تحرك مصرى مكثف استعدادًا لمراجعة ملف حقوق الإنسان فى جنيف

بدأت السفارات المصرية فى الخارج والقطاعات المعنية بوزارة الخارجية وبالوزارات والأجهزة المعنية، التحرك المكثف للتحضير لملف مصر الذى سيتم مناقشته أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف يوم 5 نوفمبر.
يأتى ذلك من خلال عقد سلسلة من اللقاءات والاتصالات رفيعة المستوى مع المسئولين بدول الاعتماد ومع منظمات المجتمع المدنى المصرى للتحضير لهذه المراجعة، وتقديم شرح واف لأوضاع حقوق الإنسان وتطورات العملية السياسية فى مصر فى إطار تنفيذ خريطة الطريق.
وتم الاستناد فى إعداد هذا الملف إلى دستور 2014 وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القطاع متعدد الأطراف بوزارة الخارجية أجرى العديد من المقابلات مع سفراء الدول المعتمدين لدى القاهرة من أجل إطلاعهم على ما حققته الحكومة المصرية من تقدم فى مجال حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود لتحقيق طلعات الشعب المصرى والتغلب على التحديات التى تواجهها لضمان احترام هذه الحقوق.
كما تعاونت الوزارة مع الوزارات والأجهزة المعنية خلال الفترة الماضية بعقد لقاءات مكثفة من أجل الإعداد للتقرير، حيث عقدت اللجنة الوطنية المعنية والتى تم تشكيلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عام 2013، ويرأسها وزير العدالة الانتقالية، وبعضوية مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى بصفته ريس اللجنة الفنية للإعداد للمراجعة الدورية لمصر ونائبة المساعد لشئون حقوق الإنسان، وعدد من ممثلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية سلسلة من المشاورات الحكومية لمناقشة ما تحقق بشأن التوصيات التى وردت بتقرير مصر لعام 2010.
جاء ذلك فضلًا عن التنسيق والتشاور مع المجالس القومية المصرية المعنية التى تم تمثيلها فى اللجنة الوطنية، كما أجرت اللجنة مشاورات مع ممثلى المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية المصرية لمناقشة التحديات والإنجازات فى مجالات حقوق الإنسان والحريات وقضايا المرأة والطفل وذوى الإعاقة، وذلك فى ضوء حرص الحكومة على دعم وتطوير التعاون مع المجتمع المدنى فى مجالات حقوق الإنسان وحسن الإعداد والتحضير للمراجعة الدورية فى جنيف يوم 5 نوفمبر القادم.
وأوضح عبد العاطى أن مصر أجرت عملية المراجعة الأولى لملف حقوق الإنسان أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة فى فبراير 2010، خلال الدورة السابعة لآلية المراجعة الدورية، وتأتى مناقشة تقرير مصر لهذا العام أمام اللجنة ليعكس التغيرات الهامة التى شهدتها مصر على المستويات السياسية والاجتماعية منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، واللتان جعلتا مطالب المجتمع المصرى تتجاوز سقف المطالب التى وضعتها توصيات المراجعة الشاملة، وامتدت لجوهر مبادئ حقوق الإنسان فى الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
وتتولى ترويكا مُشكلة من ثلاث دول أعضاء بالأمم المتحدة وهى السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود إعداد التقرير النهائى الذى يلخص فعاليات الحوار التفاعلى لجلسة المراجعة لمصر.