"المصرى اليوم" تدعو نقابة الصحفيين للحوار حول "غرفة صناعة الصحف".. الصحافة المصرية لم يتم النظر لها كصناعة حتى اليوم.. وأمامنا معركة اقتصادية طاحنة للحفاظ على صالح القارئ وأبناء المهنة

جاء بيان مجلس نقابة الصحفيين تعليقًا على إعلان 7 صحف خاصة، بينها «المصرى اليوم» تأسيس «غرفة صناعة الصحف»، ليفتح بابًا للنقاش حول هذه الصناعة العملاقة، التى كانت، ولا تزال، إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر.
فى "المصرى اليوم" تعلمنا عبر عقد كامل من العمل الصحفى أن ندرس خطواتنا بشكل عملى. فى البداية وصلتنا دعوة كريمة من الزميل رئيس تحرير الوطن، وتفضل رئيس تحرير اليوم السابع، باستضافة الاجتماع التأسيسى لهذه الغرفة، ولأن «المصرى اليوم» هى أول الصحف المصرية ترسيخًا لمبدأ الفصل بين الملكية والتحرير، فإنها تتفهم جيدًا أهمية الفصل بينهما.
وفيما يتعلق بتوقيع «المصرى اليوم» على بيان لإنشاء غرفة صناعة الصحف الخاصة، فإنه كان لأسباب عدة:
أول الأسباب وأكثرها إيلامًا أن الصحافة المصرية- بكل أسف- لم يتم حتى الآن النظر إليها باعتبارها «صناعة»، بمعنى آخر، لم تشهد هذه «الصناعة» مناقشات جادة أو إجراءات حقيقية حولها كنشاط اقتصادى (بعيدًا عن التحرير)، وهذه مهمة لا تزال فى الأساس من اختصاص أصحاب رءوس الأموال، فوجود غرفة لهذه الصناعة، أمر بديهى، ليس بدعة فى مصر وحدها على الإطلاق، فمجالس الملاك وغرف الصناعة موجودة وفاعلة وقوية (دون أدنى حساسيات)، فى كافة دول العالم.
ثانى أسباب مشاركتنا (وسردها لتوضيح ما قد يلتبس على البعض)، هو أن جدول المناقشات المطروحة، وطموح «المصرى اليوم»، وأهدافها من إنشاء هذه الغرفة المهمة هو بالتأكيد يتعلق بالشق الاقتصادى، لذلك جاء واضحًا فى بيان تأسيس دور هذه الغرفة، وهو على سبيل التفصيل، لمن فاته البيان القصير والواضح: «تهدف هذه الغرفة إلى التنسيق بين المؤسسات الصحفية الخاصة، فى كل ما يتعلق بصناعة الصحافة وتطويرها والارتقاء بهذه الصناعة على مستوى الطباعة والتوزيع والإعلانات والاستثمار فى هذا القطار الحيوى وتمثيل الصحف الخاصة فى الهيئات والجهات التى تعنى بالصحافة والإعلام، وتوسيع البيئة التشريعية المنظمة لصناعة الصحافة».
«المصرى اليوم»، مقتنعة، بأن أمامها معارك اقتصادية طاحنة، عبر هذه الغرفة، كلها معارك تصب فى مصلحة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فمن المستفيد الأول من إعلان أرقام التوزيع وزيارات الإنترنت وقيمة الدخل من الإعلانات بشفافية؟ أليس هم الصحفيون؟ ومن المستفيد الأول من خفض تكاليف الطباعة فى مصر؟ أليس هو جمهور القراء الذى سيعانى إذا استمر الوضع على ما هو عليه؟ أيضا من خططنا أن نخوض معركة قانونية حول نسبة النقابة من ضرائب الإعلانات، ونتمنى أن تحصل النقابة على «نصيب الأسد» من هذه الضرائب، لتحقيق استقلالها المالى عن الدولة، وإبعادها عن أى ضغوط من أى سلطة. كل هذه مهام ومعارك لصالح الصناعة، وكلها معارك يجب أن تسعد بها نقابة الصحفيين، فهى تقدم للمرة الأولى، معلومات عن هذا القطاع المهم من الإعلام، وتجعل النقابة مستفيدًا رئيسيًا من كل تحرك، هذه هى المهام العامة الواضحة للغرفة، وكلها أمور تتعلق ب«اقتصاد الصحافة».
