«العدل» تحذر من التحايل في بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لوظائف بالوزارة

حذر المستشار محمد رضا شوكت، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، من تحايل بعض المتقدمين لشغل وظائف الديوان العام للوزارة، التي أعلنت عنها الوزارة الأسبوع الماضي، بتغيير محل إقامتهم إلى القاهرة، موضحا أن الوظائف المعلن عنها للمقيمين بالقاهرة الكبرى فقط.
وشدد مساعد الوزير، في تصريحات خاصة ل "فيتو"، على أنه لن يعتد بأوراق من غيروا محل إقامتهم في بطاقة الرقم القومي إلى محافظة القاهرة، بعد تاريخ نشر الإعلان عن الوظائف بديوان عام الوازرة في الثامن من أكتوبر الجاري.
وأشار إلى أن المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة للمقيمين بالقاهرة الكبرى سوف تشملهم تلك الوظائف بنسبة 5%، وذلك وفقا لما نص عليه القانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، الذي خصص 5% للمعاقين عند الإعلان عن أي عدد من الوظائف في أي جهة حكومية، ومن يخالف هذه القاعدة القانونية سوف يتعرض للمساءلة القانونية وفقًا لنص القانون.
وأكد "شوكت"، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من الأشخاص يبيعون طلبات التعيين أمام مقر الوزارة وبعض المحاكم؛ تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، مشيرا إلى أن تلك الطلبات تحمل اسم وزارة العدل والشعار الخاص بها «مزورة» ولا تمت للوزارة بصلة، ولن يلتفت إليها عند التقديم لشغل تلك الوظائف المعلن عنها.
وأشار إلى أن التقدم لتلك الوظائف يكون عن طريق البريد المسجل فقط، وليس عن طريق تسليمها بديوان عام الوزارة، موضحا أن عدد المتقدمين إلى تلك الوظائف حتى الآن 18 ألف متقدم، وأن عدد الوظائف التي تحتاجها الوزارة لن تتعدى 470 درجة وظيفية، وأن غلق باب التقدم إلى الوظيفة السبت المقبل.
وأضاف مساعد وزير العدل، أن الوزارة سوف تجري اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية بعد فرز المتقدمين والموافقة على من استوفى الشروط المعلن عنها في الوظائف.
ولفت إلى أنه بالنسبة للمحاسبين، سوف يتم إجراء امتحان تحريري لهم في كلية التجارة بإحدى الجامعات، وكذلك المهندسين سوف يتم اختبارهم في إحدى كليات الهندسة، أما السائقون سوف يتم امتحانهم عمليا، مؤكدا أن الوظائف المعلن وقواعدها تتم بشفافية كاملة ومصداقية عالية.