غنايم: تأخير حسم قانون الأعضاء علمى وليس دينى

فى مناقشة كتاب حول الموت الإكلينيكى

أقيمت أمس بساقية الصاوى محاضرة حول الموت الإكلينيكى أو مايعرف "بموت جذع المخ "وعلاقته بخروج الروح، وذلك فى إطار مناقشة كتاب طبيب الجراحة صلاح سند، والذى يتناول تلك العلاقة.
أدار الحوار الإعلامى مرسى عبد العليم عبر استضافة صاحب المؤلف الطبيب صلاح سند، وأستاذ الشريعة بجامعه الأزهر د. محمد نبيل غنايم.
من جانبه صرح سند أن معظم دول العالم حسمت النقاش حول إجازة دفن المريض المتوفى إكلينيكيا وإزالته من على جهاز التنفس الصناعى، وتركه يموت فى سلام، الأمر الذى لم تحسمه مصر حتى الآن منذ ما يقرب من 30 عاما، كما استوضح علاقة ماهية الروح لدى الإنسان وأنه بخروجها لا يعنى الوفاة، وإنما اتفق أهل العلم والدين أنه عند توقف ثالوث الحياة الجهاز التنفسى والجهاز العصبى، والقلب حينها فقط يشخص الفرد على أنه متوفى وهو ما يعرف "بالموت الجسدى".
كما استوضح لحقيقة حياه بعض الأعضاء بعد الوفاة فى حاله الرغبة فى نقلها لفرد آخر حيث يستغرق القلب من 15 :20 دقيقة بينما الكلى تستغرق الحياة فيها إلى 30 دقيقة قبل سكونها التام، فى حين تظل الأطراف تنعم بالحياة لمده 6 ساعات، وقرنية العين من 10 إلى 12 ساعة، وأكد على وجود حياة قبل بث الروح لدى الجنين بدليل دورة حياة الحيوانات المنوية مع البويضة داخل رحم الأم، فالموت الإكلينيكى أو موت جذع المخ يصنف عندما يتوقف عن العمل تماما عمل الأجهزة غير الإرادية كالتنفس وعمل القلب وتحريك الأطراف.
فى حين ارتأى نبيل غنايم أن الموت الإكلينيكى وعملية نقل الأعضاء تعتبر بمثابة إحياء شخص وقتل شخص آخر، كما أعلن اتفاقه مع العلم فى أن موت جذع المخ تعنى الوفاة الجسدية للفرد والتى تقتضى على إثره دفن المريض، مشيرا لاستمرارية الجدل حول قضيه الموت الإكلينيكى، ونقل الأعضاء بالهيئات العلمية والدينية منذ عام 86 معللاً أنه ليس من الحصافة أن يؤخذ قرار فى مثل هذه القضايا على وجه السرعة، خاصا فى وجود وجهات نظر أخرى مغايرة تعارض نظرية الموت الإكلينيكى.
وردا على تساؤل اليوم السابع حول السبب الذى يجعل رجال الدين يمكثون 30 عاما للوصول لإجازة نقل الأعضاء بعد التأكد من موت جذع المخ رغم حسم الأمر فى العالم؟
أكد غنايم أن تأخير الإجازة سببه علمى نتيجة تضارب أقوال العلماء حول تشخيص حالة الوفاة الإكلينيكية مضيفا " لو كان علماء الطب وصلوا لاتفاق لأجزنا نقل الأعضاء منذ وقت طويل رغم معارضة الشيخ الشعراوى لهذا الإجراء، إلا أن البحث الحديث أفضى للموافقة بعد التأكد من الموت النهائى للفرد"، وهو الأمر الذى أكده سند بقوله أنه لا توجد نسبة طبية كاملة، فنسبة الخطأ دائما واردة وبنسب متفاوتة وترجع لأسباب مختلفة.