د. حسام مغازى وزير الرى ل«اليوم السابع»: نحن خدّام النيل.. و السيسى أعاد الروح لمشروع توشكى.. ومتفائل بحل مشكلة سد النهضة.. لا خوف على مستقبل المياه فى مصر إذا تم ترشيد الاستخدام

هذا المسؤول يسمى نفسه خادم النيل، ويعرف جيدًا قيمة هذا النهر الخالد، الذى يعتز به المصريون منذ بداية التاريخ، رمز الحياة والعطاء والمستقبل، ومنذ تولى حقيبته الوزارية فى حكومة المهندس إبراهيم محلب وهو لا يكل ولايمل من الحركة الدؤوبة، والسعى المتواصل سواء كان فى داخل مصر أو خارجها، من خلال جولاته المتواصلة فى دول حوض النيل من أجل إيجاد حل سريع وعادل للمشكلة المزمنة التى ترتبت على مشروع سد النهضة الإثيوبى.. إنه الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، الذى كان لنا معه هذا الحوار، الملىء بالأخبار والموضوعات الساخنة والتى لا تقل درجة حرارتها عن الملفات التى يتعامل معها فى وقت واحد. والتى تقوم وزارة الرى والموارد المائية بتنفيذها، ومن بينها قناطر ديروط، واستكمال مشروع توشكى، ومتحف النيل بمحافظة أسوان.
الدكتور حسام مغازى له خبرته الموسوعية الأكاديمية التى يسعى لتحويلها إلى واقع، ومنذ أن وطئت قدماه أرض الوزارة تحولت إلى خلية عمل واستخراج طاقات وظفها الرجل فى أماكنها الحقيقية.. جاء الرجل فى موعده - هكذا اعترف - فالأزمات التى تواجهها مصر حاليًا فى مجال المياه هى تخصصه المحبب إليه، وهى عشقه، ولهذا فهو يعمل بروح الثقة والأمل فى مساعيه، ولهذا أيضًا تنجح أعماله.
سألت وزير الرى الدكتور حسام مغازى: كيف ترى مستقبل مصر المائى؟ وماذا عن التوجه الذى تسير عليه الوزارة؟
ليجيب: بداية أؤكد أنه لا خوف على مستقبل المياه فى مصر إذا تم ترشيد استخدام المياه، فلابد أن يكون هناك وعى على مستوى كبير، بدءًا بالمواطن فى المنزل، وصولًا إلى الفلاح فى الحقل.. وأهم من هذا كله تطوير سلوكيات المصريين فلابد من تغييرها فى التعامل مع المياه، لأن هناك فرقا كبيرا بين نصيب الفرد من المياه فى مصر ونظيره فى الدول الأخرى، ففى مصر نصيب الفرد 630 مترا مكعبا بينما نصيب الفرد فى الدول الأخرى 120 مترا مكعبا، ذلك لأنهم هناك يتعاملون مع المياه بحكمة ولديهم ثقافة احترام هذه المياه، ولهذا ففى مصر أؤكد أنه لابد من اللجوء إلى تحلية مياه البحر لمواجهة زيادة السكان، ففى عام 2025 سيكون تعداد مصر 120 مليون نسمة.. ووزارة الرى لا تكتفى بالإيرادات الحالية للرى بل تسعى لزيادة الموارد بالتعاون مع دول حوض النيل مثل جنوب السودان وأوغندا، حيث توجد مياه هناك متوفرة وزائدة على الحاجة وتفقد كثيرًا فى المستنقعات، هذا محور، أما المحور الثانى كما قلت فهو تحلية مياه البحر، والمحور الثالث هو التوسع فى استخدام المياه الجوفية مع تطوير منظومة استخدام مياه الرى، ليصبح الرى بالرش بدلًا من الغمر، والتقليل من المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، ولذلك فإن الحكومة المصرية مصرة على عدم تصدير الأرز منذ عدة سنوات لترشيد استخدام المياه.. ولدينا فى الوزارة خطتان مستقبليتان، خطة لعام 2030 والأخرى لعام 2050.
