إخوان تونس يتلقون "لطمة" جديدة على يد العلمانيين.. حزب "نداء تونس" يقترب من حسم الانتخابات التشريعية ويقترب من تشكيل الحكومة.. والنهضة بقيادة الغنوشى يتراجع للمركز الثانى

انتكاسة جديدة تعرضت لها جماعة الإخوان عبر فرعها بتونس "حزب النهضة" بقيادة راشد الغنوشى الذى أشارت المؤشرات الأولية لخسارته الانتخابات التشريعية فى مواجهة حزب "نداء تونس" الذى يوصف بأنه حزب علمانى مدنى، فوفقا لمصدر حزبى فإن "نداء تونس" فاز بأكثر من 80 مقعدا فى البرلمان الذى سيضم 217 نائبا مقابل 67 مقعدا لحركة النهضة الإسلامية، وفقا لإحصائيات أولية.
ومن المتوقع أن تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية. وإذا أكدت الهيئة هذه النتيجة فستكون نكسة لحركة النهضة التى فازت بأغلب المقاعد فى انتخابات 2011 عقب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على.
كانت عملية فرز أصوات الناخبين بدأت مساء الأحد، فى الانتخابات التشريعية الأولى من نوعها فى تونس منذ الإطاحة بنظام بن على، ووفق قوائم الناخبين، فإنه كان لنحو خمسة ملايين ناخب حق التصويت لاختيار أعضاء البرلمان.
وسيختار البرلمان حكومة ذات صلاحيات واسعة حسبما ينص عليه الدستور الجديد الذى تم إقراره فى وقت سابق من هذا العام، وتسود أجواء من الترقب والتفاؤل حول نتائج تلك الانتخابات التى تعتبر بمثابة حجر زاوية فى تحول البلد إلى الديمقراطية.
وهنأ الرئيس الأمريكى باراك أوباما الشعب التونسى على الانتخابات، وقال فى بيان "باسم جميع الأمريكيين أهنئ شعب تونس على الانتخاب الديموقراطى لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة فى الانتقال السياسى التاريخى لتونس".
وجرى الاقتراع فى ظل حالة تأهب أمنى، حيث جاء بعد يومين من مقتل ستة مسلحين مشتبه بهم برصاص الشرطة فى عملية دهم لمنزل فى ضواحى العاصمة التونسية، وشهدت الانتخابات منافسة بين 1300 قائمة حزبية وفردية.
ومن أبرز المتنافسين فى هذه الانتخابات حزب النهضة الإسلامى الذى هيمن على السلطة منذ عامين بعد الانتفاضة، وحزب نداء تونس الذى يمثل المعارضة العلمانية، بالإضافة إلى جماعات يسارية وإسلامية أخرى.
وقال الباجى قائد السبسى زعيم حزب نداء تونس إن حزبه لديه "مؤشرات إيجابية" تفيد بأن حزبه فى الطليعة، بيد أنه حرص على التأكيد أنه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان الرسمى من قبل هيئة الانتخابات.
موضوعات متعلقة..
تونس: 61.8% نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية