المخابرات الكندية تشارك فى تعذيب مصرى بالقاهرة

أكدها تقرير لموقع الصحافة الكندية..

كشف تقرير لموقع الصحافة الكندية Canadian Press على الإنترنت، أن عملاء من المخابرات الكندية جاءوا إلى مصر للحصول على معلومات عن رجل من مدينة تورنتو، وأنهم على الأرجح شاركوا فى تعذيبه من قبل السلطات المصرية، حسبما جاء فى وثائق تمت إزاحة الستار عنها مؤخراً.
وقد تم الإعلان عن زيارة ضباط المخابرات الكندية CSIS إلى مصر أمس الثلاثاء، حيث كانت سرية قبل ذلك، وذلك بعد أن كشفت لجنة فيدرالية فى كندا عن تفاصيل تحقيق سرى عن تعذيب أحمد المعاطى، وهو مواطن كندى من أصل مصرى، ومواطنين كنديين آخرين من أصول عربية.
وقد حدث خلاف بين الحكومة الكندية ومحامى اللجنة لأكثر من عام حول الأجزاء الحساسة فى هذا التقرير التى كانت الحكومة تحجم عن الإعلان عنها بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومى.
وفى التقرير الذى صدر فى أكتوبر 2008، وجد القاضى السابق بمحكمة العدل العليا فرانك اياكوبوكى، أن المسئولين الكنديين كانوا على الأرجح جزءاً ممن يتحملوا مسئولية تعذيب المعاطى وعبد الله المالكى ومؤيد نور الدين من خلال تبادل المعلومات مع وكالات أجنبية، بما فى ذلك اتهامات لا أساس لها بالتطرف.
والرجال الثلاثة الذين أنكروا تهم الإرهاب تم تعذيبهم فى السجون السورية، وتم تعذيب المعاطى البالغ من العمر 45 عاماً على يد خاطفيه المصريين أيضاً، الذى أدى تعذيبه إلى إصابته بجروح خطيرة خضع على إثرها لعدة عمليات جراحية.
وقد تم اعتقال المعاطى فى نوفمبر 2001 بعد وصوله إلى سوريا، حيث كانت عائلته وأصدقاؤه يخططون للاحتفال بزفافه، وبدلاً من ذلك قضى أكثر من شهرين فى سجون دمشق.
وتحت ضغوط التعذيب، اعترف المعاطى بالاتهامات الزائفة، وهو ما أدى إلى صدور مذكرة اعتقاله فى كندا، وتم نقله إلى مصر فى يناير عام 2002، حيث قضى عامين آخرين فى ظروف مهينة وغير إنسانية.
وبحسب التقرير الاستخباراتى الكندى، فإن القاضى السابق أرسل إلى السلطات المصرية رسالة فى يونيو 2002 يسألها إذا كان المعاطى موجوداً لديها دون الأخذ فى الاعتبار تأثير ذلك على الطريقة التى يتم معاملته لها، وأشارت الرسالة من بين أمور أخرى إلى أن المعاطى ربما يكون متورطاً فى مخطط لارتكاب عمل إرهابة فى كندا.
وقد رفض متحدث رسمى باسم المخابرات الكندية، التعليق على هذا الأمر أو تأكيده، ويريد المعاطى ورفاقه أن يعرفوا إذا كانت المخابرات الكندية قد شهدت جلسات التحقيقات المصرية، ولذلك أقاموا دعوى قضائية الوكالات الفيدرالية فى كندا للحصول على تعويض، إلا أن الحكومة فى أتاوا أنكرت أى مسئولية لها رغم ما ورد فى تقرير القاضى الفيدرالى السابق.
للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=193455&SecID=99&IssueID=100