الملف الأشهر فى وزارة الرى هو ملف سد النهضة الإثيوبى، فإلى أى مدى وصلت التحركات المصرية على المستوى الدولى فى هذا الموضوع الشائك؟
- الفضل فى هذا الملف يرجع أساسًا للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موقف مصر رسميًا من سد النهضة بعد الإعلان عن توصيات المكتب الاستشارى العالمى، الذى سيتولى القيام بالدراسات الفنية اللازمة التى أوصى بها تقرير اللجنة الثلاثية، حيث تم بالفعل الاتفاق على الشروط المرجعية التى تحدد خطوات عمل هذا المكتب الاستشارى العالمى، والتى تشمل عدة نقاط مهمة، ومنها ألا يكون له رأى مسبق فى السد، سواء بالإيجاب أو السلب، وذلك لضمان نزاهته وحياديته فى التوصيات التى ستكون محل ثقة من جانب جميع الأطراف المعنية بمشروع سد النهضة الإثيوبى، ولهذا أنا متفائل بهذا الشأن، فلنا علاقات تاريخية تبدأ بالكنيسة القبطية بالنسبة للدين المسيحى، وبالنسبة للإسلام كانت أول هجرة للمسلمين من مكة إلى الحبشة أيام الملك النجاشى.
هل تتوقع حلًا عادلًا لهذه الأزمة التى تسببت فى إصابة المصريين بالفزع من مخاطر تقليل حصة مصر من مياه النيل؟
- هناك مسألة فى غاية الأهمية أود الإشارة إليها، وهى أن هناك بالفعل ثقة متبادلة، وتفاهمًا بين مصر وإثيوبيا لإنهاء الخلافات بشأن هذا السد الذى أثيرت حوله الكثير والكثير من علامات الاستفهام، لذا تم عقد اجتماع اللجنة الوطنية المقبل فى القاهرة خلال هذا الأسبوع لاختيار المكتب أو المكاتب الاستشارية التى ستتولى مسألة تقييم سد النهضة، بحضور وزيرى السودان وإثيوبيا، والحق يقال فإنه ولأول مرة تم تسلّم دراسات أمان السد من الجانب الإثيوبى لفحصها ودراستها بمعرفة الخبراء المصريين المتخصصين فى هذا المجال، للوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بهذا السد.
البعض يرى فى زيارتك إلى إثيوبيا أكثر من مرة اعترافًا بأحقية إثيوبيا فى بناء هذا السد؟
- كما قلت من قبل إن هناك ثقة متبادلة بين البلدين، وهناك رغبة أكيدة فى إنشاء مشروع سد النهضة، لذا فإن زياراتى لإثيوبيا لا تعنى أى اعتراف من جانب مصر بسعة التخزين المعلنة حتى ينتهى المكتب الاستشارى من دراساته.. ولكن لتفقد الأمور من الناحية الفنية كأستاذ جامعى واستشارى هندسى متخصص فى هذا المجال، فلا يجب أن ننسى أن الدولتين شريكتان، ويربطهما نيل واحد نشرب منه جميعًا، وليس من حق دولة منفردة أن تأخذ قرارًا منفردًا فى نهر مشترك، وهذا ما أسعى إلى توصيله من خلال زياراتى لإثيوبيا للتوضيح والتذكير بحقوقنا التاريخية كدولة مصب لنهر النيل.
وماذا عن مشروع إنشاء السد الجديد الذى أعلنت عنه إثيوبيا مؤخرًا؟
- تم إرسال خطاب رسمى بشأن السد الجديد الذى تم الإعلان عنه مؤخرًا، وتم إطلاعنا على خطتهم فى إطار الروح الإيجابية السائدة حاليًا، وكانت الإجابة صريحة بأنه لن يستخدم فى الزراعة، بل يستخدم فى توليد الكهرباء فقط وبسعة 1 مليار متر مكعب، وهذا السد سيزيد كمية المياه المتدفقة لمصر والسودان، لأن المنطقة التى سيقام بها معروفة بأنها منطقة مستنقعات كانت تضيع فيها المياه، والسد الجديد سوف يحافظ عليها بدلًا من فقدانها، وعمومًا فقد أكد مسؤولو إثيوبيا أنهم على استعداد لزيارة أى فريق مصرى من الخبراء، أو الدبلوماسية الشعبية للسد على الطبيعة، وللعلم هناك نية للتعاون المصرى - الإثيوبى فى مختلف المجالات، وليس فى مجال الرى فقط، فمصر وإثيوبيا تربطهما علاقات تاريخية فى شتى مجالات الحياة.
