لا تقل حبس الصحفيين وقل حبس المصريين

ربما يكون الصحفيون من أسوأ من يعبرون عن قضاياهم العادلة، أهمها المطالبة بإلغاء مواد الحبس فى قضايا النشر، فيطلقون عليها "حبس الصحفيين"، وهنا من المنطقى أن يتساءل الكثيرون: ليه يعنى همه على راسهم ريشة؟ فعندما يخطئ الطبيب أو أى مواطن فى عمله ويسبب أذى كبير لغيره يتعرض للحبس، فلماذا يتم استثناء "البهوات"؟
هذا كلام عادل، رغم أنه مبنى على باطل، لكن قبل الاستطراد، فمناسبة هذا الكلام هو البلاغ المقدم من رئيس البنك الأهلى ضد الزميل الكبير عادل حمودة رئيس تحرير الفجر. والبلاغ المقدم من وزير المالية ضد الزميل وائل الأبراشى رئيس تحرير صوت الأمة.
ولابد فى البداية بالإقرار بأن لجوء أى مواطن للقضاء هو حق كفله الدستور، ولا يجب أن يسبب أى انزعاج. لكن المزعج فعلا هو استمرار الحبس فى قضايا النشر، رغم أن معظم دول العالم تخلت عنه، والسبب أن وجودها يحد من الحريات العامة لكل الناس. فهو لا يخص الصحفيين وحدهم، وإن كانوا هم الأكثر تعرضا له، ولكنه يخص كل المصريين، فى أى رأى يقولونه، سواء كان فى الصحافة ومختلف وسائل الإعلام، أو حتى فى بيان أو فى الشارع. ولذلك تعرض قراء نشروا رأيهم فى الصحافة للسجن. وبالتالى لا يجب استخدام تعبير "حبس الصحفيين" ونقول بدلا منه "حبس المصريين"، لأن هذه هى الحقيقية.
الأمر الثانى هو لماذا نطالب بإلغاء الحبس، ولماذا فعلت ذلك الكثير من الدول؟
لأن الدول الديمقراطية العريقة وجدت أن هناك ضرر أكبر من إبقاء الحبس، وهو تقييد حرية الرأى والتعبير، وهذا يشكل ضررا على المجتمع ككل، فهو يحرمه من حقه الديمقراطى فى التعبير عن نفسه، ومراقبته لأداء كل مؤسسات الدولة والمجتمع لتصويب أدائها.
لكن هذا الحق فى التعبير ليس مطلقا، ولذلك تم وضع غرامات مالية كبيرة يقررها القضاء، ناهيك عن إلزام الصحفيين والمواطنين بنشر اعتذار كبير فى الصفحة الأولى، وهذا يعيد الاعتبار لمن تعرض للضرر.. لكن دون أن يكون هناك تخويف للناس بالسجن، ومن ثم يمتنعون عن إبداء آرائهم.
ولذلك فإلغاء هذه المواد المعيبة فى قانون العقوبات، حسب وعد الرئيس مبارك منذ سنوات، لن يضع "ريشة على راس الصحفيين"، لكن على رأس كل المصريين.