عقد المكتب التنسيقى للإشراف على المشروعات التنموية الإماراتية فى مصر وأعضاء نادى دبى للإعلام، جلسة خاصة فى القاهرة، أمس الأربعاء للتعريف بأهم خطوات مشروعات الإمارات العربية المتحدة التنموية فى مصر. جاء ذلك بمشاركة عدد من قيادات العمل الإعلامى فى الإمارات، من رؤساء تحرير الصحف المحلية، وكبار مسئولى المؤسسات الإعلامية، والتى كشفت عن الإنجاز التام لتنفيذ المشروعات الحالية، خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر 2015، ونيل القطاع الخاص الإماراتى تنفيذ بعض مشاريع الطاقة والإنشاء، خلال مناقصات دولية. واستعرضت الجلسة الخاصة نبذة عن المشاريع الحيوية فى مختلف القطاعات فى 18 محافظة مصرية وما تم تنفيذه منذ تأسيس المكتب نهاية 2013، برئاسة وزير دولة رئيس المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، بدعم من القيادة فى دولة الإمارات. واستهل المستشار الإعلامى بالمكتب التنسيقى للإشراف على الشئون المصرية محمد جلال الريسى، الجلسة الخاصة بالتأكيد على أن المحبة بين الشعبين وقيادتهما لها تاريخ يمتد مع امتداد اتحاد الإمارات العربية المتحدة، لافتًا إلى أن استعراض المعلومات حول بعض المشروعات التنموية الإماراتية فى مصر أمام الإعلام الإماراتى، من باب الشفافية للتعريف بما يقوم به المكتب التنسيقى من جهود. وتحدث راشد عبيد الظاهرى مدير المكتب التنسيقى، عن المشاروعات فى مصر التى تقدر تكلفتها بأكثر من عشر مليارات دولار فى مختلف القطاعات الحيوية من مشاريع للطاقة والإسكان والتعمير والأمن الغذائى والصحة والتعليم . وأوضح الظاهرى أن التعاون القائم فى الوقت الحالى ليس جديدا أو طارئا، ولكنه امتداد للعلاقات التاريخية، وأن مصر مرت بمرحلة انتقالية صعبة، لذا بادرت الإمارات وقيادتها الرشيدة إلى تقديم الدعم وإنشاء عدد من المشروعات التنموية، وهو ما تمخض عنه إنشاء المكتب التنسيقى للإشراف على الشئون المصرية، مذكرًا بأن الدعم الذى قدمته مصر للدول العربية فى مختلف المجالات عن طريق المهندسين والأطباء والمدرسين والعلماء ساعد فى نهضتها، وأن ما يقدم الآن ما هو إلا نوع من رد الجميل. وشدد مدير المكتب التنسيقى على أن استقرار مصر من استقرار المنطقة، مستشهدًا بمقولة سمو الشيخ محمد بن زايد التى قال فيها، "مصر تشكل نقطة اتزان للعالم العربى ودول المنطقة". وتابع "يسعى المكتب إلى تحقيق الفائدة المستدامة من مشروعاته فى مصر، وذلك بالتعاون مع الإخوة فى الحكومة المصرية عن طريق خطة طويلة المدى لإنعاش الاقتصاد المصرى، ويقدم برنامج الدعم الإماراتى نموذجا جديدا وفريدا من نوعه، حيث لا يكتفى فقط بالدعم المادى، ولكنه يعمل يدًا بيد فى تنفيذ المشاريع التى تمس حياة المواطن المصرى، مؤكدًا أن الدعم الإماراتى ليس مؤقتًا لكنه مستدام ومستقبلى". كما استعرض مدير المكتب التنسيقى عددا من أهداف مشروعات الإمارات الحيوية فى مصر، ومنها بناء 100 مدرسة فى 18 محافظة، وبرنامج التدريب والتشغيل لأكثر من مائة ألف متدرب، وإنشاء 25 صومعة للقمح بما يضاعف المخزون الحالى لمصر، وبناء 78 عيادة فى شتى المحافظات، كاشفًا عن إنشاء خطوط جديدة لإنتاج الأمصال واللقاحات وذلك فى مجال الرعاية الطبية، إضافةً إلى إنشاء خمسين ألف وحدة سكنية، بدأت فعليًا فى الإنشاء منذ أواخر السنة الماضية، وسيتم تسلميها السنة القادمة، وذلك بما تحتويه من مرافق البنية التحتية، كما نوفر الإمارات مشاريع خاصة للصرف الصحى ل 51 قرية، وكذلك تقوم بإنشاء أربعة جسور وتوفير 600 حافلة للنقل العام. وأعلن الظاهرى عن أن هناك مشاريع المجمعات السكنية تم تنفيذها بنسبة 100% بالتعاون مع وزارة الإسكان المصرية بإنجاز أكثر من 50% من المشروع تم تسليمها فى 18 محافظة، مؤكدا تسليم كافة الوحدات السكنية مايو 2015 وأن تلك المجمعات متكاملة وتشمل مرافق أخرى من مساجد ودور للألعاب وعيادات صحية وغيره، مؤكدًا الاهتمام بأن تكون المشروعات متكاملة فى نفس المكان، وذلك بالتنسيق مع الإخوة فى الحكومة المصرية، ونراعى الأماكن غير المتوافر فيها أى بنية تحتية، خاصة لصالح المصريين تحت خط الفقر، وأوضح أنه تم إنشاء المدارس مجهزة بكل الأدوات اللازمة، وكان هناك تواصل مباشر بين وزارة التعليم والمنفذين لتتأكد من جاهزية المدرسين والمناهج. وعن المشروعات الصحية قال إن هناك 78 عيادة مجهزة بكل الأجهزة اللازمة قريبًا، ولفت إلى أن هناك مشاكل بموضوع الرعاية الصحية، فيما يخص خطوط الأمصال وإنتاجها، مشيرًا إلى أنه من أول المشروعات التى يتم التركيز عليها لمردودها الإيجابى، لنصل إلى توفير الأمصال واللقاحات بنسبة 50% من احتياجات مصر، كما شدد على اهتمام الإمارات أيضًا بإقامة مشاريع البنية التحتية خاصة فى معالجة المياه التى تؤثر على الحالة الصحية فى تلك المناطق.