بعيدًا عن إثيوبيا وسد النهضة، هل هناك تعاون مع دول أخرى بحوض النيل؟
- مصر حريصة على تقديم المساعدات الفنية واللوجيستية لأشقائها من دول حوض النيل، خاصة أوغندا، حيث تجرى حاليًا دراسة مقترح فنى بقيمة 1.5 مليون دولار، تقوم من خلاله الوزارة بتقديم المساعدات الفنية اللازمة لدرء مخاطر الفيضانات فى مقاطعة «كسيسى» الواقعة غرب أوغندا، والتى شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من الفيضانات العارمة وفقد الأرواح، وتدمير المنشآت، وتشريد المواطنين، كما أن القاهرة تشهد حاليًا سلسلة اجتماعات اللجان التوجيهية والفنية المشتركة لمشروعات التعاون الفنى بين وزارتى الرى المصرية والزراعة والأسماك الأوغندية، وذلك لبحث ومناقشة الموقف التنفيذى للمشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات الاستوائية، وإنشاء المراسى النهرية، وسدود حصاد مياه الأمطار.. وهذه الاجتماعات تأتى فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين الجانبين المصرى والأوغندى، ومتابعة تقدم سير العمل فى مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى، والتى بدأت باكورتها منذ عام 1999 حتى الآن، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الصغيرة الموجهة للمجتمعات المحرومة فى أوغندا، فى ضوء برتوكول التعاون الثنائى الموقع بين وزارتى الرى المصرية والمياه الأوغندية بمبلغ 4.5 مليون دولار، وتشمل إنشاء عدد من سدود حصاد الأمطار لتوفير الاحتياجات المائية للاستخدامات المحلية فى فترات الجفاف، وحفر عدد 75 بئرًا لتوفير مياه شرب نظيفة تم الانتهاء من عدد 27 بئرًا منها، وذلك فى المواقع النائية، والمناطق الريفية المحرومة بأنحاء أوغندا، فضلًا عن منظومة التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية الأوغندية.
ومشروع مقاومة الحشائش المائية بأوغندا سيتم تنفيذه على 4 مراحل بتكلفة إجمالية بلغت 22.4 مليون دولار، وحقق العديد من الإنجازات على المستويين الحكومى والشعبى لرفع مستوى معيشة المواطن الأوغندى، وتشمل إنشاء عدد 28 سد حصاد مياه الأمطار، وتطوير عدد 30 شاطئا بالقرى المحيطة بالبحيرات الاستوائية، إلى جانب أعمال التطهيرات والصيانة ومقاومة الحشائش لمخارج البحيرات العظمى «فيكتوريا - كيوجا - ألبرت»، ومصب نهر كاجيرا على الحدود الأوغندية - التنزانية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المزارع السمكية المتطورة، وتدريب ما يزيد على 100 من الكوادر الفنية الأوغندية، كما تقوم الوزارة حاليًا بتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع بمنحة مصرية قدرها مليونا دولار، لتنفيذ عدد من سدود حصاد مياه الأمطار وحزمة من المزارع السمكية والمراسى النهرية، إضافة إلى استكمال أعمال مقاومة الحشائش بالبحيرات الاستوائية ونهر الكاجيرا.
الحديث عن نهر النيل وخطر نقص المياه يقودنا إلى قضية ترشيد استهلاك المياه حفاظًا على ما سيتبقى لدينا من مياه النيل.. فكيف ترى هذا الأمر؟
- قضية ترشيد استهلاك المياه ليست مسؤولية وزارة الرى والموارد المائية بمفردها بل هى قضية وطن بأكمله ينبغى أن تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة، بل مؤسسات المجتمع المدنى أيضًا، ولكن من منطلق مسؤولية وزارة الرى فإننا نقوم بقدر استطاعتنا فى التوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وفى هذا الصدد ونظرًا لأهمية دور العبادة فى توجيه الرأى العام وتوصيل المعلومة بشكل سريع وفعال فإننا سوف ننظم دورات لتدريب أئمة مساجد وزارة الأوقاف على نشر التوعية بترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال دورات تدريبية بمراكز التدريب التابعة للوزارة، حيث تتم استضافة الأئمة بالمراكز القريبة من محل إقامتهم بمدينة 6 أكتوبر، ومبنى الوزارة بالوراق، وإسنا، والمنيا، وكفر الشيخ، ودمنهور، والزقازيق، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الأوقاف والرى لتدريب 1000 من أئمة المساجد على نشر التوعية المائية على المستوى القومى، وذلك خلال عام وسوف تقوم الوزارة بمنح الأئمة شهادة معتمدة بإتمام الدورة التدريبية.. وهذا البروتوكول يأتى فى إطار حرص الدولة على نشر التوعية بقضايا المياه وضرورة ترشيدها والحفاظ عليها من التلوث، فى ظل محدودية حصة مصر من المياه، فضلًا على ذلك فإن الاهتمام بتوضيح حقيقة الموقف المائى لكل المواطنين يأتى فى إطار تفعيل أوجه التعاون بين الوزارة ومختلف الوزارات المعنية.
وتم فى هذا الصدد أيضًا توقيع برتوكول تعاون آخر لنشر التوعية المائية لدى الأطفال مع وزارة الثقافة، ممثلة فى المركز القومى لثقافة الطفل يهدف إلى توعية الأطفال بأهمية نهر النيل وأن يكون للطفل دور فاعل فى توجيه أسرته للحفاظ على نهر النيل والحد من تلوثه، وكذلك تعريف الأطفال بأن النيل هو أساس الحضارة المصرية، ومن المقرر أن يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال آليات، منها المشاركة فى تنظيم حملة قومية لتوعية الأطفال بعنوان «ترشيد المياه والحد من التلوث»، من خلال محاضرات ومطبوعات تثقيفية وتوعوية، وكذلك تنظيم مسابقة كبرى بالمركز القومى لثقافة الطفل بعنوان «وما زال النيل يجرى»، وأيضًا على المستوى القارى ستتم المشاركة فى فعاليات ملتقى الطفل الأفريقى والتى تتمثل فى ندوات وعروض لأفلام وثائقية عن نهر النيل، ودوره فى ترسيخ الأمن والسلام فى القارة.
فى الوقت الذى نجد هذا الحماس من جانب وزارة الرى للتوعية بترشيد استهلاك مياه النيل، نرى فى المقابل هذا الكم الهائل من التعديات على نهر النيل دون أن تكون هناك عقوبات رادعة، أليست هذه مفارقة غريبة؟
- وزارة الرى لم تغفل هذا الجانب، حيث تقدمت بمقترح إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود مواد قانون الرى والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك بهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الرى والصرف، والتى تعد ملكاً لجميع المصريين، وهذا الاقتراح يتضمن تعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمياه من خلال تغليط العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو عشرين ضعفاً عن قيمتها الحالية، فعلى سبيل المثال هناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90، من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطراً على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيها إلى عشرة آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد على عام، وأيضاً تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على أملاك الرى والصرف، وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهًا إلى خمسمائة جنيه بحد أدنى، ولا تزيد على ألفى جنيه، وتعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الرى إلى الأراضى والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف وأخذ مياه من ترعة عامة، وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيهاً إلى عشرة آلاف جنيه كحد أدنى، ولحبس مدة لا تزيد على عام، وتعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982، الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك على كل من يلقى المخلفات بجميع أنواعها فى مجرى النيل، أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل، وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.
ولكن هل هناك ضمانات لكى تكون هذه التعديلات قابلة للتنفيذ وتتسق مع الواقع؟
- هناك مسألة مهمة أود التنبيه إليها، وهى أن القوانين السارية حالياً معدة منذ أكثر من ثلاثين عاماً ماضية ولم يطرأ عليها أى تغيير، وبالتالى فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات، فكان لزاماً على الوزارة إعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الرى والصرف، والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى، بما يتناسب مع حجم المخالفات التى تشهدها البلاد على منافع الرى ومجرى نهر النيل، وتكون بمثابة ردع كاف للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه.
