تغير سياسات البنك الدولى تجاه مصر بعد 30 يونيو.. قدم لمصر 4.6 مليار دولار لتدعيم مشروعات التنمية حتى الآن.. وخبراء: دعم البنك مرهون بالثقة فى نمو الاقتصاد المصرى والإصلاحات الحكومية

تتوالى أخبار دعم البنك الدولى لمشروعات داخل مصر بمليارات الدولارات، فالبنك أعلن أمس المساهمة بمليار دولار كمرحلة أولى فى تنفيذ أضخم مشروع للصرف الصحى فى قرى مصر على مدار 3 سنوات، وصرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، أن البنك الدولى أكد توفير التمويل اللازم للبدء فى المشروع، بضخ المبلغ، على أن يقوم البنك بالتنسيق مع باقى الجهات المانحة للمشاركة فى المشروع.
الأكثر من ذلك أن البنك الدولى سيشارك فى القمة الاقتصادية، خلال فبراير المقبل، كعضو رئيسى، ولديه استعداد تام لدعم مصر لتمويل باقى المشروع القومى الضخم، الذى سيبدأ قبل نهاية العام الحالى، لإنقاذ هذه القرى من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين بها.
واليوم.. أعلنت سحر نصر كبيرة خبراء اقتصاديات التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى، أنه يتم حاليا إعداد مشروع لمساندة صندوق الإسكان الاجتماعى بقيمة 500 مليون دولار. وأوضحت أن المشروع سيتم عرضه على مسئولى البنك الدولى والحكومة المصرية للموافقة عليه.
وأشارت إلى أنه يتم البحث حاليا مع وزير الإسكان لتوفير المسكن لكل أسرة، خاصة بعد أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما بالإسكان. وأضافت أن الحكومة أصدرت قانونا خاصا بالإسكان الاجتماعى، ويرى البنك أنه خطوة فى غاية الأهمية، خاصة أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات الحيوية والهامة والتى تساعد على خلق فرص عمل فى قطاعات عديدة مرتبطة به، بالإضافة إلى أن توفير المسكن يعطى استقرارا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وأكدت أن البنك يعطى أولوية فى الوقت الحالى لاحتياجات الحكومة المصرية والمواطنين، بحيث يقوم حاليا البنك بعمل مشاورات مع الحكومة والمسئولين وجمعيات المجتمع المدنى لتحديد الأولويات التى بحاجة إلى مساندة ومشاركة البنك الدولى فيها.
وتدافع البنك الدولى نحو دعم مشروعات ضخمة فى مصر يفسره مراقبون بأنه تغيير كامل فى مواقف المؤسسات النقدية الكبرى فى العالم تجاه مصر بعد ثورة 30 يونيو مع تغير الموقف الدولى، وخاصة من البنك الدولى الذى مازالت الذاكرة المصرية لا تنسى موقفه من تمويل مشروع السد العالى فى منتصف الخمسينات ورفضه منح مصر قرضا بقيمة 200 مليون دولار بضغوط أمريكية وهو ما دفع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى اعلان تأميم قناة السويس.
فهل هو تغيير حقيقى فى سياسة البنك تجاه مصر خاصة فى السنوات الأخيرة؟
ووفقا لمدير البنك الكورى الجنوبى جيم يونج كيم فان البنك لديه حافظة مشروعات ضخمة مع مصر، مشيرًا إلى أنه قدم حتى الآن نحو 4.6 مليار دولار لتدعيم مشروعات التنمية فى مصر.
وأكد رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم أن البنك وقال جيم، "إن مصر تمر بمرحلة انتقالية تحتاج للدعم"، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى فى مصر من العوامل الهامة للمنطقة بأسرها.
وتعهد جيم بأن تبذل مجموعة البنك الدولى كل ما فى وسعها لتنسيق الجهود مع كافة الجهات المانحة الأخرى لمصر لتقديم كل الدعم الذى تحتاج إليه.
