السلطة الفلسطينية تعوض عائلة يهودية ب2 مليون دولار

وافقت السلطة الفلسطينية على تسوية دعوى قضائية قدمت ضدها أمام المحكمة الفدرالية فى نيويورك من قبل "تسلكى نوكس" أرملة إسرائيلى يحمل جنسية أمريكية يدعى "أهارون أليس" قتل فى عملية إطلاق نار فى حفل "بار متسفاة " بحيفا عام 2002.
وحسب التقديرات فإن هذه الخطوة ستمهد الطريق لتسوية دعاوى مشابهة قدمت ضد السلطة فى الولايات المتحدة, علما أن العملية التى قتل فيها خمسة أشخاص بينهم أهارون أليس تبنتها منظمة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح وكان منفذ العملية عضوا فى قوات الأمن التابعة للسلطة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية عن موقع "بوليتيكو" الإسرائيلى المتخصص بالشئون الاقتصادية أن الاتفاق الذى أبرم بين الطرفين وقع فى أكتوبر من العام الماضي, بعد مرور ثلاث سنوات على قرار المحكمة بأن على السلطة الفلسطينية، أن تدفع لنوكس تعويضات بقيمة 192.3 مليون دولار، وبعد ذلك وافقت السلطة على تسوية الدعوى خارج أسوار المحكمة، حيث توجه الطرفان إلى المحكمة فى طلب الإلغاء الدعوى إثر البدء فى تنفيذ الاتفاق.
وأشار الموقع إلى أن السلطة الفلسطينية حافظت على إحاطة هذه القضية بالسر والكتمان، خشية من انتقادات حركة حماس، مؤكدا أنه بموجب الاتفاق ستدفع السلطة، التى تعانى من العجز فى ميزانيتها وتتلقى معظمها من تبرعات الدول الأجنبية، مليونى دولار بالتقسيط للعائلة اليهودية.
ونقل موقع "بوليتيكو" عن جون بلينجر الذى كان يشغل منصب المستشار القانونى فى ولاية ديفرتمانت فى فترة رئاسة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش وعالج هذه القضية قوله "إن تسوية الدعوى يعكس قرار السلطة الفلسطينية بإزالة دعاو مشابهة من الطريق إذا كان الأمر ممكنا".
وأضاف "هذه خطوة مدروسة من الناحية المالية، وخطوة شجاعة من الناحية السياسية؛ لأنها ستساعد على الأقل فى فتح صفحة جديدة فى حياة ورثة الضحايا".
وكانت المحكمة قد رفضت الاستئناف الذى تقدمت به السلطة الفلسطينية قبل إيداع مبلغ 125 مليون دولار فى البنوك, وتحججت السلطة بأنها على وشك الإفلاس، فى حين أكد محامو المدعية أن المدعى عليها "السلطة" تخدع المحكمة وأنها تخفى ممتلكات كثيرة، بما فى ذلك حسابات بنكية كانت تحت سيطرة رئيس المنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات.
للمزيد اقرأ عرض الصحافة الإسرائيلية على الأيقونة الخاصة به