على الرغم من أهمية القناطر بالنسبة للرى فى مصر فإنها لم تحظ بالاهتمام الكافى الذى يليق بهذه المشروعات التى كانت تمثل صمام الأمان بالنسبة للرى فى مصر؟
- وزارة الرى والموارد المائية لم تتوانَ لحظة فى تطوير وتحديث القناطر المهمة، فالوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال القناطر الكبرى بتكلفة إجمالية تبلغ 19 مليون جنيه، وتشمل تدعيم قنطرة فم ترعة النوبارية بالبر الأيسر للرياح البحرى بتكلفة 2.8 مليون جنيه، وتدعيم وتجديد قنطرة حجز ك 61.00 على ذات الترعة بتكلفة 2.2 مليون جنيه، كما أن خطة الوزارة حتى 2030 تتضمن استكمال تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث بلغت نسبة ما تم تنفيذه حتى الآن %43 من قيمة الأعمال المدنية بالمشروع، إلى جانب إنشاء مجموعة قناطر جديدة بديروط والجارى التحضير لها، بالإضافة إلى أعمال صيانة ووقاية، وإصلاح الأعطال الطارئة، والمتابعة الدورية للقناطر بقيمة حوالى 45 مليون جنيه سنويا، كما أن الوزارة تقوم بتدعيم ورفع كفاءة هويس وقنطرة حجز بولين 6.9 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ الصيانة العاجلة لقناطر أسيوط الحالية، إضافة إلى تدعيم وتجديد قنطرة وهويس مصرف بحر حادوس بقيمة 7 ملايين جنيه، وكذلك تدعيم قنطرة حجز صرد على ترعة القاصد بتكلفة مليون جنيه، مع إحلال وتجديد وتدعيم قنطرة فم الصالحية ك 74.200 على ترعة الإسماعيلية بتكلفة 2.8 مليون جنيه، وفى هذا السياق فإن الوزارة انتهت من الأعمال الحقلية والدراسات الأولية الخاصة بدراسات جدوى إحلال وتدعيم قناطر زفتى والجارى تنفيذها، حيث توصلت الدراسات إلى جدوى تنفيذ أعمال تدعيم القناطر الحالية، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة بالكامل خلال الشهر الجارى بتكلفة إجمالية تصل إلى 7.3 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى إحلال وتجديد تدعيم القناطر الرئيسية فى مصر حتى عام 2050، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 22 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الدراسة خلال عام 2016.
وماذا أعدت وزارة الرى لقناطر ديروط التى انتهى عمرها الافتراضى، حيث إنها واحدة من أقدم المنشآت المائية فى مصر؟
- سيتم البدء فى إحلال قناطر ديروط بتكلفة 428 مليون جنيه قرضا ميسرا مقدما من هيئة المعونة اليابانية «الجايكا»، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة بعملية الإحلال، فكما قلت إن قناطر ديروط تعد من أقدم المنشآت المائية فى مصر، والتى تم إنشاؤها منذ 140 عامًا، وهو الأمر الذى تطلب عملية إحلال القناطر بقناطر جديدة تحل محل مجموعة القناطر القديمة التى انتهى عمرها الافتراضى، والتى تخدم نحو 1.5 مليون فدان بنحو %20 من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، وهى مساحة زمام مصر الوسطى بمحافظات «أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - الجيزة»، وللعلم فإن فترة إحلال قناطر ديروط سوف تستغرق نحو 6 سنوات، منها عامان لتجهيز مستندات العقد وأعمال التصميم والطرح والترسية واختبارات نموذج هيدروليكى، بالإضافة إلى 4 سنوات وهى فترة التنفيذ، يتم خلالها الانتهاء من إحلال قناطر ديروط القديمة، حيث إن مجموعة قناطر ديروط تتكون من 7 قناطر، هى: ترعة الساحلية، حجز ترعة الإبراهيمية، وفم ترعة الديروطية، وفم ترعة البدرمان، وفم ترعة بحر يوسف، وفم ترعة أبو جبل، وفم ترعة الدلجاوى.
