الحكومة اللبنانية تطالب بانتخاب رئيس جمهورية جديد فى أقرب وقت

خلال اجتماعها الأسبوعى..

عقد مجلس الوزراء اللبنانى جلسة عادية ظهر اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور الوزراء بينما تغيب من الوزراء نبيل دو فريج ورشيد درباس والان حكيم.
على أثر انتهاء الجلسة التى استمرت قرابة سبع ساعات، وتلا وزير الاعلام رمزى جريج قرارات رسمية اتخذتها الحكومة أهمها المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية جديد، مشيرًا إلى أن الحكومة تتمنى أن يتم ذلك بأقرب وقت لما لمركز الرئاسة من أهمية على انتظام عمل المؤسسات الدستورية.
وذكرت الحكومة فى بيان رسمى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن رئيس الوزراء تحدث عن أحداث طرابلس التى حقق الجيش فيها إنجازًا أمنيًا كبيرًا، مترحمًا على شهداء الجيش وعلى المدنيين الذين سقطوا فى تلك الأحداث وتطرق إلى حجم الأضرار الجسيمة التى لحقت بالمواطنين وبالأبنية والمساكن والمساجد والتى تم احصاؤها نتيجة كشف أولى.
وأبدى وزراء حكومة لبنان آراءهم مجتمعين على القول إن بعض الأحياء فى طرابلس وفى منطقة عكار تعانى من الفقر الشديد والحرمان، ولابد من معالجة هذا الوضع بجدية ووفق خطة تؤدى إلى إعادة إعمارها ورفع الحرمان عنها وبنتيجة التداول قرر المجلس تخصيص سلفة قدرها 30 مليار ليرة لبنانية لإعادة تأهيل وتنمية المناطق المنكوبة فى الشمال للتعويض الفورى على المتضررين.
بعد ذلك عرض رئيس الحكومة اللبنانية نتائج مؤتمر برلين وقد كانت مشاركة لبنان فيه فعالة من الناحية المعنوية إذ أثبتنا فيه موقفنا من قضية النزوح السورى الذى تم اعتماده فى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حتى ولو كانت المساعدات إلى لبنان الناتجة عن المؤتمر خجولة.
ثم تطرق إلى موضوع العسكريين المخطوفين مشيرًا إلى الجلسة التى عقدتها خلية الأزمة المكلفة بمتابعة هذا الموضوع يوم أمس وإلى أنه يولى هذه القضية المعقدة كل اهتمامه.
وقبل الانتقال إلى بحث المواضيع الواردة فى جدول أعمال الجلسة ومنعًا لأى تأخير فى دفع الرواتب للإداريين وللعسكريين الذين يستبسلون فى الدفاع عن الوطن، فقد أصدر مجلس الوزراء بالاستناد إلى المادة 62 من الدستور، القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة لتغطية فروقات الرواتب وملحقاتها، بحيث سيتمكن الجميع والعسكريون خاصة من قبض رواتبهم كالمعتاد فى أول الشهر.
بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى بحث البنود الواردة فى جدول الأعمال واتخذ بصددها القرارات اللازمة وأهمها تكليف وزارتى المالية والداخلية صرف المستحقات العائدة للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة، تكليف مجلس الإنماء والإعمار والمباشرة فورًا بتنفيذ منشآت توليد الطاقة من الغاز المنبعث من مطمر الناعمة بالإضافة إلى إعمال صيانة وتشغيل منشآت توليد الطاقة وذلك بشكل تدريجى حسب الحاجة وتسليمها إلى مؤسسة كهرباء لبنان، تمهيدا لتزويد القرى والبلدات المجاورة لموقع المطمر بالطاقة الكهربائية المنتجة منها مجانًا، على أن تقتطع تكاليف تنفيذ المنشآت من المبالغ المقررة بموجب مضمون قانون الحوافز، تكليف وزارة البيئة متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة لإنجاز بنوده.
وأبدت الحكومة اللبنانية موافقتها على مشروع قانون بتعديل مادة من قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية، تعيين رئيس دائرة فى ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا، الموافقة على طلب وزارة البيئة إجراء مبادرة لملء بعض المراكز الشاغرة لديها، تكليف وزير الشباب والرياضة بتسيير أمور مصلحة المدينة الرياضية.