"العدل": فحص 6 آلاف طلب من وظائف الوزارة المعلن عنها.. وفتح باب التظلمات 7 أيام للمستبعدين.. والمستشار رضا شوكت: اللجنة اتبعت قواعد تضمن النزاهة والشفافية فى الاختيار

قال المستشار رضا شوكت، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إن اللجنة المشكلة من الوزارة لفحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين فى الالتحاق بوظائفها التى أعلنت عنها من قبل للمقيمين فى مدينة القاهرة انتهت من فحص 6 آلاف طلب حتى الآن من ضمن 51 ألف طلب استقبلتها الوزارة منذ الإعلان عن توفر الوظائف.
وأضاف شوكت فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة لم تضم الطلبات المقدمة إليها بعد الموعد الذى حددته الوزارة لغلق باب تلقى الطلبات فى 18 أكتوبر الماضى، وأن أى طلبات قدمت بعد هذا الموعد لم يعتد بها، نظرًا لتوفر 10 أيام سبقتها منذ نشر الإعلان الخاص بتلك الوظائف فى 8 أكتوبر 2014.
وأوضح مساعد وزير العدل، أن اللجنة ستعلن بعد انتهاء إجراءات فحص الأوراق عن أسماء المستبعدين من وظائفها بديوان عام الوزارة وأنه سيتم فتح باب التظلمات للمستبعدين لمدة 7 أيام من تاريخ نشر الأسماء الخاصة بها مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون آخر الشهر الحالى وأن اللجنة تحرص على اتباع كل القواعد السليمة التى من شأنها ضمان النزاهة والشفافية فى عملية الاختيار.
وتابع شوكت أن عمليات الفحص ما زالت جارية حتى الآن، لتحديد الصالح من بين المتقدمين للخضوع للاختبارات التى ستحددها اللجنة، وأنه لم يعتد بأوراق من غيروا محل إقامتهم فى بطاقة الرقم القومى إلى محافظة القاهرة، بعد تاريخ نشر الإعلان عن الوظائف بديوان عام الوازرة فى الثامن من أكتوبر الماضى.
وأكد شوكت أن اللجنة لم تضم الطلبات المقدمة إليها بعد الموعد الذى حددته الوزارة لغلق باب تلقى الطلبات فى 18 أكتوبر الماضى، وأن أى طلبات قدمت بعد هذا الموعد لم يعتد بها، نظرًا لتوفر 10 أيام سبقتها منذ نشر الإعلان الخاص بتلك الوظائف فى 8 أكتوبر 2014، وتجرى اللجنة المشكلة من الوزارة اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية بعد عملية فرز أوراق المتقدمين والموافقة على من استوفى الشروط المعلن عنها ومنها امتحان تحريرى للمحاسبين بكلية تجارة تابعة لإحدى الجامعات المتواجدة فى القاهرة.
ومن المقرر أيضًا أن يتم إجراء اختبارات للمهندسين بإحدى كليات الهندسة، فى الجامعات المتواجدة بالقاهرة والتى تم التنسيق معها كما ستجرى اختبارات عملية للسائقين، وتشمل تلك الوظائف نسبة 5% بالنسبة للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة من المقيمين فى مدينة القاهرة، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة، الذى خصص 5% للمعاقين عند الإعلان عن أى عدد من الوظائف فى أى جهة حكومية، ومن يخالف هذه القاعدة القانونية سوف يتعرض للمساءلة القانونية وفقًا لنص القانون.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف من المقيمين بالقاهرة الكبرى للعمل بديوان عام الوزارة، وفقًا لأحكام قانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت الوزارة 200 درجة ثالثة تخصصية من خريجى بكالوريوس هندسة وتجارة وليسانس حقوق وما يعادلها من تخصصات مختلفة، و150 درجة رابعة مكتبية وفنية من خريجى دبلوم المدارس التجارية ودبلوم المدارس الصناعية، وما يعادلها من تخصصات مختلفة، كما أعلنت وزارة العدل عن حاجتها ل20 فرد أمن من الحاصلين على مؤهل متوسط وأدى الخدمة العسكرية ولديهم خبرات سابقة، و30 درجة خامسة وسادسة حرفيين سائقين من الحاصلين على رخصة قيادة مهنية أولى أوثانية، و70 درجة سادسة من خدمات معاونة نظافة .