لم يرَ صديقى وأخى نصر القفاص، الذى ولدت علاقتنا فى رحم اهتمامنا بالكيان النقابى منذ ما يقارب العقود الثلاثة، فى موقفى المؤيد لإلغاء الحبس فى قضايا النشر، إلا أمرا يدعو إلى شفقته المهذبة بإعلان تفهمه لموقفى باعتبارى نقابيا أحترم أصحاب الأصوات فى الانتخابات فألزم نفسى بالدفاع عنهم ظالمين أو ظالمين!! وفى إطار حماسه للدفاع عن زميله الإعلامى يسرى فودة الذى كتب مقالا فى «اليوم السابع» الأسبوع قبل الماضى بعنوان «نعم لحبس الصحفيين» تخلى عنى نصر زميل عمرى المهنى واعتبرنى مجرد نقابى محترف يسعى لتسول الأصوات الانتخابية، وكأنه يوقظنى من غفوة أو يقوم بإفاقتى من أوهام كانت فى ظنى - إلى وقت قريب - مشتركة، وهى أننا ننتمى لمهنة لها رسالة ولها تاريخ ولنقابة لها سجل حافل بالمعارك دفاعا عن حرية الرأى والتعبير والمطالبة بإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات، وفى مقدمتها المواد السالبة للحرية فى قضايا النشر والتى تجيز حبس كل من يستخدم النشر فى التعبير وليس الصحفيين وحدهم. فاجأنى صديقى فى إطار انغماسى فى ممارسة رذيلة الانتخابات النقابية التى كنت أعتبرها أحد دلائل «الهامش» الديمقراطى الذى نمارسه، والذى نتمنى اتساعه ليصير نموذجا فى كثير من مؤسساتنا، أننى قد تخلفت، ولفت انتباهى مشكورا إلى جمودى وانتمائى إلى من يتحدثون إلى الناس بلغة قديمة وسخيفة وشديدة الملل.. هى «لغة الخشب» على حد تعبيره، وممن يرددون اسم ديناصور انقرض هو «ميثاق الشرف الصحفى»! زميلى وصديقى القديم الذى أكد انحيازه واحترامه لآراء وأصدقاء الحبس، وأصبح يندهش لأمرى لأننى لم يعجبنى رأى الأستاذ يسرى فودة وحماسه لحبس الصحفيين ومن قبله لينين الرملى، ولم يشأ ربما لما بيننا من رصيد أخوة أن يعاتبنى فى غمزى ولمزى تجاههما، رغم أن هذه ليست طريقتى فى حوارى مع الآخرين مهما اختلفت معهم، إلا إذا كان يقصد أن اعتقادى الراسخ كان ولا يزال -وهذا صحيح تماما- أن كل مثقف يدعو أو يؤمن بعقوبة الحبس فى قضايا النشر يرتكب سقطة حقيقية فى سجله. ولأننى فى مثل هذا العمر لا أستطيع أن أفرط فى صديق قديم ربما لا يسعفنى الزمن فى تعويضه، حاولت أن أتوقف عند ما لفت نظرى إليه حتى أفسد على كل محاولاتى مقال نشرته «اليوم السابع» الأسبوع الماضى أيضا للمحامى القدير ثروت الخرباوى فأعادنى مرة أخرى للتمسك بأهداب اللغة الخشبية، وبدلا من أن يؤمن بما يقوله «الزميل الصحفى» أن مصر من البلاد التى تحبو على أربع فى سن «الطفولة الديمقراطية» قال الأستاذ ثروت إن مصر تحمل مخزونا حضاريا لا يتوافر لدولة أخرى غيرها فى العالم بأن تكون قاطرة لدول الشرق فى حماية حرية التعبير مهما بلغت قسوة هذه الحرية. قال «المحامى» وليس «الصحفى» إن الصحفيين لا يبحثون عن تمييز فكل المواطنين أمام القانون سواء، وطالب بمنع الحبس فى جرائم النشر أيا كان مرتكب هذه الجرائم صحفيا أو غير صحفى، إذ لم يقل أحد إن المطلوب هو منع العقاب بصفة مطلقة وإنما انصبت كل المطالب على «العقوبة» وطبيعتها. قال الصحفى: «نعم احبسوا