السفير التونسى بمصر: حكومة تونس المقبلة ائتلافية.. وبدأنا عهد تداول السلطة.. ولا خلافات مع القاهرة والأمر لم يتجاوز التصريحات.. وأرفض التشكيك فى الربيع العربى ومنعنا سفر 9 آلاف تونسى للجهاد

بدأت تونس تتخطى المرحلة الانتقالية بإتمامها الانتخابات البرلمانية التى أبعدت حزب النهضة الإخوانى، عن الأغلبية البرلمانية التى كان يسعى إليها وهو ما اعتبره سفير تونس بالقاهرة السفير محمود الخميرى فى حواره مع «اليوم السابع» عقابا من الشعب بسبب عدم قدرة حزب النهضة على إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية متوقعا ألا يسيطر حزب واحد على الحكومة المقبله فى تونس وأن تأتى من خلال ائتلاف سياسى قوى يضع برنامجا محددا للنهوض بالبلاد.
وأكد السفير التونسى لدى القاهرة، على أن العلاقات المصرية التونسية تجاوزت مرحلة الخلافات التى لم تزد على تصريحات هنا أو هناك، وانطلقت إلى بداية التعاون المشترك سواء على الصعيد الثنائى أو من خلال التعاون فى القضايا الإقليمية وعلى رأسها ليبيا ومكافحة الإرهاب، وأدان بشدة ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية مؤكدا مساندة بلاده حكومة وشعبا لمصر فى حربها، مؤكدا أن كل من يقف فى وجه الدولة بالسلاح يجب أن يواجه بقوة وإلى تفاصيل الحوار.
بعد تعثر تونس فى المرحلة الانتقالية على مدار السنوات الماضية كيف ترى المشهد الانتخابى التشريعى فى تونس الآن؟
- المشهد كان مفرحا لنا ومثل عرس انتخابى والشعب التونسى أعطى مثلا بعد انتخاب 2011 والأمل بالنسبة لمستقبل تونس والطوابير كانت دليلا على الإقبال والعملية الانتخابية تمت بسلاسة ودون أى تدخلات وكان هناك رقابة من جهات أجنية وعربية ومن المجتمع المدنى النشط فى تونس الذى نوجه له التحية خاصة شباب الجامعات الذين ساهموا فى إنجاز تلك العملية.
ولكن هل تعتقد أن %61 نسبة مشاركة مرضية بالنسبة للشعب التونسى؟
- الحقيقة أن الظروف كانت صعبة والتحديات كبيرة وكان هناك تخوفات من عمليات إرهابية وعنف أو حدوث عزوف عن المشاركة ولكن الشعب التونسى ضرب مجددا موعدا مع التاريخ بخروجه فى طوابير، ونظرا لهذه التحديات نسبة المشاركة كانت مرضية إلى حد ما ونأمل أن يتكرر نفس المشهد فى الانتخابات الرئاسية المقبلة التى ستجرى خلال شهر نوفمبر وننتقل إلى المرحلة الدائمة بمؤسسات دائمة، ومن سينجح سيدير المرحلة الانتقالية خلال الخمس سنوات المقبلة.
ما توقعاتك لشكل الحكومة التونسية المقبلة بعد أن فشلت حركة النهضة الإسلامية فى الحصول على أكثرية؟
- فى تقديرى أنه سيكون هناك حكومة ائتلافية لتنهض بالملفات الكبرى الهامة بالنسبة لتونس، وعلى رأسها التنمية والحد من البطالة هذه هى التحديات الكبرى بالنسبة لتونس وأيضا بالأساس إعادة الأمن وإن كان الوضع الأمنى استعاد عافيته باستثناء بعض العناصر التى تقوم بعمليات صغيرة، ولكن الأمن التونسى قام بمجهودات كبيرة وعمليات استباقية ونحن نخوض حربا ضد الإرهاب شأننا فى ذلك شأن دول العالم واستعادة الأمن والاستقرار أمر ضرورى للاستثمار فالأمن قبل الخبز وهناك مخاوف مما يدور فى العالم حولنا.
هل يمكن وصف تونس بأنها التجربة الأقل خسارة فى دول الربيع العربى واستفادت من تجارب الدول الأخرى؟
- الحقيقة كل بلد له خصوصياته، والحقيقة كان هناك تماش تونسى بين القوى السياسية التى توافقت للوصول إلى صيغة مشتركة، فهى اعتمدت مبدأ التوافق فى إطار حوار وطنى وتجاوزت المشاحنات والصراعات السياسية التى وصلت إلى حد الاغتيالات السياسية وأثرت على المشهد فى تونس، وعمليات إرهابية استهدفت الجيش خاصة فى الشريط الحدودى، وكلها عوامل أثرت، ولكن بوصول حكومة تكنوقراط مستقلة انطلق الأمن وحققت نجاحات وتوافقت القوى السياسية بإخراج البلاد من نفق باعتماد الدستور أولا من خلال المجلس التأسيسى، ثم انتخابات الهيئة العليا للانتخابات التى تولت عملية التحضير للانتخابات وما تم الآن هو نقلة كبيرة وقفزة نحو المستقبل.
ولكن ما تفسيرك لفشل حركة النهضة الإسلامية فى الحصول على أغلبية وتقدم حركات أخرى ذات توجهات ليبرالية؟
- فى تقديرى أن المواطن التونسى يراقب ويكافئ ويعاقب عبر صناديق الاقتراع وهى الفيصل، وتونس ستدار فى إطار ائتلاف بين عدد من الحركات، فالتحديات الكبرى فى تونس لن يقدر عليها حزب واحد، وفى النهاية لن يكون لحزب الأغلبية وستتم تحالفات وفق برنامج يتم التوافق عليه لخدمة البلاد، والآخرون يدخلون فى المعارضة وهذه تعطى بداية التداول على السلطة، وهذه بداية الديمقراطية ونحن نخطو خطوات نحوها.
ولكن النتائج تؤكد أن الشعب التونسى تخوف من التجارب الإسلامية الفاشلة فى الدول المحيطة؟
- هذا جانب من الصواب لا يمكن تجاهله، خاصة أنه خلال مراقبته للوضع الداخلى لم تنجح الحكومات الانتقالية فى تحقيق شىء.
هل هذا ينطبق على وجود النهضة فى الحكومة؟
- نعم.. كان هناك انعدام للأمن وعدم إنجاز المصالح الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالمناطق المهمشة، أربع حكومات تعاقبت على تونس، كل واحدة 8 شهور بدون برنامج تعمل على تنفيذه، فى ظل صعوبات اقتصادية وعزوف عن الاستثمارات الداخلية والخارجية.
من الأقرب إلى رئاسة تونس فى المرحلة المقبلة؟
- فى ظل تعدد الترشيحات يصعب التوقع، فهناك 27 مرشحا أكيد ستنحصر فى عدد محدود مثلما انحسرت الانتخابات البرلمانية فى عدد محدود، وإن شاء الله الأصلح سيحظى بثقة الشعب والبرنامج هو الفيصل، وحتى الآن لم تنطلق الحملات الانتخابية، والناس تراقب والشعب التونسى لديه وعى، والقوى السياسية تشعر بالمسؤولية والمجتمع المدنى فى تونس نشط.
كيف يمكن أن نصف العلاقات الآن بين مصر وتونس بعد أن مرت بمرحلة من التوترات والخلافات؟
- لا يوجد خلافات، بعض التصريحات فقط من هنا أو هناك تم تجاوزها، ولكن علاقاتنا متميزة كانت وستظل إيجابية، وقام وزير الخارجية سامح شكرى بزيارة لترحيل المصريين من الحدود مع ليبيا، وأنا رافقته خلال الزيارة وكان محل ترحاب كبير من رئيس الحكومة التونسى، ورافقه وزير النقل للحدود، وصدرت التعليمات بتسهيل ترحيل المصريين، وصل عددهم تقريبا إلى 20 ألف مصرى، وتم فتح المطارات وأعتقد أن موقف تونس تم نقله بالتأكيد للقيادة المصرية، وهناك تشاور مستمر بين وزيرى الخارجية ومبادرات وتواصل ثقافى.
