قال هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان المركزى، فى مقابلة صحفية نشرت يوم الأربعاء، إنه لن يتردد فى تقديم المزيد من الحوافز النقدية إذا زادت الضغوط على الاقتصاد نتيجة لزيادة مزمعة فى ضريبة المبيعات أو الاقتصادات فى الخارج. ونقلت صحيفة ماينيتشى عن كورودا قوله، إن من غير المرجح أن يتباطأ الاقتصاد اليابانى إذا مضت الحكومة قدما فى خطة لزيادة ضريبة المبيعات وأنه ينبغى للحكومة أن تتخذ خطوات حازمة باتجاه الانضباط المالى. لكنه عندما سئل عما إذا كان من الممكن إجراء المزيد من التيسير النقدى إذا أحدثت الزيادة فى ضريبة المبيعات انكماشا مؤقتا أشار كورودا إلى أن البنك المركزى لديه القدرة على تيسير السياسة لتحقيق هدفه بشأن الأسعار. وأضاف كورودا قائلا: "إذا سارت الأمور وفقا للسيناريو الرئيسى الذى نتوقعه فلن تكون هناك حاجة إلى المزيد من التيسير". "لكننا لا نعرف أبدا ما سيحدث، لا يمكن للمرء أن يقرر مسبقا كيف سيكون الرد لكن إذا حدث شىء ما فإننا لن نتردد فى الاستجابة". وجاءت تعليقات كورودا وسط علامات على أن الحكومة مذبذبة بشأن هل تمضى قدما فى زيادة مزمعة من مرحتلين لضريبة المبيعات ابتداء من العام القادم أو تختار زيادة أكثر اعتدالا لتخفيف الوطأة على اقتصاد يتعافى للتو من كساد. وسجل الاقتصاد اليابانى ثالث نمو فصلى على التوالى فى الأشهر الثلاثة من إبريل إلى يونيو لكن النمو تباطأ بسبب هبوط غير متوقع فى الإنفاق الرأسمالى، وهو ما ألقى شكوكا حول قدرة الاقتصاد على تحمل تداعيات الزيادة المزمعة فى ضريبة المبيعات التى سيبدأ تطبيقها فى إبريل القادم. وأطلق بنك اليابان المركزى حزمة قوية من الحوافز النقدية فى إبريل متعهدا بأن يضاعف القاعدة النقدية ثلاث مرات تقريبا لتصل إلى 270 تريليون ين (2.8 تريليون دولار) بحلول نهاية 2014 عبر مشتريات قوية للسندات لإنهاء حلقة من انكماش الأسعار وتحقيق المستوى الذى يستهدفه للتضخم والبالغ 2 بالمئة فى غضون عامين. ونقلت الصحيفة عن كورودا قوله إن تحسنا فى استهلاك واستثمارات الأفراد يظهر أن سياسة التيسير الكمى الموسع التى يتبعها البنك المركزى اليابانى تسير فى الاتجاه الصحيح. وقال إن مشتريات البنك المركزى من السندات الحكومية يدعم أيضا الاقتصاد وهو ما يساعد فى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
