من المنتظر أن يكشف مجلس إدارة بنك "مونتى دى باتشى دى سيينا (إم.بى.إس)، وهو بنك إيطالى فشل فى اختبارات التحمل الواسعة لمنطقة اليورو بهامش أوسع لجميع المقرضين الذين خضعوا للفحص النقاب عن خطة لدعم موارده المالية، الأربعاء. وفى 26 أكتوبر، قام البنك المركزى الأوروبى بإبلاغ بنك "إم.بى.إس" بأن لديه عجزًا قدره 1.2 مليار يورو (6.2 مليار دولار) فى متطلبات احتياطى رأس المال، وهى أكبر فجوة تمويل محددة بين 130 جهة إقراض خضعت لفحص دقيق للبنك المركزى. ومنح البنك الإيطالى مهلة حتى العاشر من نوفمبر لطرح خطط لمعالجة القضية فى إطار محاولات البنك المركزى الأوروبى لضمان الاستقرار فى النظام المصرفى فى أعقاب أزمة اليورو التى بدأت فى عام 2008. وكان مديرو البنك قد قالوا يوم الأحد الماضى: إن المؤسسة تعتزم سد النقص بشكل كامل من خلال زيادة رأس المال، وأيضًا النظر فى بيع الأصول أيضًا لتعزيز السجلات الخاصة بميزان الحسابات. واستبعد بنك "إم.بى.إس"، الذى حصل على مساعدات مالية من قبل الحكومة فى عام 2012 طلب المزيد من المساعدات الحكومية. وجرى أيضًا استبعاد خيارات أخرى لدعم موقف جهة الإقراض مثل تأجيل سداد مبلغ 750 مليون يورو فى صورة قروض إنقاذ للحكومة الإيطالية والاندماج مع بنك آخر أو حتى التأميم، كما اقترح بعض السياسيين المحليين.