دوائر الإرهاب الجديدة تنتظر موافقة "العدل" للبت فى قضايا العنف المنظم والإضرار بالأمن القومى.. تخصيص "6 دوائر" لنظر قضايا الإرهاب.. ومصدر: نبحث تأمين القضاة وتوفير المناخ المناسب لهم أثناء أداء عملهم

تنتظر عدد من الدوائر التى أعلن عنها المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى، والذى أمر بتفريغ 7 دوائر جنائية بمحاكم جنوب وشمال القاهرة، والجيزة، وتخصيصها لنظر قضايا الإرهاب ومحاكمة المتورطين فى وقائع الإضرار بالأمن القومى، وأحداث العنف المنظم التى شهدتها البلاد، خلال العام القضائى الجديد 2014-2015 الذى بدأ أول أكتوبر الجارى على موافقة المستشار محفوظ صابر وزير العدل للبدء فى نظر تلك القضايا.
وجاء خطاب الاستئناف للعدل بتخصيص عدد من الدوائر لنظر القضايا الإرهابية كتخصيص الدائرة (11) جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان أحمد، وحمادة السيد محمد عبد الفتاح، والدائرة (28) جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد السيد، وعضوية المستشارين عصام على أبو العلا، وفتحى عبد الحميد عبد العزيز الروينى.
كما خاطبت الاستئناف وزارة العدل بتخصيص الدائرة (2) جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض إسماعيل قطب، ووجدى محمد عبد المنعم محمد عبده، الدائرة (15) جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان عبد الرحمن محمد الشامى، وعضوية المستشارين ياسر أحمد على الأحمداوى، وناصر صادق ميخائيل بربرى، الدائرة (21) جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الفتاح رشدى، وعضوية المستشارين سعيد أحمد على الصياد، وخالد سعد أحمد عوض.
وخاطبت أيضا الوزارة بتخصيص الدائرة (5) جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة السيد فهمى، وعضوية المستشارين عمرو فاروق مرسى مهنى البدرمانى، وأحمد محمد يسرى سويلم حبيب، والدائرة (14) جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز مصطفى أحمد خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم داود، ومحمد محمد محمد عمار.
وقال مصدر قضائى، إن هناك مخاطبات بين الجهات القضائية ووزارة العدل لم يتم البت فيها إلى الآن، للقيام بإنشاء محاكم جديدة ذات طاقة استيعابية أكثر للقضايا التى تتضمن أعداد متهمين كثيرة، مؤكدا أن الوزارة تنسق بالفعل مع محكمة الاستئناف لتفريغ عدد من الدوائر الجنائية لزيادة دوائر الإرهاب التى تنظر القضايا المتهم فيها قيادات الإخوان وغيرهم، وذلك لإنجاز القضايا المنظورة أمامهم وحل أزمة بطء التقاضى.
وأكد المصدر أنه سيتم العمل على إيجاد المناخ المناسب والملائم للقضاة لأداء عملهم والفصل فى القضايا المعروضة عليهم على النحو الأكمل والأمثل، من خلال تأمين المحاكم التى يعملون بها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على دراسة كافة الملفات الخاصة بقطاعاتها المختلفة والعمل على إزالة السلبيات التى تعوق عملها من خلال تطويرها.
وأضاف المصدر، أن التنسيق بين الاستئناف والعدل يتم على أن يكون نطاق الجرائم التى ستباشرها تلك الدوائر بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة وأمن الوطن بالداخل والخارج والمفرقعات والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومى وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.