"الأعلى للقضاء" يبدى عدم اختصاصه فى وقف 60 قاضياً محالين للتأديب

علم "اليوم السابع" أن المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، طالب المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، منذ فترة، بإيقاف 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية عن العمل، وذلك على خلفية اتهامهم بالتوقيع على بيان الإخوان.
وقال مصدر قضائى، إن مستشار التحقيق أخطر المجلس بإحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالباً بعزلهم من مناصبهم القضائية، وذلك على ذمة قضية بيان دعم الإخوان، كما طالب بإيقافهم عن العمل، إلا أن المجلس رفض هذا الطلب، معلناً عدم اختصاصه فى وقفهم، وأنه سيحدد موعداً خلال الشهر المقبل لنظر أولى الجلسات التأديبية للقضاة المحالين، حيث تنص المادة 103 من قانون السلطة القضائية على أنه "عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر أنه فى إجازة حتى تنتهى المحاكمة".
وأعلن المصدر ل"اليوم السابع"، أن المستشار فهمى سيستكمل تحقيقاته مع غير القضاة، الذين حرضوا على ذلك البيان، خلال الأيام القادمة، وذلك فى ختام التحقيقات مع القضاة واتخاذ قرار التصرف بشأنهم.
وكان قاضى التحقيق قد أمر بإحالة 60 قاضياً إلى مجلس الصلاحية، جاء ذلك القرار فى ختام التحقيقات التى جرت معهم، والتى انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسى، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن فى 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيى الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.
أخبار متعلقة:
"القضاء الأعلى" يرفض طعن مستشارين شاركا فى "رابعة" ويؤيد قرار عزلهما