«الترميم» بوابة للسرقة وتشويه الآثار..الجيوشى والصالح طلائع والظاهر بيبرس.. مساجد فقدت رونقها الأثرى.. والبقية تأتى

لو علم «أمحوتب» ما سيحدث لهرمه «زوسر» - الأقدم فوق الأراضى المصرية - لاكتفى بترك «بردية» يشرح فيها، لوزارة الآثار، وشركة «الشوربجى» المُسند إليها ترميم الهرم ما يجب فعله حتى يخرج الأثر - كما هو الآن - لامعا مبهرجا تشطيب «سوبر لوكس» ولترك أمير الجيوش بدر الجمالى «مخطوطة» لوزارة الأوقاف يشرح فيها مواصفات المسجد الذى أراد به تخليد ذكراه وذلك دون أن يرهق زوسر وأمير الجيوش نفسيهما فى بناء الأثرين العريقين اللذين قدرهما العالم وأهانهما المسؤولون فى بلادنا.
نماذج عدة ترصد الاستهانة والبدائية التى تتعامل بها المؤسسات الحكومية مع الآثار لتفقدها قيمتها الأثرية، بداية بما أحدثته شركة «الشوربجى» - برعاية وزارة الآثار - من استسهال فى معالجة شقوق هرم زوسر أطاحت بشكله الأثرى المعروف، ومرورا بما أحدثته وزارة الأوقاف من دهان مسجد «الجيوشى» كما لو كان مَسكناً لحديثى عُرس، وانتهاء بالزيادات غير المقبولة المستحدثة بمسجد الصالح طلائع، وشارع المعز ومسجد الظاهر بيبرس، كأغلبية الآثار التى تم تطويرها بداية من التسعينيات وحتى 2006.
زوسر وإخوته
اهتمام عشوائى أعارته وزارة الآثار لهرم زوسر أحدث تغييرا مُخلا فى شكله العام، بينما تركت غيره مثل هرم «وسرك» الواقع فى نطاق «زوسر» دون محاولة منع سقوطه.. الهرمان اشتركت الدولة فى ضياع قيمتيهما الأثرية، وإن اختلفا فى أنَّ الأول أنفقت عليه أموالاً طائلة والثانى تعرض للإهمال دون تدخل يذكر.
ولهرم زوسر قيمة تاريخية كبيرة إلا أن ذلك لم يمنع شركة «الشوربجى» من تشويه مظهره الأثرى بتغيير لونه، عن طريق اختيار أحجار لترميمه بلون فاتح، ومخالفة من حيث طبيعة ومادة الحجر الذى بُنى به، فأحجار الهرم الأصلية جاءت من محجر «منف» المجاور له، بينما استُخدم فى ترميمه أحجار من محجر «طره» فيما قامت الشركة ببناء صف أحجار جديد أسفل الهرم مع ترميم المصطبتين الأولى والثانية لتتحول الجهة الجنوبية للهرم إلى خمس مصاطب فقط يعلوها لمعة وبريق لا نجدها إلا فى أفخم وأحدث أنواع «السيراميك»!
وبعيدا عن تعرض الهرم للسقوط من عدمه - حيث نفى وزير الآثار الأسبق «زاهى حواس» الذى تم فى عهده إسناد الترميم لشركة الشوربجى - فلا شك أن ما فعلته وزارة الآثار بهرم زوسر غيرت من شكله وأثرت فى قيمته الأثرية.
هذا الأمر لاحظه هيثم خطاب مرشد سياحى تواجد بمنطقة سقارة خلال زيارة «اليوم السابع» لها وعلق: «أثناء الترميم لم تتم مراعاة لون الأحجار الجديدة بحيث تكون متماثلة مع لون الهرم الأصلى، أو شكل الحجارة القديمة، كنا نستطيع البحث عن لون مناسب لا يكون بهذه الفجاجة التى تشعر معها بانقسام الهرم لنصفين، أحدهما قديم والآخر جديد، ما يعرضه لفقدان قيمته الأثرية».
نوع آخر من الإهمال شهده هرم زوسر تمثل فيما اقتضته عملية التطوير من وجود رافعات خشبية «سقالة» مر عليها قرابة سبع سنوات، ما تسبب فى تهشمها وتلف الأحبال التى تربط بعضها ببعض، ما قد يتسبب فى سقوطها على زوار الهرم.
ولم تخل المنطقة من أعمال البناء والتطوير من حيث الأبنية التى أقامها العمال أو الأدوات المستخدمة، إلى جانب وجود قمامة وأسلاك شائكة جعلت من الهرم كما لو كان مهملا لا يعيره أحد انتباهه. ورغم ما تمثله منطقة سقارة من أهمية تاريخية بفضل غناها بالمقابر الملكية يلاحظ انعدام التواجد الأمنى، على مدار ساعات قضتها «اليوم السابع» لم يظهر جندى أو ضابط يراقب الحالة الأمنية.