الصحفيين إذا كانوا من سفهاء الأمة»، وقال المحامى: «يعلم رجال القانون وأعضاء المجلس التشريعى أنه كلما كان الجزاء الجنائى غليظا أو عتيا أو غير متناسب مع الأفعال التى أثمها المشرع، كان غير دستورى، وأنه فى ظل زمن نطالب فيه بحرية التعبير فإنه ينبغى عدم إحاطة هذه الحرية بقيود متعددة وإلا كان الكلام حول هذه الحرية لغوا وسفسطة». تحدث زميلى الصحفى عن أمثلة كثيرة لتجاوزات هنا لا يستنكر أن تكون عقوبتها الحبس، وذكر مثالا لجريمة نشر فى الخارج تحمس لمواجهتها بالغرامة، ثم عاد أدراجه لتأييد الحبس هنا. فلماذا الحبس هنا والغرامة هناك؟! ربما لقناعته أننا من الدول التى ما زالت تحبو على أربع! متناسيا أن مهنة الصحافة فى مصر عمرها أكبر من عمر بعض الدول التى تتغنى بالديمقراطية وتتعالى علينا بالحريات! لقد مارس علىّ صديقى القديم أكبر عملية خداع عندما جعلنى ألهث وراءه منذ شهور أتابع مقالاته المفعمة بالحماس وروح الثورة ضد بعض قرارات رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، وبعض مواقف رئيس التحرير، وبياناته النارية التى كانت تحملها الفضائيات والشبكة العنكبوتية، التى لو تربص به أحد «العقوبيين» فى فهم القانون وأعداء الحرية لساقوه إلى الحبس بسببها أكثر من مرة، فضلا عن مشاركته أو تزعمه لتظاهرة سلمية دفاعا عن رأيه. لقد تصورت أن القفاص عاوده الحنين لممارسة عادة قديمة داخل النقابة مشاركة فى الدفاع عن حرية المهنة وحقوق الصحفيين، قبل أن يفاجئنى بمقاله الأخير الذى اختلطت فيه الأوراق وتداخل الشخصى مع العام، وغابت عنه بعض الحقائق والمعلومات، منها أننا نجحنا عام 2006 فى غيبة منه فى إلغاء الحبس فى قضايا النشر فى مواد السب والقذف بعد وعد الرئيس مبارك، لكن وإن بقيت العديد من المواد الأخرى التى مازالت تجيز الحبس بفضل حزب أعداء حرية الصحافة وأنصار الفساد.. وهذه هى المواد التى يقوم «العقوبيون» من رجال القانون، كما كان يسميهم نقيب النقباء كامل زهيرى، بتكييف كل الاتهامات عليها الآن للوصول للحبس وليس الغرامة لأن الهدف هو ترويع كل صاحب قلم. إننى أقترح على أخى وصديقى نصر اختيارنا أحد طريقين، إما أن نستكمل رفع الراية التى حملها أساتذة ونقابيون ووطنيون عظام بإلغاء وصمة العار هذه التى يجب أن نسقطها من على جبين الوطن قبل المهنة، أو أن نترك معا النقابة والمهنة وننتمى إلى مهنة فقهاء عظام مثل يحيى الرفاعى وسعيد الجمل ونبيل الهلالى ود. نور فرحات ود. عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق الذى صاغ لنا أول مشروع تقدمت به النقابة لمجلس الشعب لإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وكذلك مذكرته التفسيرية التى كتبها بأسلوبه الرفيع والتى تعد درسا بليغا فى الحرية. وهى كذلك مهنة الأستاذ ثروت الخرباوى الذى قدم لنا مذكرة دفاع رائعة عن حرية الصحافة تستحقها مصر وصحافتها.. وأتصور أنه -شأن أساتذته العظام- لم يكن من بين أهدافه السعى لتسول الأصوات فى انتخابات الصحفيين أو الدفاع عنهم ظالمين أو ظالمين!!