وأوضح أن البنك الدولى مجموعة غير سياسية وتقوم أساسًا على مبدأ عدم التدخل فى الأمور السياسية، وبالتالى لا ينخرط فى تقييم المساعدات الاقتصادية التى توجه لمصر من أى الدول.
وأشار جيم إلى أن سياسة البنك الدولى الحالية تقوم على ضرورة أن يسير الاستقرار والسلام والتنمية جنبًا إلى جنب والتخلى عن الأسلوب القديم الذى كان يعتمد على ضرورة التوصل إلى تسوية أولًا للمشاكل السياسية ثم يأتى دور المؤسسات الاقتصادية والذى ربما يأتى متأخرًا، موضحًا أن البنك بدأ بالفعل فى التخطيط للخطوات التى يجب اتخاذها فور التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الراهنة فى سوريا وعدم انتظار تحقيق الحل السياسى أولًا.
وكشف هارتفيج شافر مدير مكتب البنك الدولى بالقاهرة أن حجم تمويل البنك حاليا لمشروعات تنفذها الحكومة المصرية يصل إلى 5 مليارات دولار، لكن حوالى 3 مليارات دولار منها غير مستغلة بسبب التأخر فى الإنجاز.
وقال إنه يجرى مشاورات لصياغة الإستراتيجية الخمسية الجديدة للبنك فى مصر الممتدة بين عامى 2015 و2019، ستركز على توصيل الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وأن خدمات الصحة والتعليم تتصدر قائمة الأولويات.
وأكد "شافر"، أن إعداد الإستراتيجية الجديدة يستند إلى مشاورات مع الحكومة والمجتمع المدنى والأكاديميين ومراكز البحث والقطاع الخاص لتحديد الأولويات، وأن المشاورات بدأت فى مارس وتستمر لنحو عام.
وقال شافر "الجميع يقولون لنا إن النظام التعليمى لا يجهز الخريجين للانضمام لقوة العمل. الأمر لا يتعلق ببناء المدارس وإنما تحسين مستوى التعليم، النظام التعليمى السليم أمر حيوى لأى بلد حقق تقدما فى العالم".
وأكد شافر أن أولويات القطاع الخاص تركزت على مجالين هما الاستثمار فى الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين البنية الأساسية فى مجال النقل. وقال "لن يحدث استثمار فى القطاع الخاص إذا لم تكن إمدادات الطاقة مضمونة".
وامتدت إستراتيجية البنك السابقة لمساعدة مصر ثلاث سنوات بين 2011 و2013 وركزت على مشروعات الطاقة التى استأثرت بنسبة 40 بالمائة منها، وتهدف للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء فى مصر على نحو يتسم بالاستدامة.
وقال شافر إن البنك "يدعم مصر ليس بمجرد توفير أموال لمشروعات محطات الكهرباء وإنما يدعم الحكومة أيضا فى تحسين البيئة العامة للقطاع... لتكون الكهرباء أكثر كفاءة يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية تعنى بانتاج الكهرباء وتوزيعها والتسعير وما يمكن عمله بخصوص الطلب لتوفير الكهرباء."
وذكر أن حجم تمويل البنك حاليا لمشروعات تنفذها الحكومة المصرية يصل إلى 5 مليارات دولار لكن منها حوالى 3 مليارات دولار غير مستغلة بسبب التأخر فى الانجاز، وأضاف "لدينا 24 مشروعا تحت التنفيذ فى مجال الطاقة والنقل والرى والمياه...لكن الكثير من تلك المشروعات متأخر عن الجدول."
ودعا إلى التخلص من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات لدعم تنافسية القطاع الخاص. وقال "القطاع الخاص سيخلق وظائف وهو مصدر للنمو الاقتصادى ويجب أن يكون جاذبا للاستثمار فى مصر."
