قامت وزارة العدالة الانتقالية بإرسال مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين إلي رؤساء الكنائس المصرية بعد إدخال تعديلات عليه. وعلمت "بوابة الأهرام، أن ممثلي الكنائس المصرية يعقدون حاليًا اجتماعا مغلقا لمناقشة هذه التعديلات وإبداء ملاحظاتهم بشأنها، علي أن يتم تسليم المسودة مرة أخري للوزارة في موعد أقصاه 26 نوفمبر الجاري. يشار إلي أن الكنائس المصرية قدمت مسودة مشروع القانون إلي الوزارة في عهد الرئيس العزول محمد مرسي، وتعطل القانون نظرا للظروف التي شهدتها البلاد.