الرقابة الإدارية تضبط مدير إدارة أملاك الدولة بأسيوط لاتهامه بتلقى رشوة

ألقت الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط القبض على مدير إدارة أملاك الدولة، وذلك من داخل مبنى ديوان عام محافظة أسيوط متلبسا أثناء تقاضيه رشوة من أحد المواطنين، مقابل تسهيل الاستيلاء على بعض الأراضى المملوكة للدولة تصل إلى 2200 فدان.
وكانت الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط قد وردت إليها عدد من الشكاوى حول قيام "ع.ع.ع" مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة أسيوط بالحصول على مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات غير قانونية للاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة، وقامت الرقابة الإدارية بمراقبته، وتمكنت من القبض عليه بمكتبه أثناء تقاضيه رشوة.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة ل"اليوم السابع" أن عددا من أجهزة الدولة ومنها الرقابة الإدارية راقبت تحركات مدير أملاك الدولة، وأخذت بجدية الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين وفحصتها فحصا دقيقا وتمكنت من القبض عليه أثناء تقاضيه الرشوة بمكتبه.
ومن جهته قرر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وقف القائم بأعمال مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيقات، كما أصدر قرارين آخرين بنقله إلى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وتكليف أحمد محمد محمود قطب القائم بعمل مدير إدارة أملاك الدولة بمركز ومدينة أسيوط، للقيام بعمل مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالديوان العام.
جاء ذلك بناء على محضر لجنة شئون العاملين المنعقدة أمس وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون نظام الغدارة المحلية والقوانين المعدلة وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وما تم من إجراءات بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بالقبض بتاريخ أمس الثلاثاء 4 نوفمبر على القائم بأعمال مدير إدارة حماية أملاك الدولة متلبساً برشوة مالية من أحد المسئولين عن الجمعية المصرية للتنمية الزراعية وتنمية المجتمع بأسيوط، مقابل تسهيل إجراءات محاولة الجمعية تخصيص أراضى لها على مساحة 2200 فدان على طريق الكيلو10.5 طريق البحر الأحمر أرض خارج الزمام بدائرة مركز الفتح، وتبين من خلال الفحص المبدئى قيام مدير الإدارة المتهم بمخاطبة بعض الجهات المركزية لاستطلاع رأيها نحو تخصيص الأراضى المشار إليها لصالح الجمعية دون اتخاذ أى قرار من جانب المحافظة للسير فى إجراءات الترخيص أو صدور قرارات تخصيص فى هذا الشأن أو الموافقة على منح الجمعية صفة النفع العام التى طالبت بها الجمعية دون استيفاء المستندات اللازمة، حيث يتطلب القرار العرض على مجلس الوزراء.
وأكد اللواء إبراهيم حماد أن محافظة أسيوط لم يسبق لها إصدار أى قرارات تخصيص لجمعيات أهلية أو غيرها من الجهات حتى الحكومية بمثل هذه المساحات الكبيرة من الأراضى، ما يعكس أن الواقع، بالإضافة إلى توصيفها واقعة رشوة، فهى عملية نصب من الموظف المذكور، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد لفحص أعمال الموظف المذكور وجرد محتويات مكتبه، وقال المحافظ أن القيادة السياسية والحكومة تأخذ على عاتقها ضرب الفساد ومحاربته فى مختلف القطاعات خاصة فى المرحلة الحالية التى تتطلب حرب حقيقية ضد الفساد لأن مصر تواجه عدوين شرسين هما الإرهاب والفساد، مؤكداَ أن الدولة تعمل جاهدة من خلال خطوات طرح قوانين وتشريعات واتخاذ إجراءات لملاحقة المفسدين وحصارهم فى إطار ما شهدته مصر من ثورتين عظيمتين طالبتا بالعدالة والقضاء على الفساد.