وأضاف أن السياحة تعتبر القطاع الأقرب لمعاودة النهوض وأن "الإمكانات موجودة ولا تحتاج لبناء فنادق ومنتجعات ومزارات الثقافية... أول ما يحتاجه القطاع هو الأمن والحكومة تعطيه أولوية كبيرة... وعلى الإعلام الآن تقديم الصورة الصحيحة".
خبراء الاقتصاد المحليون يفسرون تحول سياسة البنك الدولى تجاه مصر مؤخرا، فيقول الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى، إن سياسية البنك الدولى تغيرت تجاه الحكومة المصرية بسبب ارتفاع درجة تصنيف الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد مستقر وبسبب الثقة التى حصل عليها الاقتصاد المصرى فى مؤسسات التمويل الدولية بعد نجاح الحكومة فى تمويل مشروع قناة السويس بأكثر من 60 مليار جنيه من خلال نموذج شهادات الاستثمار، وهذا مؤشر على ثقة المواطن المصرى فى البرنامج الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة والذى كان بديلا للجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية التى تشترط إجراء الإصلاحات الاقتصادية قبل منح التمويل.
وأكد النشرتى، أن البنك الدولى يقدم للحكومة بخطة لتمويل مشروعات التى يستفيد منها أغلبية المواطنين وترفع مستوى المعيشة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الصغيرة وتمويل مشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود، ويقوم البنك بمنح التمويل بناء على طلب الحكومة إلى المشروعات ذات الأولوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والتى يكون لها دراسات جدوى اقتصادية تبشر بارتفاع العائد سواء أخذ هذا العائد شكل اقتصادى او شكل اجتماعى.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تتقدم للبنك بدراسات تفصيلية لتمويل المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، والذى يتكون من إنشاء مبانى سكانية فى المدن الجديدة لذوى الدخل المحدود، وسوف يستخدم التمويل المقدم من البنك الدولى فى إنشاء البنية الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء للأراضى المخصصة لهذا المشروع فى المدن الجديدة، وبالتالى يساهم فى تخفيض تكلفة إنشاء البنية الأساسية لمشروعات الإسكان الاجتماعى، وبالتالى انخفاض أسعار الوحدات السكانية التى يتم تنفيذها من خلال هذا المشروع، وبالتالى عن الحكومة قامت بتخصيص الأراضى فى عده مدن عمرانية جديدة موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد من السكان من هذا المشروع وفى نفس الوقت يساهم فى إعادة توطين السكان فى المدن الجديدة وتخفيف الكثافة السكانية فى الوادى والدلتا، وبالتالى يعتبر هذا المشروع ذا عائد اجتماعى واقتصادى فى وقتا واحد، كما ستساهم الدولة من خلال الموازنة العامة فى منح قروض بفائدة مدعمه تصل إلى 8 % فقط لتمويل شراء الوحدات السكانية من هذا المشروع، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فرق الفائدة، وبالتالى تنخفض تكلفة شراء الوحدات السكانية بالمقارنة بالأسعار فى الأسواق المنافسة.
ولفت إلى أن هذا الدور يعد خطوة هامة للغاية لحل مشكلة الإسكان لذوى الدخل المحدود، وأكد النشرتى، أن البنك الدولى يقوم بمساعداته لمصر بصفة مستمرة بشرط أن يكون هناك ثقة فى الاقتصاد المصرى وأن يكون هناك جدوى اقتصادية لتلك المشروعات.
ومن جانب آخر قال الخبير المصرفى محمد بدرة، إن الغرض من قيام البنك الدولى من إعداد مشروع لمساندة صندوق الإسكان الاجتماعى بقيمة 500 مليون دولار، يتفق لما ذكره سابقا وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور الذى يتبعه الصندوق الاجتماعى للتنمية من الخطة لإعادة الهيكلة.
ويرى الخبير أنها خطوة فى غاية الأهمية وتعد خطوة إيجابية موجهة بغرض تقليل نسبة البطالة العالية حاليا فى مصر عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات الهامة التى تساعد على خلق فرص عمل فى قطاعات عديدة مرتبطة به.