الشىء الوحيد المعلق هو اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى الوزراء بين البلدين، لم تعقد حتى الآن ومؤجلة من 2010، ولكن الظروف المضطربة فى البلدين والمرور بمراحل انتقالية وتغير رؤساء الحكومات هنا وهناك حال دون انعقادها ولكن التشاور موجود.
إلى أى مدى وصل التعاون بين مصر وتونس فى التنسيق فيما يخص الملفات الإقليمية بعد هذه الفترة؟
- التعاون على أعلى مستوى فهناك التعاون الأمنى الاستخباراتى فى شؤون مواجهة الإرهاب بين الأجهزة الأمنية فى البلدين ونتعاون بشكل كبير فيما يخص الأزمة الليبية من خلال آلية دول الجوار، ورؤيتنا أن دول الجوار هى صاحبة الشأن بالنسبة لما يجرى فى ليبيا دون تدخل فى الشأن الداخلى، وفى المستقبل تظل دول الجوار هى الأساس والمبادرة المطروحة فى بيان القاهرة قوية وتم اعتماد جزء كبير منها فى مجلس الأمن، نحن ندفع فى اتجاه الحوار بين الأطراف والحل السلمى هو الأساس والجلوس حول طاولة المفاوضات، فالصراعات لن تحل المشاكل وأبناء البلد هم الأولى بحل مشاكلهم.
مازالت بعض الدول تنادى بمكافحة الإرهاب ولكن تنكر أن ما تواجهه مصر هو إرهاب فما موقف الحكومة التونسية؟
- نحن أصدرنا بيانا قويا نساند وندعم فيه الحكومة المصرية وندين ما يحدث فى شمال سيناء من أحداث إرهابية، ونحن فى إطار التحالف الدولى ضد الإرهاب يوجد تعاون أمنى بين دول المنطقة منها الجزائر وتونس مصر، وهذا آفة، فما يجرى بالمنطقة العربية يجب التصدى له بحزم.
ولكن مازال هناك تناقض دولى واختزال الإرهاب بالمنطقة فقط فى داعش؟
- ولذلك جاءت الدعوة المصرية بأن الإرهاب يجب أن يتم مكافحته بكل أشكاله، وليس فقط داعش، فالتنظيمات تأتى من نفس المنطلقات والأفكار لترويع الشعوب، ونحن نتفق مع الرؤية المصرية ونرى أن كل من يرفع السلاح فى وجه الدولة يجب أن يواجه بالقوة مافيش كلام، فالإرهاب نحن عانينا منه ومازلنا عرضة له وسقط لدينا شهداء فى عمليات إرهابية على مدى السنوات الماضية.
كيف واجهت تونس العائدين من سوريا وهى كان لها نصيب كبير منهم؟
- حسب التقارير الأمنية من عاد تم ضبطه داخل الأراضى التونسية وهناك مجهود كبير، حيث منعنا أكثر من 9000 شاب من الالتحاق بمناطق التوتر، ومن ذهب وحاول الرجوع تم ضبطه، فهؤلاء أساءوا للإسلام بشكل كبير.
كانت تونس شرارة الربيع العربى فكيف ترى وصف البعض الآن لما حدث بأنه كان مؤامرات خارجية وليس ثورات ضد الاستبداد؟
- هذا ما يسمى بالتشكيك فيما حدث، ولكن أرى أن ما حدث، سواء فى تونس أو مصر، كان مخاض الفترات الانتقالية، وأمر طبيعى أن يكون بها كل ما حدث هذا، ونشكر الله على أن الفترة الانتقالية فى دولنا لم تطل مثلما كانت فى دول أخرى، ولم يكن هناك انتقام وقتل من رموز الأنظمة القديمة، مثلما حدث فى ثورات أخرى حول العالم، أو عزل سياسى، فالعزل لدينا تم عبر الصناديق وتم إبعاد كل من له علاقة بالنظام السابق، ولم يعد لهم وجود إلا فئة قليلة، والقوى السياسية كانت ضحايا الاستبداد والمنع ويجب ألا تكرر هذه العملية.