المجلس التنفيذى لليونسكو ينهى دورته ال195 بقرارات تنظيمية

اختتم أمس المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو أعمال الدورة (195)، والتى بدأت يوم 15 أكتوبر واستمرت لمدة أسبوعين، وقال رئيس المجلس التنفيذى الدكتور محمد سامح عمرو، أن هذه الدورة شهدت اجتماعات جميع اللجان المنبثقة عن المجلس، كما صدرت عنها عدد من القرارات الهامة والتى تتصل بمجالات عمل المنظمة ومتابعة تنفيذ برامجها ومشاريعها لصالح الدول الأعضاء، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن كل من المؤتمر العام والمجلس التنفيذى.
وأقرت الجلسة الختامية بتوافق أراء تقارير رؤساء اللجان الفرعية والقرارت التى تبنتها كل لجنة، وهى: لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية، واللجنة المالية، ولجنة الاتفاقيات والتوصيات، ولجنة الشركاء غير الحكوميين، وأخيرا اللجنة الخاصة.
وقال سامح عمرو فى تصريحات، إن المجلس ناقش تفصيلا عددا من الموضوعات الهامة التى تتصل بمستقبل عمل المنظمة، مثل مناقشة الخطوط الأساسية الخاصة بميزانية المنظمة لعامى 2015-2017، لافتا إلى أن المناقشات شهدت طرح عدد من التصورات المختلفة، حيث سعت عدد من الدول إلى تبنى منهج محاسبى جديد يتم على أساسه زيادة موارد المنظمة فى ظل الأزمة المالية التى تعنيها المنظمة منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن هذا الموضوع لا يزال محل دراسة وسيتم دراسته ومناقشته فى الدورة القادمة للمجلس. كما ناقش المجلس المسائل المتعلقة بالموارد البشرية فى ضوء الخطة التى تنفذها سكرتارية المنظمة لإعادة الهيكلة فى ضوء عدم توافر الموارد المالية الكافية.
ولفت رئيس المجلس التنفيذى إلى أنه تم تبنى عدد من القرارات التى تتصل بعلاقة المنظمة بالشركاء غير الحكوميين من هيئات وجمعيات المجتمع المدنى، وكذا القطاع الخاص، حيث دعا الأمانة العامة واللجان الوطنية للمنظمة للعمل على تحديد المنظمات التى تتصل أنشطتها بالأعمال الراهنة لليونسكو، وإلى تيسير قبول الشركاء غير الحكوميين على الصعيدين الدولى والمحلى، كما صدر عن المجلس عدد من القرارات الخاصة بتقديم دعم خاص إلى كوت ديفوار فى مرحلة ما بعد النزاع، وقرار خاص بمتابعة اليونسكو للوضع فى جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتى (أوكرانيا)، والوضع بالقدس ومنحدر باب المغاربة بمدينة القدس القديمة، وإعادة بناء وتنمية قطاع غزة، ووضع المؤسسات التعليمية والثقافية فى الأراضى العربية المحتلة. علاوة على ذلك تبنى المجلس قرار خاص بحماية التراث العراقى. وشهدت أعمال هذه الدورة اتفاقا بين كل من تايلاند وكمبوديا بشأن معبد "بريه فيهير" حيث رحب المجلس بإنشاء لجنة التنسيق الدولية الخاصة بهذا المعبد المدرج على قائمة التراث العالمى.
وفيما يخص الموضوعات التعليمية والثقافية الخاصة بإفريقيا والمنطقة العربية فقد تبنى المجلس عددا من القرارات يأتى فى مقدمتها الموافقة على النظام الأساسى للجنة العلمية المعنية بإعداد المجلد التاسع من "تاريخ إفريقيا العام"، كما وافق المجلس على تجديد عدد من الجوائز التى تقدمها بعض الدول العربية مثل جائزة اليونسكو – حمدان بن راشد آل مكتوم لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين، وجائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال فى مجال التعليم، وأخيرا جائزة اليونسكو – الشارقة للثقافة العربية من أجل تشجيع الجوار بين الثقافات وتعزيز التواصل إلى فهم أفضل للثقافة العربية.
واختتم الدكتور محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو بيانه بأن اليوم الأخير شهد بداية نقاش موضوعى بحضور عدد من الخبراء المتخصصين، لبحث موضوع الإدارة الرشيدة والحوكمة بالمنظمة وخاصة المتعلقة بدور المجلس كجهاز رقابى للمنظمة. ويجرى حاليا الاتفاق على عقد عدد مزيد من اللقاءات مع الخبراء الدوليين والتشاور مع الدول الأعضاء لإعداد تقرير شامل حول هذا الموضوع، يقوم رئيس المجلس بتقديمه بنهاية مدة ولايته لرئاسة المجلس إلى المؤتمر العام القادم المقرر انعقاده نهاية عام 2015، بغية تطوير سبل الرقابة وتحسين آليات المتابعة والمسألة، حذوا بالخطوات التى اتخذتها المنظمات والأجهزة الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة.