ننشر تفاصيل أكبر قضية فساد بالسكة الحديد.. بدأت بشكوى من موظف تعرض لجزاءات من رئيسه لرفضه التستر عليه.. وزير النقل شكل لجنة للتحقيق.. واكتشفت سرقة السولار والخردة وتسهيل التعدى على أراضى الهيئة

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لأكبر قضية فساد بالسكة الحديد والتى أحالها المهندس هانى ضاحى وزير النقل إلى النيابة العامة، والتى تكشف تولى مسئولى الهيئة بالأقصر وأسوان فى سرقة السولار والبنزين الخاص بالقطارات وبيعه فى السوق السوداء، فضلا عن تورط هؤلاء المسئولين والعاملين فى سرقة الخردة من الورش، والتساهل فى التعدى على أملاك الهيئة الخاصة بنادى السكة الحديد بالأقصر.
تفاصيل قضية الفساد الكبرى "التى اكتشفها الوزير بالسكة الحديد بدأت بشكوى من موظف بالأقصر، تقدم بها إلى المهندس هانى ضاحى وزير النقل يشكو فيها رئيسه الذى وقّع عليه 18 جزاءً، ويقول إن رئيسه وقّع عله الجزاءات بسبب رفض التستر على الفساد والتجاوزات التى يقوم بها المسئولين بالسكة الحديد.
وقام وزير النقل بمجرد تلقيه الشكوى بتشكيل لجنة محايدة خارج السكة الحديد تضم يحى إبراهيم المستشار المالى للوزارة، وخالدة صبرة رئيس الإدارة المركزية للسلامة والمخاطر بالوزارة، فضلا عن المستشار القانونى للوزارة، بحيث تقوم هذه اللجنة بفحص الشكوى والانتقال إلى منطقتى الأقصر وأسوان للتحقيق فيما ورد بالشكوى.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها اللجنة التى شكلها الوزير تورط مسئولى كبار بالهيئة ومهندسين وعاملين وإداريين فى صرف سولار وبنزين وزيوت لصالح جرارات غير موجودة بالخدمة وبعضها معطل، حيث اعتاد هؤلاء المسئولين والعاملين صرف هذا السولار والزيوت وتسجيلها فى الدفاتر على أنها لصالح جرارات معينة، لكنه اللجنة اكتشفت أن تلك الجرارات المسجلة بالدفاتر غير موجودة بالخدمة وبعضها معطل وأن السولار تم بيعه لصالح المسئولين بالسوق السوداء.
ورأت اللجنة عدم اتخاذ أى إجراءات من قبل المسئولين تجاه التعدى على أراضى الهيئة ومنها التعدى على قطعة أرض مساحتها 756 مترا مملوكة للهيئة وتخص نادى السكة الحديد بالأقصر، حيث استولى عليها أحد المواطنين وقام بالبناء عليها دون قيام المسئولين باتخاذ إجراءات ضد هذا الشخص رغم مرور فترة طويلة على وضع يده عليها، مما يؤكد وجود شبهة تواطؤ مع المسئولين.
وعندما انتهت اللجنة من تحقيقاتها رفعت نتائج عملها إلى وزير النقل الذى قام بإحالة القضية كاملة إلى النيابة العامة، حيث تتضمن مذكرة الإحالة قيام المسئولين بالاتجار فى سولار القطار وتسهيلهم سرقة الخردة وعدم اتخاذهم أى إجراءات تجاه حصر الخردة وحمايتها من السرقة وحفظها، كما قام الوزير بإحالة المسئولين للنيابة الإدارية للتلاعب فى كشوف الحوافز وتوقيعهم جزاءات تعسفية تجاه بعض العاملين، منها جزاءات على بعض العاملين لرفضهم التسر على تجاوزاتهم.
وقال وزير النقل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القضية تشمل مسئولى الصيانة والتشغيل والدعم الفنى والأملاك والإدارة العامة، وتتضمن مديرى عموم ومهندسين وعاملين وإداريين، وأنه أحال القضية كاملة للنيابة العامة لمحاسبة هؤلاء المسئولين، فضلا عن إحالتهم للنيابة الإدارية لمحاسبتهم على الأخطاء والتجاوزات الإدارية.
وأضاف وزير النقل: "كنت حزين عندما اكتشفت هذه القضية.. شعرت بالأسى لكم الفساد وإهدار المال العام.. لذلك أحالت القضية للنيابة لمحاسبة المسئولين ليكونوا عبره لغيرهم"، مستطردا: "لن اتستر على فساد أو فاسد مهما كان منصبه"، لافتا إلى أنه اكتشف هذه القضية عندما تلقى الشكوى من أحد العاملين بالأقصر تفيد توقيع عليه 18 جزاءً من رئيسه فى العمل لرفضه التستر على فساد.
وأوضح الوزير أنه على الفور شكل لجنة محايدة من خارج السكة الحديد تضم المستشار المالى للوزارة والمستشار القانونى وخبير بالسكة الحديد من خارج الهيئة، وبدأت هذه اللجنة أعمالها واستمعت إلى أقوال المسئولين والعاملين ذات الصلة، لافتا إلى أنه كان متفاجئا بحجم الفساد الذى تم اكتشافه.
موضوعات متعلقة:
"الحركة الوطنية"يحذر من افتعال "مافيا السكة الحديد"حوادث لإسقاط الوزير