بعد ترميمه:سقارة.. بقي لونه (وردي)

الحجر الجديد لونه وردى مما يضيع قيمة سقارة هرم سقارة حائر.. بين صرخات الأثريين.. وتصريحات وزير الآثار.. وتقارير اليونسكو، فهناك من يؤكد علي وجود خطورة حقيقية للترميمات التي تجري لأقدم هرم في التاريخ.. والوزير يؤكد أن عملية الترميم تتم وفقا للاشتراطات العالمية لترميم الآثار، الغريب أننا بلد الحضارة في انتظار قرار من اليونسكو ليؤكد لنا هل هرم سقارة آمن أم لا؟ وكأن مصر خلت من علمائها.. بصراحة شديدة نحن أمام كارثة حقيقية، ليست خاصة بمخاطر محيطة بهرم سقارة، ولكن الكارثة الحقيقية هي تضارب الآراء ووجهات النظر، واعتمادنا كلية علي قرارات اليونسكو، وعدم الأخذ برأي علماء الآثار المصريين، ومن هنا تكمن الخطورة ليست علي هرم سقارة فقط ولكن علي جميع المواقع الأثرية في مصر والسؤال بعيد عن قرار اليونسكو هل هرم سقارة في خطر؟
في البداية وقبل الدخول في تفاصيل هرم سقارة إنه منذ عدة أيام أحال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار تسعة ملفات خاصة بمشروعات القاهرة التاريخية للنيابة الإدارية للبدء في التحقيقات الفورية الخاصة بالموقف المالي للمشروع والكشف عن المتسبب في هذه المخالفات في أسرع وقت ممكن.
وأكد محمد إبراهيم أن هذه الملفات ترصد بعض المخالفات والتي تتعلق بالكميات الزائدة علي مقايسات الأعمال وقيمتها المالية وما تم صرفه منها ونسبته إلي العقد الأصلي والتي لم تتخذ حيالها أية إجراءات قانونية لتقنين هذه الزيادة في البنود أو الكميات في ضوء قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م، وذلك علي الرغم من تنفيذ ها وصرف مستحقات المقاولين عما تم تنفيذه من أعمال. وأشار محمد عبد العزيز مدير مشروع القاهرة التاريخية إلي وجود العديد من المخالفات الإجرائية في جميع المشروعات الخاصة بالقاهرة التاريخية، مؤكداً أن التهاون في الفترات السابقة قد تسبب في توقف بعض المشروعات عن العمل مما يهدد سلامة هذه الآثار ويعرقل إنجاز مشروع التطوير بموقع التراث العالمي بما لا يتفق مع خطة الترميم والمدة الزمنية لكل مشروع.
وكان وزير الآثار قد أحال في وقت سابق ملف مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا للتحقيق ضمن مشروعات القاهرة التاريخية والذي تم ترميمه بتكلفة 55 مليون جنيه منذ خمس سنوات تقريباً إلا أنه منذ أسابيع قليلة حدث انهيار في بعض من أجزائه نتيجة لأعمال الترميم الخاطئة التي تمت في وقت سابق، لذا طالب د.إبراهيم بسرعة تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وكافة التداعيات وكلف علي الفور إحدي الشركات المتخصصة بسرعة معالجة ما تعرض له القصر من تلفيات.
وهذا يعني أن صرخات الأثريين لإنقاذ هرم الملك زوسر صرخات حقيقية وليست كيدية خصوصا أن هرم سقارة هو أول هرم شيد في التاريخ حيث تم بناء هرم سقارة بين عامي 7372 2717 قبل الميلاد من الأسرة الرابعة، وهو من تصميم وتنفيذ وزيره امحوتب. وقد شيد علي شكل هرم مدرج مكون من ست مصاطب يصل ارتفاعها مجتمعة الي 62 مترا ويبلغ طول المصطبة الأولي التي تشكل القاعدة الأكبر 130 مترا وعرضها 117 مترا. وبنيت المصاطب الستة من الحجر الجيري فوق منحدر يوصل إلي حجرة دفن الملك التي تم تشييدها من صخور الجرانيت.
