مصادر: تشريع مجلس الدولة أعد قرارا بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة بدلا من تعديل قانون القضاء العسكرى لعدم دستوريته.. وتؤكد: فرض استخدامه لمدة عامين فقط.. والانتهاء منه وإصداره تم خلال ساعات

أكدت مصادر قضائية بمجلس الدولة، أن القرار بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الذى صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم إعداده من خلال قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك لعدم تعديل قانون القضاء العسكرى الذى وافق عليه مجلس الوزراء يوم السبت الماضى حتى لا يقع تحت طائلة عدم الدستورية، عقب الحادث الإرهابى الذى حدث فى شمال شيناء.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكرى، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد، والتى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.
وأكد مصدر قضائى، أنه لا يجوز إضافة مادة فى قانون القضاء العسكرى تتضمن قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد، والتى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق، حيث إن هذا يعد غير دستورياً، مضيفاً أن قسم التشريع، اقترح قراراً بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بدلا من تعديل قانون القضاء العسكرى.
وأضاف المصدر، أن قسم التشريع بمجلس الدولة، عقد جلسة طارئة أمس الأحد، لإعداد القانون، وتم الانتهاء منه ومناقشته وصياغته، وإرساله إلى مجلس الوزراء، وتم إصداره بعدها بساعات.