السبب الثالث للمشاركة، كان سؤالًا قررنا أن نطرحه داخل المؤسسة على أنفسنا، قبل شهور- وربما قبل أعوام- من تأسيس هذه الغرفة، وهو: «لماذا لا يشارك رجال الأعمال بشكل واسع فى صناعة (الميديا) مثلما يحدث فى أوروبا؟ بينما عدد المشاركين فى تأسيس وسائل الإعلام فى مصر، نسبة لا تكاد تذكر وسط المستثمرين المصريين؟».. إجابة هذا السؤال، أعادتنا عشر سنوات للخلف، حين بدأت محاولات تأسيس جريدة «المصرى اليوم»، فنحن قبل الجميع، خضنا تجربة إطلاق أول إصدار يومى مستقل فى مصر، فى وقت كان فيه صوت القمع عاليًا، وحسابات المكاسب والخسارة تكاد تقضى على التجربة الصحفية المستقلة.
فى ذلك الوقت، وحتى الآن، كانت الأزمة بالنسبة لنا، هى ذاتها الأزمة التى ستواجه أى مستثمر مصرى يحاول ضخ أموال فى صناعة تعانى أزمة بالفعل، الأزمة باختصار هى غياب الشفافية، وعدم وجود معلومات اقتصادية موثقة عن السوق، فلا المستثمر سيعرف كم توزع الصحف (باعتباره سيؤسس واحدة منها)، ولا ما هى عوائد الإعلانات، ولا كيف تتم إدارة تكاليف الطباعة الباهظة، ولا أثر ذلك على الجمهور، باختصار، فإن أى مستثمر سيقرر البدء فى «مشروع اقتصادى»، داخل الصحف المستقلة، سيجد نفسه، فى حالة «عمى معلوماتى كامل»، لهذا السبب، رأينا- ولا نزال- أن أبرز مهمة لهذه الغرفة، هى إتاحة المعلومات الدقيقة عن مشهد الصحف الخاصة فى مصر.
السبب الرابع والأخير، الذى دفعنا للمشاركة، هو بالضبط ما جاء فى بيان نقابة الصحفيين: الأسئلة الحادة، والنبرة المتشككة، والتحذيرات المتتالية.. لم نكن نستهدف بالتأكيد إثارة تحفظات النقابة صاحبة الدور التاريخى فى الدفاع عن المهنة وكرامة الصحفيين، ونكن لها ولأعضاء مجلسها الموقر كل التقدير والاحترام، وعلى رأسهم نقيب الصحفيين، لكن هدفنا، كان إثارة كل هذه النقاط التى وردت فى بيان النقابة، لبدء نقاش حقيقى حول هذه المشاكل (وما يستجد منها)، وفتح ملفات طال السكوت عنها، وأزمات طال التردد فى حسمها، فكافة أطراف الصناعة لا يجلسون ليستمعوا بهدوء لبعضهم البعض (كما يحدث فى كل مكان فى العالم)، لذلك ولأننا أصبنا هدفا من أربعة أهداف، ندعو نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، أن يشكل مجموعة عمل للنقاش، تحمل مخاوفها.
و«المصرى اليوم»، كواحدة من 7 مؤسسات شاركت فى المؤتمر التأسيسى، تدعو النقابة لاستضافة اجتماع للصحف الخاصة تحت مظلة بيت الصحفيين الكبير، كما أنها مستعدة تماما لاستضافة أى عدد من أعضاء المجلس، أو من يرونهم ممثلين للجماعة الصحفية، وفى أى وقت، وفتح نقاش موسع، لا يتضمن أى حساسيات أو خطوط حمراء، حول هذه الغرفة، وسنشرح لمن سيشرفونا بالحضور كل ما لدينا، ووجهة نظرنا فى الاستمرار والتأكيد على أهمية وجود هذه الغرفة، ولتكن هذه المناقشات بداية لجلسات أوسع يجريها وفد مختار من مجلس النقابة، مع باقى المؤسسات الموقعة، ولتسجل هذه المناقشات وما يدور فيها، وتلتزم «المصرى اليوم»، بنشر كافة النقاشات التى ستدور حول هذا الموضوع، كجزء من عملها الصحفى، فى نقل المعرفة للقارئ، صاحب الحق الأصيل فى صناعة الإعلام.
موضوعات متعلقة
خالد صلاح على تويتر: بيان نقابة الصحفيين حول غرفة صناعة الصحف الخاصة متسرع.. النقيب يتمسك بقوانين تسمح لرجال الأعمال وحدهم بامتلاك الصحف.. ونُحارب لأننا نسعى لتحويل الصحف الخاصة لمؤسسات صناعية متكاملة
"الجلاد" ل"ضياء رشوان": "الصحفيين" مسئولة عن العضوية وليس الصناعة