اختلاف حول اجتماعات سد النهضة بالقاهرة.. نصر علام: المكاتب الاستشارية لن تنهى الدراسات ب5 أشهر.. وخبير: لم تصل إلى شىء ولابد من حلول قبل مارس.. ووزير كهرباء السودان: نتائج طيبة ونقترب من إنهاء الخلاف

اختلفت آراء الخبراء والمتابعين لقضية سد النهضة الإثيوبى حول النتائج التى توصلت إليها اللجنة الوطنية للسد فى اجتماعها الأخير الذى عقد بالقاهرة استكمالاً لخارطة الطريق المتفق عليها من الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"، لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة للتأكد من تأثيرات السد على دولتى المصب.
وتوصل الخبراء إلى اختيار مكتب المحاماة الشهير "كوربت" لتولى التعاقد مع المكتب الاستشارى العالمى الذى سيتولى استكمال الدراسات الفنية المطلوبة لتقييم السد الإثيوبى وتكليفه بدفع الأتعاب والتعامل بشكل مباشر مع المكتب الاستشارى حتى يكون هناك شفافية والبعد عن الشبهات.
كما تم اختيار قائمة تضم 7 مكاتب وإجراء مناقصة محدودة لهذه المكاتب للمفاضلة بينهم، عن طريق الخبرة الفنية والعروض الأقل تكلفة مالية، بالإضافة إلى الالتزام بالتسليم فى الموعد المحدد فى غضون 5 أشهر فقط بنهاية شهر أبريل عام، حيث ضمت قائمة المكاتب الاستشارية التى توافقت عليها اللجنة الوطنية جنسيات مختلفة للمكاتب السبعة وهى "مكتبان من فرنسا، ومكتبان من ألمانيا، ومكتب من هولندا، وآخر من أستراليا أما المكتب الأخير فكان من سويسرا"، وستتم المفاضلة بينهم من حيث الكفاءة الفنية والأقل تكلفة مالية بالإضافة إلى الشرط الرئيسى وهو إتمام الدراسات الفنية المطلوبة خلال 5 أشهر.
كما قرر الوزراء مد عمل اللجنة الوطنية لسد النهضة لمدة شهر آخر، بعد أن كانت ستنتهى فى الأول من مارس المقبل، وذلك حتى يتمكن المكتب الاستشارى العالمى من إتمام الدراسات الفنية المطلوبة خلال 5 أشهر تنتهى فى أبريل المقبل.
أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن المؤشرات الأولية لاجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية بالقاهرة بشأن سد النهضة، وأوضح أنها فى غاية الصعوبة، مشيراً إلى أن المكاتب لن تستطع تسليم الدراسات الفنية المطلوبة فى غضون خمسة أشهر.
وأضاف علام فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اختيار المكتب الاستشارى والتعاقد معه قد يستغرق شهرين، بالإضافة إلى الدراسات التى يجريها المكتب الاستشارى، مشيراً إلى أن هناك تخوفا من استغلال إثيوبيا لذلك الوقت فى عدم الالتزام بخارطة الطريق، وأن يكون السد أمرا واقعا عند الانتهاء من دراسات المكتب الاستشارى، ويجب أن يتم الاتفاق على تقليل معدلات البناء من عام إلى عام ونصف.
وزراء المياه من الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" يرون أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، حيث أكد السفير معتز موسى وزير المياه والكهرباء السودانى إن نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية ل"سد النهضة" بالقاهرة طيبة، مشيرا إلى أنها حققت الهدف المنشود فى التوافق حول مجموعة من المكاتب الاستشارية التى ستستكمل الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة للسد، وأنها تسير بشكل جيد نحو تنفيذ خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأشار الوزير السودانى إلى أن الدول الثلاث ستبدأ رسميا فى تجهيز كل الدراسات والبيانات التى سيحتاجها المكتب الاستشارى العالمى الذى سيتم اختياره الشهر المقبل بالخرطوم، للبدء فعليا فى تنفيذ الدراسات المطلوبة لتسليمها للجنة الوطنية وأنهم فى حال وجود خلاف فستلجأ الدول إلى الخبير العالمى الذى سيتم اختياره فى اجتماع الخرطوم أيضا الشهر المقبل للفصل ما بين الدول ويكون قراره ملزما لجميع الدول.
