عقب قرار قاضى المعارضات المستشار أسامة العطف، رئيس المحكمة الجزئية ببنى مزار بتجديد حبس المتهم "محمد حسين حافظ" المتهم بارتكاب مذبحة بنى مزار الأخيرة باستمرار حبسه 45 يوما على ذمة التحقيق لحين وصول تقرير الطب الشرعى، أكد النائب طلعت السادات عضو مجلس الشعب ورئيس هيئة الدفاع عن المتهم، أن تراجعه عن اعترافاته أمام قاضى المعارضات سيقود النيابة إلى إعادة استجوابه مرة أخرى وفتح أوراق القضية من جديد، خاصة بعد الطلب الذى تقدم به السادات إلى المحامى العام الأول لنيابات المنيا، مؤكدا فيه أن المتهم تعرض للتعذيب داخل محبسه، الأمر الذى جعله يعترف على نفسه دون ارتكابه للواقعة. وأضاف السادات أن المتهم لم يكن متواجدا على مسرح الأحداث يوم الحادث، حيث قدم رجال الداخلية بريئاً للمحاكمة، لافتا الانتباه إلى وجود العديد من التناقضات فى تحريات رجال المباحث بمركز شرطة بنى مزار، والتى تصب جميعها فى مصلحة المتهم، ضاربا لذلك مثالا بأن رجال المباحث أثبتوا فى تحرياتهم أن الحادث وقع يوم الجمعة، فى حين أن والدة المجنى عليها أكدت أن نجلتها كانت بمنزلها يوم السبت وقضت معها اليوم كاملاً. واستكمل السادات تصريحاته قائلا إنه تم العثور على رقم غريب ليلة الحادث بهاتف المجنى عليها ولم يتم حتى الآن الاستدلال على صاحبه، كما أن تحريات المباحث، أكدت أن الجريمة وقعت فى تمام الساعة الثانية بمنتصف الليل، بينما أكد جيران المجنى عليها أنهم لم يسمعوا أى صوت خلال هذا الوقت، حيث إن البيوت تكاد أن تكون متلاصقة لا يفصل بينها سوى السنتيمترات. وأشار إلى أن تحريات المباحث قالت إن، المتهم ذهب إلى منزل المجنى عليها لأن زوجها سيتصل بها على هاتفه المحمول من ليبيا، وذلك بغرض دراسة موقع الحادث فى حين أن زوج المجنى عليها أكد أن المتهم لم يدخل منزله قبل ذلك نهائيا وأنه لا يعرف رقمه على الإطلاق، مما يهدر تحريات رجال المباحث الذين حاولوا إغلاق ملف القضية سريعا دون عناء على حد تعبير السادات. واختتم تصريحه بأن أدلة البراءة ترفرف حول المتهم، حيث لم يتم العثور على بصمة واحدة بمسرح الأحداث تطابق بصمات المتهم وأنه تعرض للعديد من التعذيب داخل محبسه حتى اعترف على نفسه.