شباب الأثريين يؤكدون تساقط بضعة أحجار في المباني الداخلية للهرم. وهذا التساقط ينذر بخطر حقيقي يهدد الهرم الذي يعتبر أقدم هرم في التاريخ الإنساني ومقدمة لبناء وتطوير شكل الأهرامات في الدولة القديمة التي مهدت لظهور هرم خوفو الذي يعتبر من عجائب الدنيا السبع"، القديمة والذي شيد في عهد الملك زوسر بحالة خطرة.
وكان الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار شكل لجنة فنية موسعة لمعاينة هرم زوسر المدرج في سقارة وذلك بعد شيوع أنباء عن تعرض الهرم من الداخل لبعض الانهيارات بسبب توقف الاعتماد المالي الذي يصرف للشركة المنفذة للمشروع.
وكانت الشركة توقفت عن مباشرة عملها بعدما وصلت عملية الترميم إلي مرحلة دقيقة من خلال استخدام دعائم هوائية ودعائم سقف غرفة الهرم من الداخل.
فتم صرف مستحقات الشركة فورا وعلي دفعات، قيمة الدفعة الأولي ثلاثة ملايين جنيه يلتزم قطاع التمويل تدبيرها فورا وفق أولوية قصوي دون أي تأخير، بالإضافة إلي إعادة جدولة مستحقات الشركة حيث يقوم بعملية الترميم المهندس ميشيل فريد.. ومازالت الشركة تتهم الوزارة بتأخير المستحقات المالية ويضيع الهرم وسط هذه الفوضي.
وبوجه عام فقد بدأ مشروع ترميم هرم سقاره عام 2006 عن طريق أمر مباشر لشركة الشوربجي للمقاولات والتي لم تنجح في مشروع واحد من إجمالي المشاريع الستة التي أوكلت إليها خلال السنوات الماضية وجميع تلك المشروعات المشبوهة في العرض والتنفيذ قيد التحقيق ورغم ذلك انتزعت أمرا مباشرا مشروع ترميم هرم سقارة أقدم هرم في العالم وهذا مخالف للوائح والقوانين الدولة.
فقام زاهي حواس رئيس المجلس الأعلي للآثار و اللواء علي هلال رئيس قطاع المشروعات السابق بإصدار القرار لصالح الشركة للبدء في المشروع منذ 6 سنوات وأصبح الهرم في خطر شديد جدا وقابل للانهيار .
علي الفور تدخل الوزير وأصدر تصريحات بشأن ترميمات هرم زوسر جاء فيها أن أعمال الترميم الجارية لهرم زوسر المدرج بسقارة تتم وفقا للاشتراطات العالمية والمواصفات العالمية لترميم الآثار تحت إشراف المهندسين والمرممين بوزارة الدولة لشئون الآثار وإشراف الدكتور حسن فهمي استشاري الوزارة. مشيرا إلي أن الهرم آمن والعمل يسير وفقا لأعلي مستويات الدقة في العمل الهندسي بشهادة جميع المسئولين ومنظمة اليونسكو التي أرسلت منذ شهور قليلة خبيرا أثريا للاطمئنان علي سير العمل وكانت انطباعاتها رائعة عن خطوات ترميم الهرم وأعدت تقرير أكدت فيه ذلك.
موضحا" أن الشركة القائمة علي تنفيذ عمليات الترميم متخصصة في عملها وتستخدم أحدث التقنيات المتفق عليها من جميع الجهات العلمية والدولية وقامت من قبل بتنفيذ المشاريع الأثرية في الوزارة وتم استلامها نهائيا بحالة جيدة ومنها تخفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة دير أبو مينا وبكل من منطقة آثار الاشمونيين ومنطقة معبد أسنا ومنطقة آثار اهناسيا ونفذت مشروعا لتطوير منطقة آثار تل بسطا ومشروعا لتطوير منطقة آثار عمود السواري بالإسكندرية .
لكن ما رأي علماء الآثار في مصر أمام متناقضات وتصريحات المسئولين وشباب الأثريين؟
الدكتور نور الدين عبد الصمد حذر العديد من الباحثين والمتخصصين في الآونة الأخيرة من عملية استمرار (ترميم) الهرم المدرج وذلك للأسباب التالية:
أولا: إن الشركة المنفذة للعملية لم يسبق لها أن قامت بعمليات ترميم في أي منطقة أثرية وأن كل ما أسند إليها من عمليات ومشروعات كانت عبارة عن إنشاءات حديثة مثل عملية تطوير المنطقة الأثرية بعمود السواري في الإسكندرية وتطوير منطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق، وكان طرح هذه العمليات بأثمان مبالغاً فيها يصل إلي أضعاف مضاعفة من ثمن العملية الفعلي وهو أمر يمكن إعادة تقييمه عن طريق تكليف لجان هندسية متخصصة محايدة في حال توافر حسن النية لدي المسئولين عن الآثار وهو أمر لن يحدث بسبب تورط العديد من القيادات الحالية في هذا الأمر. تجدر الإشارة إلي أن عمليات خفض منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق الأثرية اقتصرت علي شركة الشوربجي دون غيرهامع المبالغة الغير معقولة عند ترسية هذه العمليات حيث كانت تقوم الشركة بحفر خنادق في محيط الموقع الأثري ثم يتم تركيب ماكينات رفع وضخ للمياه وهو الأمر الذي أثبت فشله الذريع حيث تم اختيار مناطق أثرية ويحيط بها الأراضي الزراعية التي تروي بنظام الغمر مما يؤدي إلي فقدان المشروع أسباب وجوده من الأصل ويظل منسوب المياه الجوفية ثابتاً قبل وبعد إتمام العملية ومثال علي ذلك عملية سحب المياه الجوفية في منطقة آثار أهناسيا ببني سويف ومنطقة آثار الأشمونيين بالمنيا الأمر الذي فسره المتخصصون بان هذه الشركة كانت تقوم بأعمال غبر ذات فائدة وأن وجودها ينتابه العديد من علامات الاستفهام حيث يتردد أن 51٪ من أسهم شركة الشوربجي كان يملكها الدكتور زاهي حواس وزير الدولة للآثار السابق والباقي يتقاسمه بعض أتباع أيمن عبدالمنعم إمبراطور المقاولات في الآثار إبان عهد فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق.
ثانياً: من الناحية الفنية فقد ارتكبت الشركة مع مسئولي مجلس الآثار جريمة متكاملة الأركان في حق الأثر حيث تم إضافة حوائط جديدة لجسم الهرم من الخارج بطريقة أصبح معها وكان الهرم بناء حديث حيث جلبت الأحجار من محاجر طرة في حين أن جميع أحجار الهرم المدرج جاءت قديما من هضبة سقارة وهناك فرق كبير في نوعية الحجر بين سقارة وطرة، وذلك علي عكس ما اتفقت عليه المعايير الدولية في الترميم والتي لا تسمح بإضافة أكثر من 5٪ كمبان جديدة لأي أثر في حال وجود ضرورة لذلك ولأن تغيير معالم الآثار يعتبر جريمة طبقاً لاتفاقية اليونسكو التي وقعت عليها مصر عام 1972 وأصبحت تشريعاً داخلياً ضمن نسيج القوانين المصرية المحلية، الأمر الثاني أن إضافة هذه المباني الحديثة شكلت ضغطاً كبيراً علي بناء الهرم الآيل للسقوط من الداخل مما ينذر بكارثة مدوية ويعطي الفرصة لسقوط الهرم كله للداخل حيث يختلف تصميم هرم زوسر عن تصميم اي بناء هرمي في مصر لوجود فراغ كبير داخل الهرم يتمثل في وجود بئر يبلغ مقاس فوهته 7 متار من الأربعة جوانب - فوهة البئر مربعة الشكل - وبعمق يصل إلي 34 متراً إلي أسفل إضافة إلي عشرات الممرات الداخلية المفرغة ومعظم جدرانها آيلة للسقوط وحالة أسقفها سيئة جداً ولعل سقوط بعض الأحجار من سقف البئر في الآونة الأخيرة يعتبر انذاراً لعالم البيزنس الذي يغرق هذا البناء التاريخي منذ عام 2006 حتي يومنا هذا.
ثالثاً : طبقاً للعقد الموقع بين شركة الشوربجي والمجلس الأعلي للآثار عام 2006 حيث نص العقد علي نهو أعمال الترميم عام2008 ومازالت أعمال (الترميم) مستمرة حتي هذه اللحظة وسط نقاش وتناحر بين فرق عدة فمنهم من يريد صرف مبالغ لاستكمال العملية ومنهم من يهدد بوقف الأعمال حتي يسقط الهرم ومنهم غير ذلك من المنتظرين للعمولات في حال الصرف!
رابعاً: تم صرف عشرات الملايين علي المشروع منذ عام 2008 حتي اليوم تحت بند أعمال إضافية وتجاوزت هذه الأعمال نسبة ال 25٪ من قيمة العملية المتعاقد عليها التي نص القانون علي عدم تجاوزها في جريمة جديدة تضاف إلي الجرائم التي ارتكبت في هذا المشروع.
يقول الدكتور عبد الفتاح صباحي (مدير منطقة سقارة الأسبق) وأستاذ الآثار المصرية والحضارة، هرم سقارة في خطر وهذا الكلام علي مسئوليتي خصوصا أن الترميمات التي تحدث هناك لاتخضع للمواصفات القياسية العالمية والتي يعمل بها المرممون ويسأل في ذلك عبد المتعال الكريتي الذي كان يرمم هرم سقارة منذ زمن.
من هو عبد المتعال الكريتي ؟
عبد المتعال الكريتي أساسه عامل فني من العمال الفنيين الذين يعملون في الهرم.. وهو الذي كان يرمم هرم سقارة ولكنه فوجيء بأن الآثار سحبت منه عملية الترميم وأسندتها بالأمر المباشر لشركة الشوربجي وبدورها استعانت الشركة ببعض العاملين في الصيانة وأعطت لهم مكافآت شهرية.. وبالتالي أصبح ليس هناك رقيب للإشراف علي أعمال الشركة لأن العاملين بالآثار يعملون مع الشركة.
كنت مديرا لمنطقة آثار سقارة في حقبة الثمانينيات هل كان هرم سقارة يتطلب ترميما يتكلف ملايين الجنيهات؟
وقتذاك لم يحتاج الهرم إلي ترميمات ولكن كان يحتاج إلي الصيانة الدورية.
من جانبها تقول الدكتورة زينب حشيش؟ الهرم آمن لكن المشكلة في الأموال التي تطلبها الشركة باستمرار لكن أعمال الترميم داخل الهرم تتم علي أعلي مستوي علمي.. وبالنسبة للون الوردي الذي ظهر علي أحجاره أوضح أن الأحجار المضافة التي يتم بها استكمال الهرم لابد أن يظهر معها اللون مختلفا لفترة معينة لحين تفاعلها مع العوامل البيئية وتأخد لون الحجر المستخدم في الهرم.
الغريب أن الوزير أكد أن تقرير اليونسكو الصادر بشأن عملية الترميم أشاد بها، في حين أن الحقيقة غير ذلك وهي ما يكشفها التقرير حيث جاء في تقرير جورجيو كورتشي، مبعوث اليونسكو في الفترة من 26 - 29 سبتمبر 2011. والمتعلق بمسألة موضوع القلق تجاه المنشآت الداخلية والخارجية لهرم زوسر بسقارة كالتالي:
تعاني الأوجه الخارجية للهرم من انعدام الصيانة علي مر القرون، بالإضافة إلي الأضرار الناجمة عن إزالة الكتل بفعل الإنسان. وقد خلق هذا تجاويف كبيرة في عدة مناطق وظهرت العديد من الكتل معلقة بشكل خطير بدون وجود أي دعائم لحملها.
