نشاط المصانع باليابان ينمو بأسرع وتيرة فى سبع سنوات

نما نشاط المصانع فى اليابان الشهر الماضى بأسرع وتيرة فى سبع سنوات، مدعوما بزيادة فى الطلبيات، مما يشير إلى أن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم بدأ أخيرًا يتعافى من تأثير زيادة فى ضريبة المبيعات حتى مع تعهد البنك المركزى بضخ المزيد من الأموال.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت/ جاما لمديرى المشتريات بقطاع التصنيع 52.4 فى أكتوبر، وهو ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 52.8 لكن أعلى من القراءة النهائية المسجلة فى سبتمبر، والتى بلغت 51.7 .
ويبقى المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، الذى يفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالى.
وزاد نشاط التصدير بأقوى وتيرة منذ ديسمبر، مستفيدا من ضعف الين.
ومع هذا فإنه فى اعتراف واضح بأن النمو الاقتصادى والتضخم لم يتسارعا بالقدر المتوقع فاجأ بنك اليابان المركزى المستثمرين يوم الجمعة بتوسيع برنامجه الضخم للتيسير الكمى.
وقال هاروهيكو كورودا، محافظ البنك المركزى، إنه فى حين يواصل الاقتصاد التعافى فإن هبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمى وضعف إنفاق الأسر بعد سريان الزيادة الأولى فى ضريبة المبيعات فى أبريل عوامل تؤثر سلبيا على نمو الأسعار.. وقال أيضًا إن المشتريات الإضافية للأصول ستقود التضخم إلى المستوى، الذى يستهدفه البنك المركزى والبالغ 2 بالمائة العام القادم.
لكن الحكومة قد تتردد فى المضى قدما فى زيادة أخرى لضريبة المبيعات مقررة فى العام القادم، وهى ترى الاقتصاد أخذ مثل هذه الفترة الطويلة للتعافى من آثار الزيادة، التى حدثت فى أبريل.. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن المرحلة الثانية من زيادة الضريبة بحلول نهاية العام الحالى.