قال مصدر قضائى إن العقوبة التى تنتظر 56 قاضيا تم إحالتهم من قاضى التحقيقات إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الإخوان، تتراوح ما بين عقوبة اللوم، أو العزل، أو الإحالة إلى المعاش. وأوضح المصدر ل"اليوم السابع" أن مجلس التأديب والصلاحية سيبدأ التحقيق معهم، عقب تحديد أولى جلسات محاكمتهم، مشيرا إلى ضرورة حضور كافة القضاة بأنفسهم، أمام هيئة التحقيق، ويجوز للمجلس وقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته، أو إعطائه إجازة مفتوحة، حيث تنتهى الدعوى التأديبية باستقالة القاضى. وأشار المصدر إلى أنه عقب صدور حكم قضائى نهائى على القضاة المتهمين سواء بالانشغال والعمل بالسياسة أو بالتوقيع على بيان دعم الإخوان، سيقوم وزير العدل بإبلاغهم جميعا بكافة الأحكام المختلفة الصادرة ضدهم طبقا لنصوص قانون السلطة القضائية.