لم يكن هناك مشروع مفصل للتدخلات (التعامل مع الأثر- خطة عمل)، وتنفذ الأعمال بشكل تقدمي (سريع) "صيانة غير عادية" باستبدال الأحجار القديمة بأخري غيرأصلية من أجل إنتاج الشكل الأصلي. ويبدو للمشاهد أن النهج (الطريقة) صحيح، ولكن كما ذكرت أنه سيكون من الضروري إجراء مسح مفصل للحالة الراهنة (التي يحتمل وجودها ولكن لم تكن متوافرة خلال الجلسات التي عقدت) تشير جميع الأعمال التي أجريت في الآونة الأخيرة وتلك المتوقعة في المستقبل.
وعلي أية حال، فإنه يجب أن يكون قد لوحظ أن الهيكل الجديد لإعادة تنفيذ الأسطح أو لملء "التجاويف" لا يمتص (يحمل) أي حمولة وبالتالي لا يسهم في الاستقرار العام إلي أن يحدث هبوط (استرخاء) لجسم البناء أعلاه. (المقصود أسترخاء جسم الهرم فوق الدعامات المستحدثة) لمنع هذه المشكلة والعمل لتفعيل كفاءة الدعامات المستحدثة علي الفور، في بعض الحالات، عندما يتعلق الأمر بمساحة واسعة، فإنه من المفيد استحداث قوة رأسية بشكل اصطناعي علي الأربطة الأفقية بين بلوكات الأحجار الجديدة والأحجار القديمة في الموقع، التي فقدت دعائمها الأصلية وتعمل الآن ككتل ناتئة معلقة بدون حامل (نتوء أو ما يشبه الكابولي). في هذه الحالات، يمكن لنظام الرافعات (الكريك) أن تكون مفيدة جدا ليس فقط لإعادة الشكل الظاهري للأسطح ولكن أيضا التدفق الأصلي للقوة (الضغوط الفوقية).
وينبغي أن تتخذ القرارات المذكورة علي أية حال علي أساس دراسة الشروط العامة للاتزان.
في الجزء الداخلي من الهرم، عبارة عن سلسلة من الردهات وبئرعمودي (في شكل اسطواني يبلغ طوله حوالي 33 مترا بإتساع 7 أمتار)، والتي يمكن تقسيمه إلي ثلاثة أجزاء: حجرة الدفن في الجزء السفلي، وعنق البئر في الوسط والسقف (الذي علي شكل قبة) في القمة.
أول جزءين علي ما يبدو لا تمثل المشاكل الإنشائية ذات الصلة والتي لم تدرج في الزيارة.
العملية الثانية تتمثل في الحقن (إلي جانب أعمال الحقن المعمولة لغرض غرز القضبان الحديدية)، فإن الحجم فوق السقف (منطقة القبة) الذي يشمل سمكا حوالي من 2 إلي 3 أمتار من سد كل الغرفة الحجرية وغيرها من فتحات نتجت علي مر الحقبات التاريخية، مما أفقد المنشأ صفة التركيب المصمت المستمر.
كما يوصي باستخدام تقنية المنظار في التحليل.
المنتج النهائي لعمليات الحقن يجب أن يكون ذا مقاومة عالية ويكون خاليا من الأملاح كيميائيا لمنع ما يعرف بتزهر الأملاح.عملية الحقن يمكن الاستعاضه بها عن عملية غرز القضبان الحديدية.
- العملية الثالثة المقترحة تتكون من تطبيق شبكة من الصلب علي سطح "السقف" الخارجي ومن ثم ملء هذه الشبكة بمونة أسمنتية من أجل إنشاء نوع من التشييد المقوي الذي يزيد من المقاومة الكلية للمنشأ (مبني الهرم).
وتم الاتفاق علي أن هذا التدخل ليس متماسكا (قويا) مع فلسفة الحفاظ علي الآثار لأن هذا "السقف الجديد" سيغير تماما النظرة إلي المبني الأصلي، حتي لو من الجزء السفلي من سقف البئر الذي ستكون التفاصيل به غير مرئية.