أما الدكتور ضياء القوصى، الخبير فى شئون المياه، فقد استنكر قرار تأجيل اختيار المكتب الاستشارى للشهر المقبل، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة الفنية لمصر وإثيوبيا والسودان لاختيار المكتب الاستشارى لم يسفر عن أى جديد، بعدما فشلت اللجنة فى اختيار المكتب الاستشارى الذى سيتولى تقييم سد النهضة والاكتفاء باستبعاد مكتبين من ال9 مكاتب.
وأضاف أن الفترة المحددة للمكتب الاستشارى والمقدرة ب5 أشهر صغيرة، وكان الأفضل أن تمنح فترة اختيار المكتب للمكتب نفسه لإتمام الدراسة، مشيراً إلى أن المكتب سوف يقوم بإجراء دراستين، دراسة إيديولوجية النهر، وحصص كل دولة منه ومدى تأثر تلك الحصص ببناء سد النهضة، ودراسة الآثار البيئية للسد، وتأثير انهيار السد أو زيادة تبخره على البيئة وعلى دول حوض النيل.
وطالب القوصى، بضرورة الوصول لحلول سريعة وفعالة مع إثيوبيا بما يصب فى صالح مصر للحفاظ على حصتها من مياه النيل قبل شهر مارس المقبل، موضحاً أن ملء خزان سد النهضة ب74 مليار متر مكعب سيعمل على انهيار حصة مصر من مياه نهر النيل وهو ما سيتسبب فى كارثة بالنسبة لمصر.
ومن جانبه أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنة الوطنية تنهى حالياً إجراءات التعاقد مع مكتب كوربت الإنجليزى للمحاماة، الذى سيتولى الشئون المالية والإدارية فى التعامل مع المكتب الاستشارى الدولى الذى سيقوم باستكمال الدراسات الفنية والبيئية للسد الإثيوبى.
وأضاف "مغازى" أن اللجنة الوطنية أرسلت خطابات للمكاتب العالمية السبعة التى تم اختيارها لإجراء قرعة عليها لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة للبدء فعليا فى إرسال عروضها الفنية والمالية.
وأوضح إلى أن آليات المكتب الاستشارى العالمى الذى سيتولى تنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية والجيولوجية لسد النهضة الإثيوبى تتضمن 80% للجانب الفنى و20% للنواحى المالية.
وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لكل دولة لفحص العروض المقدمة من الشركات لمدة 10 أيام قبل انعقاد اللجنة الوطنية مرة أخرى الشهر المقبل بالعاصمة السودانية "الخرطوم" لاختيار مكتب واحد ليقدم تقريره النهائى بنهاية شهر أبريل 2014.
وأوضح مغازى أنه فى حالة تقديم اعتراضات من أى دولة سيتم رفعها للخبير العالمى الذى سيتم اختياره فى الاجتماع القادم بالخرطوم للفصل ما بين المكتب الاستشارى و الدول، مشيراً إلى أنه إذا لم تعترض أى دولة من الثلاث خلال تلك المدة فسيعتبر قرار المكتب الاستشارى نافذًا ولا يجوز الطعن عليه.
وأكد وزير الرى إلى أن الاختيار سيكون على أساس السمعة الطيبة والالتزام بتقديم الدراسات فى الموعد المحدد لها فى غضون خمسة أشهر، مشيراً إلى أن النواحى المالية ليست عائقا أمام الثلاث دول "مصر، السودان، إثيوبيا" بقدر ما تهم النواحى الفنية للشركات والتى يقع عليها العامل الأكبر.
وأضاف وزير الموارد المائية والرى أن قضية سد النهضة تسير فى اتجاه فنى وليست لها أية علاقات بالأمور السياسية للبلدان، مشيراً إلى أن الشأن المائى بعيد تماما عن الأمور السياسية لدول "مصر، السودان، إثيوبيا" وأن ارتباط المياه بالسياسية يؤدى إلى عواقب وخيمة على الدول.
وكانت اللجنة الوطنية لسد النهضة قد توصلت خلال اجتماعها بالقاهرة إلى اختيار مكتب كوربت الإنجليزى للمحاماة، للتعاقد مع المكتب الاستشارى الذى سيتولى استكمال الدراسات الفنية والبيئية للسد الإثيوبى.
أخبار متعلقة:
"الرى": لجنة سد النهضة تنهى إجراءات تعاقدها مع مكتب محاماة إنجليزى