وقال محمد ماهر شريف الخبير فى الحفاظ على المبانى التاريخية بمواقع التراث العالمى، ومشرف على أعمال الترميم فى إدارة البعثات الأجنبية بوزارة الآثار: هناك اختلاف صريح بين الهرم القديم والمستحدثات المستجدة عليه فى أمرين، الأول يكمن فى الحجر الذى تم تركيبه واختلاف لونه عن اللون الأصلى، ثانيهما اختلاف نوع الحجر عن القديم. وأبدى ماهر دهشته من التغييرات قائلاً: كمية الحجارة المتغيرة زيادة عن اللزوم، والمستفيد الوحيد هو شركة «الشوربجى» لأن كل ما هتغير حجارة أكتر هيكون مكسبها أكبر، فده بيتحاسب عليه بالمتر. وأشار ماهر إلى ضرورة وجود رقابة للحد من هذه الكوارث، متسائلا عن حالة الأحجار المستبدلة، وهل تم التأكد من عدم صلاحيتها على الإطلاق بحيث تستدعى تغييرها؟
وعن المعايير الدولية الضابطة لعملية التغيير والترميم قال ماهر: لابد أن يكون التغيير فى إطار عدم تشويه الأثر، وهو ما حدث مع هرم «زوسر» لابد من توثيق الأحجار التى سيتم تغييرها سواء بتصويرها أو بكتابة تقارير عنها، الأمر غامض ولقد فوجئنا بالتغييرات الحادثة.. متابعا: يجب أن تكون المادة المرمم بها متجانسة مع المادة الأصلية للمبنى، وإلا حدثت مشاكل للبناء مثل الانفصال أو تغيير شكلى من حيث اللون مثلا، ولابد من امتلاك الشركة المرممة خبرة عالية، ولا يصح أن يكون الأثر حقل تجارب؟
وأكد محمود الجبلاوى أستاذ الديانة والعمارة بكلية الآثار جامعة قنا على أن ترميم الآثار يحتاج مواد تتناسب والتلف الحادث بكل أثر، فطريقة التعامل مع الأثر الجيرى تختلف عن الأثر الخشبى مثلا لكن خبراء الترميم - كما رأينا فى هرم زوسر وغيره - لم يراعوا ذلك، وبالتالى أحدثوا تشوهات كان يمكن تفاديها.. مضيفا: أشكال الإهمال كثيرة وما حدث فى سقارة أحدها، وهناك مثال آخر رأيته فى معبد «هابو» تمثل فى تراكم «مخلفات» الطيور على سطح المعبد وجدرانه، وليست هذه هى المشكلة بل المشكلة فى الطريقة التى يتعاطى بها القائمون على المعبد، من استخدامهم مبيضات ومواد تٌغير من لون وشكل الأثر مع مرور الوقت.
مساجد «على سنجة عشرة»
من حيث الشكل، ربما يكون مقبولا تغيير جزء من شكل الأثر كما حدث بهرم «زوسر» ولكن ما لا يمكن استيعابه هو تغيير الأثر كاملا من حيث الشكل واللون والتقسيم، درجة يبلغ معها القائمون عليه طلاء الأثر بأحدث أنواع الطلاء، كما حدث بمسجد «الجيوشى» لذا كان طبيعيا انعدام زيارة السائحين له، وتهديده بخروجه من قائمة الآثار الإسلامية المصرية رغم أهميته التاريخية، بل كان من الملاحظ أثناء زيارة قامت بها «اليوم السابع» انعدام التواجد الأمنى ورغم وجود ثكنة أمنية ملاصقة للمسجد، خلت إلا من خادم يجلس خلف بوابته المسلسلة وتعلو الطريق المؤدية إليه أكوام القمامة.
والمسجد الواقع على حافة جبل المقطم مشرفاً على قلعة صلاح الدين ويراه الإنسان إذا اتجه ببصره إلى شرق القاهرة، بناه الوزير الفاطمى بدر الجمالى أمير الجيوش عام 478 هجرية 1085 ميلادية، وهو أول مسجد بنى بالحجر وتعتبر مئذنته أقدم المآذن الفاطمية بمصر، إلا أن تلك المميزات والقيمة الأثرية لم تكن رادعا للقائمين على مشروع تطوير الآثار فتم تغييره كاملا ليبدو كما لو كان مسجدا بُنى منذ أيام على أحدث طراز.
الأمر ذاته تكرر مع مسجد «الظاهر بيبرس» الذى تم استبدال أخشابه دون معالجتها، رغم أن معالجة الأخشاب أسهل من معالجة الصخور، لكن - ووفقا للخبراء - فإن الاستبدال هو الأسهل للشركات المرممة والأفضل من حيث المكسب واختصار الوقت وكمسجد الجيوشى كان لمسجد الظاهر بيبرس أهمية تاريخية، فهو من إنشاء الظاهر بيبرس سنة 665 هجرية.
من جانبه نفى علاء الشحات مدير عام آثار سقارة سقوط الهرم أو تعرضه لأى تغييرات تؤثر على قيمته الأثرية، وقال إن ما يتردد عن إضافة أحجار جديدة للهرم غير صحيح، لأنها لو أضيفت ستكون حملا ولأنها من أساس الهرم وتم نزعها من المصطبة الأولى بفعل التعرية، مؤكدا على أن الأمر اقتصر على الترميم ولم يكن هناك ثمة بناء، مشيرا إلى أن سبع مناطق أثرية بمصر تدخل فى قائمة التراث العالمى التابعة ل«اليونسكو» .
وعن الفريق القائم على الترميم قال الشحات إنه يضم مجموعة من المتخصصين التابعين للدولة من «شؤون الآثار - قطاع المشروعات» واستخدموا نفس «المونة» التى استخدمها المصرى القديم من «الحمرة، الجير، الرمل» فى ربط الأحجار ببعضها فى البناء، لإعطاء الأحجار نفس شكلها الطبيعى.