قالت أمانة الفلاحين المركزية لحزب التجمع، إنه تسربت أخبار عن رفع سعر الأسمدة الأزوتية 33% من السعر الحالى، وعلى الرغم من نفى بعض الجهات ذات الصلة بوزارة الزراعة، إلا أن أموراً كثيرة تشير إلى النية المبيتة لرفع أسعار الأسمدة، استجابة لضغوط الجهات المنتجة للسماد ودون سماع لأصوات الفلاحين ومنظماتهم الديمقراطية. وأشار البيان الصادر عن أمانة الفلاحين بالحزب، منذ قليل، أن هذا أمر شديد الخطورة وله تأثيرات ضارة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، فهذا الاتجاه نحو رفع أسعار الأسمدة يؤثر بشكل مباشر فى أسعار المحاصيل الزراعية، وإيجارات الأراضى، ويدفع السوق السوداء نحو الانفجار بما يضر بعملية الإنتاج الزراعى كلها، ومشيرا إلى أنه يضع أعباء جديدة على الفلاحين وعلى المستهلكين، خاصة الطبقات العاملة ومحدودى الدخل من الموظفين وأفراد الطبقة الوسطى. وحذرت أمانة الفلاحين بالحزب، من هذا الاتجاه فى رفع أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتطالب الحكومة بإعلان موقف واضح وصريح فى هذا الشأن بدلاً من سياسة جس النبض وتكذيب الأخبار ثم رفع الأسعار فى النهاية. وطالبت:"الجهات المعنية بتوجيه الجمعيات الزراعية بضرورة صرف الأسمدة بالأسعار القديمة وبالكمية الملائمة، منعاً لتسرب الأسمدة إلى السوق السوداء، وتقترح ضرورة وجود دفاتر بالجمعيات بأسماء المزارعين الحقيقيين المستأجرين للأراضى، وتقنين حقوقهم فى وصول الأسمدة ومستلزمات الإنتاج إليهم". واختم اليبان:"على المنظمات الديمقراطية المعبرة عن الفلاحين المصريين أن تنسق جهودها، وأن تتحرك يد واحدة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين، فهم أساس أى تقدم اقتصادى زراعى أو صناعى لمصر كلها".