طوكيو (رويترز) - قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي في مقابلة صحفية نشرت يوم الاربعاء انه لن يتردد في تقديم المزيد من الحوافز النقدية إذا زادت الضغوط على الاقتصاد نتيجة لزيادة مزمعة في ضريبة المبيعات او الاقتصادات في الخارج. ونقلت صحيفة ماينيتشي عن كورودا قوله إن من غير المرجح ان يتباطأ الاقتصاد الياباني إذا مضت الحكومة قدما في خطة لزيادة ضريبة المبيعات وانه ينبغي للحكومة ان تتخذ خطوات حازمة باتجاه الانضباط المالي. لكنه عندما سئل عما اذا كان من الممكن اجراء المزيد من التيسير النقدي إذا احدثت الزيادة في ضريبة المبيعات انكماشا مؤقتا اشار كورودا الي ان البنك المركزي لديه القدرة على تيسير السياسة لتحقيق هدفه بشان الاسعار. واضاف كورودا قائلا "اذا سارت الامور وفقا للسيناريو الرئيسي الذي نتوقعه فلن تكون هناك حاجة الي المزيد من التيسير." "لكننا لا نعرف أبدا ما سيحدث. لا يمكن للمرء ان يقرر مسبقا كيف سيكون الرد لكن اذا حدث شيء ما فاننا لن نتردد في الاستجابة." وجاءت تعليقات كورودا وسط علامات على ان الحكومة مذبذبة بشأن هل تمضي قدما في زيادة مزمعة من مرحتلين لضريبة المبيعات ابتداء من العام القادم او تختار زيادة اكثر اعتدالا لتخفيف الوطأة على اقتصاد يتعافى للتو من كساد. وسجل الاقتصاد الياباني ثالث نمو فصلي على التوالي في الاشهر الثلاثة من ابريل نيسان الي يونيو حزيران لكن النمو تباطأ بسبب هبوط غير متوقع في الانفاق الرأسمالي وهو ما القى شكوكا حول قدرة الاقتصاد على تحمل تداعيات الزيادة المزمعة في ضريبة المبيعات التي سيبدأ تطبيقها في ابريل القادم. واطلق بنك اليابان المركزي حزمة قوية من الحوافز النقدية في ابريل متعهدا بأن يضاعف القاعدة النقدية ثلاث مرات تقريبا لتصل الي 270 تريليون ين (2.8 تريليون دولار) بحلول نهاية 2014 عبر مشتريات قوية للسندات لانهاء حلقة من انكماش الاسعار وتحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2 بالمئة في غضون عامين. ونقلت الصحيفة عن كورودا قوله إن تحسنا في استهلاك واستثمارات الافراد يظهر ان سياسة التيسير الكمي الموسع التي يتبعها البنك المركزي الياباني تسير في الاتجاه الصحيح. وقال ان مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية يدعم ايضا الاقتصاد وهو ما يساعد في إبقاء اسعار الفائدة منخفضة.
