاعتماد والمعاير التى يتم من خلالها سحب وثيقتها مشيراً إلى القانون فى مادتة الثالثة بندة الثامن يعنى أنه لا توجد جهات معتمدة للجودة أساسا وهوما يعرض القانون للفشل.
وأضاف أن ذات المادة فى بندها العاشر اقتراحت حزمة من التعديلات المتعلقة بأهداف الهيئة دون وضوح الأهداف - أصلاً – متسائلاً ما الاهداف غير الارتقاء بمستوى الطبيب كى يعدل فيها بنود؟ وما نوع المستجدات التى قد تحدث فى الوزارة؟
وهاجم أحمد فؤاد من "شباب الحركة" البند المتعلق بتولى رئيس الوزراء رئاسة الهيئة لكونة ليس طبيباً على دراية بطبيعة عملهم ودراساتهم وأبحاثهم ببساطة، مقترحين غسناد مهامها إلى نقيب الأطباء.
مشيراً إلى عدم قانونية المادة الخامسة من القانون لتأجيل توصيات نصها إلى ما بعد تمرير القانون واضاف شمولها ل14 بند متعلقة بوضع السياسة العامة والخطط واللوائح المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالنظم الحكومية، مما يفتح الباب على مصراعيه لمجلس الادارة للتصرف حسب الأهواء لافتاً إلى إبهام رسوم الشهادات فى ضوء ارتفاع رسوم الدراسات العليا لأكثر من 2000 جنيه فى العام الواحد.
واتفق عدد من شباب الأطباء على عدم تضمين بنود القانون لقواعد الترقيات والتعيين بالهيئة مما يفقدها شفافيتها بلجوء القلة للمحسوبيات والوساطة، مشيرين إلى عدم ثقتهم فى رئيس الوزراء الذى لم يف بوعوده للأطباء البشريين بصرف المرحلة الثانية من الحوافز لتحسين دخولهم، رافضين فكرة استخراج شهادات الاعتماد نظير مقابل مادى على أن تتحمل الدولة رسومها.
أما منار خاطر عضو الحركة تعجبت من المادة الحادية عشرة التى تشترط سرية بيانات الأطباء بالإضافة إلى تسائلها عن أوجة الإنفاق التى لاتجوز إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة مشيرة إلى أن المادة ال12 الخاصة بقواعد إلغاء الشهادات على مدار الخمس سنوات دون وجود قواعد صريحة.
ولاقت المادة 16 اعتراضاً كبيراً من جانب الأطباء، خاصة فى تجهيل القانون لمعاير النقاط التى تمنح من خلالها الجودة متسائلة عن لمصلحة من الغموض الذى يحيط بالقانون؟ وما هو موقف الطبيب الحر والأطباء المغتربين فى الخارج؟ وماذا عن أطباء التكليف والممارسين والأطباء المقيمين فى كافة التخصصات وحقوقهم فى التنمية المهنية المستمرة؟
ويطالب الأطباء بتحمل الدولة أو جهة العمل كافة مصاريف الدورات من مواصلات ووجبات واعتمادات وشهادات اذا ما كانت الدولة ترغب فى الارتقاء بمستوى الطبيب كما ذكر القانون فى المادة 2 بند 2 نصيا، مشيرين إلى أن الحركة سترسل مذكرة بكافة الاعتراضات والمقترحات إلى الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة.