محافظ أسيوط يقرر وقف مدير إدارة أملاك الدولة لضبطه متلبساً بتقاضي رشوة لتسهيل الاستيلاءعلى 2200فدان

أصدر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط قراراً بوقف عبد الهادى عباس عبد الهادى "القائم بأعمال مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة" عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيقات.
كما أصدر قرارين آخرين بنقله إلى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وتكليف أحمد محمد محمود قطب القائم بعمل مدير إدارة أملاك الدولة بمركز ومدينة أسيوط للقيام بعمل مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالديوان العام. .. جاء ذلك بناءاً على محضر لجنة شئون العاملين المنعقدة اليوم وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وما تم من إجراءات بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بالقبض بتاريخ اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر على المدعو عبد الهادى عباس القائم بأعمال مدير إدارة حماية أملاك الدولة متلبساً برشوة مالية من أحد المسئولين عن الجمعية المصرية للتنمية الزراعية وتنمية المجتمع بأسيوط مقابل تسهيل إجراءات محاولة الجمعية تخصيص أراضي لها على مساحة 2200 فدان على طريق الكيلو 10.5 طريق البحر الأحمر أرض خارج الزمام بدائرة مركز الفتح وتبين من خلال الفحص المبدئي قيام مدير الإدارة المتهم بمخاطبة بعض الجهات المركزية لاستطلاع رأيها نحو تخصيص الأراضي المشار إليها لصالح الجمعية دون إتخاذ أي قرار من جانب المحافظة للسير في إجراءات الترخيص أو صدور قرارات تخصيص في هذا الشأن أو الموافقة على منح الجمعية صفة النفع العام التي طالبت بها الجمعية دون استيفاء المستندات اللازمة حيث يتطلب القرار العرض على مجلس الوزراء.
وأكد اللواء إبراهيم حماد أن محافظة أسيوط لم يسبق لها إصدار أية قرارات تخصيص لجمعيات أهلية أو غيرها من الجهات حتى الحكومية بمثل هذه المساحات الكبيرة من الأراضي مما يعكس أن الواقع بالإضافة إلى توصيفها واقعة رشوة فهي عملية نصب من الموظف المذكور لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد لفحص أعمال الموظف المذكور وجرد محتويات مكتبه.
وقال المحافظ أن القيادة السياسية والحكومة تأخذ على عاتقها ضرب الفساد ومحاربته فى مختلف القطاعات خاصة فى المرحلة الحالية التي تتطلب حرب حقيقية ضد الفساد لأن مصر تواجه عدوين شرسين هما الارهاب والفساد مؤكداَ على أن الدولة تعمل جاهدة من خلال خطوات طرح قوانين وتشريعات وإتخاذ إجراءات لملاحقة المفسدين وحصارهم فى إطار ما شهدته مصر من ثورتين عظيمتين طالبتا بالعدالة والقضاء على الفساد.
أصدر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط قراراً بوقف عبد الهادى عباس عبد الهادى "القائم بأعمال مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة" عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيقات.
كما أصدر قرارين آخرين بنقله إلى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وتكليف أحمد محمد محمود قطب القائم بعمل مدير إدارة أملاك الدولة بمركز ومدينة أسيوط للقيام بعمل مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالديوان العام. .. جاء ذلك بناءاً على محضر لجنة شئون العاملين المنعقدة اليوم وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وما تم من إجراءات بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بالقبض بتاريخ اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر على المدعو عبد الهادى عباس القائم بأعمال مدير إدارة حماية أملاك الدولة متلبساً برشوة مالية من أحد المسئولين عن الجمعية المصرية للتنمية الزراعية وتنمية المجتمع بأسيوط مقابل تسهيل إجراءات محاولة الجمعية تخصيص أراضي لها على مساحة 2200 فدان على طريق الكيلو 10.5 طريق البحر الأحمر أرض خارج الزمام بدائرة مركز الفتح وتبين من خلال الفحص المبدئي قيام مدير الإدارة المتهم بمخاطبة بعض الجهات المركزية لاستطلاع رأيها نحو تخصيص الأراضي المشار إليها لصالح الجمعية دون إتخاذ أي قرار من جانب المحافظة للسير في إجراءات الترخيص أو صدور قرارات تخصيص في هذا الشأن أو الموافقة على منح الجمعية صفة النفع العام التي طالبت بها الجمعية دون استيفاء المستندات اللازمة حيث يتطلب القرار العرض على مجلس الوزراء.
وأكد اللواء إبراهيم حماد أن محافظة أسيوط لم يسبق لها إصدار أية قرارات تخصيص لجمعيات أهلية أو غيرها من الجهات حتى الحكومية بمثل هذه المساحات الكبيرة من الأراضي مما يعكس أن الواقع بالإضافة إلى توصيفها واقعة رشوة فهي عملية نصب من الموظف المذكور لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد لفحص أعمال الموظف المذكور وجرد محتويات مكتبه.
وقال المحافظ أن القيادة السياسية والحكومة تأخذ على عاتقها ضرب الفساد ومحاربته فى مختلف القطاعات خاصة فى المرحلة الحالية التي تتطلب حرب حقيقية ضد الفساد لأن مصر تواجه عدوين شرسين هما الارهاب والفساد مؤكداَ على أن الدولة تعمل جاهدة من خلال خطوات طرح قوانين وتشريعات وإتخاذ إجراءات لملاحقة المفسدين وحصارهم فى إطار ما شهدته مصر من ثورتين عظيمتين طالبتا بالعدالة والقضاء على الفساد.