اجتماع طارئ لممثلى الكنائس لبحث قانون الأحوال الشخصية الموحد

عقد ممثلو الكنائس المصرية اليوم لقاء مغلقًا وطارئًا لبحث قانون الأحوال الشخصية الموحد، للبت فى الخطاب الذى أرسلته وزارة العدالة الانتقالية للكنائس، الذى طالب بوضع ملاحظات على قانون الأحوال الشخصية الموحد، الذى عدلته الوزارة بعد أن تسلمته من الكنائس فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.
وكشف مصدر كنسى ل"اليوم السابع" أن وزارة شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية أرسلت خطاباً لرؤساء الكنائس المصرية أمس الأول حمل رقم 2028 لسنة 2014، تضمن مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والمعد بمعرفة وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومطالبتهم بتكليف المختصين لديهم لدراسة المسودة وإرسال ملاحظاتهم فى موعد لا يتجاوز 26 نوفمبر الجارى، حتى يتسنى عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وأضاف المصدر أن الكنائس أرسلت مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد إلى وزارة العدالة الانتقالية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وقد وضعت الوزارة العديد من التعديلات، وأرسلت خطابها أمس الأول إلى الكنائس، وأيضاً المسودة التى أعدتها الوزارة، حتى تضع الكنائس ملاحظاتها على مشروع القانون الذى ستقره وزارة العدالة الانتقالية فيما بعد.
وأكد المصدر أن كل كنيسة ستشكل لجنة قانونية لبحث مواد القانون، كما سيتم عقد اجتماعات للكنائس مع بعضها البعض، لوضع الصيغه النهائية للقانون.