"محلب": وضع جدول زمنى للانتهاء من تشريعات الاستثمار وقوانينها

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعا، ظهر اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء: التخطيط، والبترول، والمالية، والتعاون الدولى، والتموين، والاستثمار.
تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى، حيث أكد محافظ البنك المركزى على أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة بتعديل أسعار الطاقة قد أحدثت أثرا إيجابيا فى أداء الاقتصاد القومى، كما أدت إلى تحسن التقييم المالى للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى نتائج المشاركة المصرية فى اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، حيث أوضحت أن التأكيد على حل مشاكل المستثمرين، فضلا عن الإصلاحات التشريعية والضريبية التى تجريها الحكومة حاليا، قد حظيت بتقدير تلك المؤسسات الدولية، كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة قمة مصر الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المقبل.
من ناحيته، قدم وزير الاستثمار عرضا لملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذى سيعمل على تيسير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جهة أخرى، استعرض وزير التموين إجراءات توفير السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، من خلال مقترح بإقامة منظومة للتعاقد على شراء السلع الاستراتيجية من الأسواق العالمية بصورة مجمعة.
وقد صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ الإجراءات التى تؤدى الى ضبط الأسواق، مشددا على أن الحكومة تراعى مصلحة المواطن فى كل ما يصدر عنها من قرارات، حيث نوه فى هذا الصدد إلى قرار الحكومة الأخير بعزمها شراء إردب القمح من الفلاح الموسم المقبل بسعر 420 جنيها حتى إن كان هذا السعر أعلى من نظيره العالمى.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية أكد المهندس إبراهيم محلب على أنه تم وضع جدول زمنى للانتهاء من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والقوانين المتعلقة بها، بهدف العمل على حل مشاكل المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.