أشاد حزب الحركة الوطنية المصرية بقرار المهندس هانى ضاحى وزير النقل، بإحالة مسئولى هيئة السكة الحديد بالأقصر وأسوان إلى النيابة العامة فى أكبر قضية فساد بالهيئة، تتضمن سرقة السولار والبنزين الخاص بالقطارات وبيعه فى السوق السوداء. وذلك فضلا عن تورط هؤلاء المسئولين والعاملين فى سرقة الخردة من الورش، والتساهل فى التعدى على أملاك الهيئة الخاصة بنادى السكة الحديد بالأقصر. وأكد هشام الهرم، الأمين العام المساعد للحزب، أن قرار الوزير هو بداية حقيقية لوقف نزيف الفساد بهيئة السكة الحديد والذى استشرى فى هذا القطاع الحيوى المهم، وعلى سبيل المثال ولا الحصر السوق السوداء لتذاكر القطارات، بالإضافة إلى عدم ميكنة التذاكر ونجاح مافيا السكة الحديد فى إفشال محاولة الهيئة لميكنة هذه التذاكر فالهيئة يمكن أن تكون مصدر دخل هام لخزانة الدولة لا يستهان به. وطالب الهرم بحماية الوزير من مافيا السكة الحديد التى لا تتوانى عن ارتكاب أية جرائم قد تصل لتعمد افتعال حوادث قطارات للإطاحة بكل من يعترض فى مصالحهم الخاصة. وأضاف الهرم أن قطاع السكة الحديد بحاجة إلى لجان متخصصة من خارج الهيئة ويفضل أن تكون من الجيش لمراجعة كل قطاعاتها ووضع يدها على مواطن الخلل فى الهيئه ومحاسبة المسئولين بشفافية ودقة.