الحديث عن الماضى والمشروعات التاريخية يدفعنى إلى الحديث عن متحف النيل الذى طال انتظاره، فماذا تم فى هذا المشروع حتى الآن؟
- وزارة الرى والموارد المائية تولى اهتمامًا خاصًا بمتحف النيل الخاص بالوزارة بأسوان، حيث سيتم خلال شهر يناير المقبل افتتاحه لأنه بكل تأكيد سوف يساهم فى تحقيق التواصل والتقارب وتوطيد العلاقات والروابط بين مصر وأشقائها الأفارقة، حيث سيتم تخصيص قاعات داخل المتحف لعرض لوحات وصور تعبر عن حضارات وثقافات وفنون دول حوض النيل وأفريقيا، إلى جانب أن المتحف سيجمع كل الوثائق والأفلام القديمة التى تروى قصة كفاح الشعب المصرى مع السد العالى، والذى ساهم فى استصلاح 3 ملايين فدان وإنتاج 10 مليارات كيلو وات من الطاقة فى الساعة، بالإضافة إلى أنه يضم مجموعة كبيرة من المقتنيات التى تصور رحلة جريان نهر النيل بداية من مولده من أسفل هضبة إثيوبيا حتى نهايته عند المصب فى البحر المتوسط، وقد بلغت تكلفة مشروع إنشاء المتحف نحو 82 مليون جنيه، حيث بدأ العمل بالمتحف فى يونيو 2004 على مساحات 146 ألف متر مربع، وجارٍ التنسيق مع وزارة الثقافة للحصول على التراخيص اللازمة لنقل المقتنيات من مخازن الوزارة للمتحف، بالإضافة للتنسيق مع وزارة الخارجية وكل الجهات المعنية من أجل تزويد المتحف ببعض المقتنيات الفنية التى تمتاز بها الدول الأفريقية، حيث إن عدد المتقنيات التى وصلت بالفعل إلى المتحف بلغ 250 قطعة فنية مختلفة.
كما أن متحف النيل سيضم وثائق تاريخية نادرة وأفلاماً تسجيلية تؤرخ لمراحل إنشاء خزان أسوان منذ 1898، وإنشاء السد العالى فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، بجانب الأدوات التى استخدامها المهندسون فى عملية بناء هذين الصرحين الكبيرين، بالإضافة إلى لوحات تذكارية من الرخام تضم أسماء الشهداء من المهندسين والفنيين والعمال الذين شاركوا فى ملحمة بنائها، وكذلك من سقطوا فى أثناء مرحلة الإنشاء، إلى جانب لوحات وصور تطور أعمال الرى وأدواته منذ عصر والى مصر محمد على وحتى الآن، علاوة على خرائط وتصميمات لكل منشآت وزارة الرى بداية من القناطر الخيرية ومروراً بالسد العالى.. وقد أسعدنى أننى تلقيت من الدكتورة هدى عبدالناصر، كريمة الزعيم الخالد عبدالناصر، مجموعة نادرة من الخطب والحوارات الصحفية التى ألقاها ناصر والتى تخص السد العالى، وأعتبرها جهدًا كبيرًا، وإن كان ليس غريبًا على وطنية أسرة عبدالناصر، والمتحف يضم أيضًا وثائق مشروع توشكى ومشروع المليون فدان.
حينما سمعت منك كلمة «توشكى» تبادر إلى ذهنى هذا المشروع العملاق الذى تعرض لكثير من الهجوم ولم يأخذ حظه من اهتمام الدولة.. لكى يتحقق الهدف المرجو منه.. فيكف نستفيد من مشروع توشكى من جديد، خاصة أنك تنوى أن تحولها إلى مدينة عصرية؟
- علينا أن نعى جيدًا أنه بعد 17 عامًا من البدء فى مشروع توشكى ووسط اتهامات للنظام الأسبق بالفشل وإهدار المال العام فى هذا المشروع، اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار بإعادة إحياء مشروع توشكى ضمن خطة الدولة لإطلاق عدد من المشروعات الكبرى، وتنفيذًا لبرنامج الرئيس السيسى لاستصلاح مليون فدان ضمن الخطة القومية لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات.. ولعل تنفيذ القسم الأكبر من البنية الأساسية لمشروع توشكى والنفقات الكبيرة التى أنفقت عليها، فرض ضرورة التعامل مع المشروع كواقع يؤتى ثماره سريعًا، والحق يقال فإنه فور صدور توجيهات الرئيس بإحياء المشروع بدأت الحكومة فى اتخاذ خطوات تنفيذية فى هذا الاتجاه، وتوجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لزيارة المشروع فى يوليو الماضى لبحث المشكلات والمعوقات التى تواجه المشروع على أرض الواقع، والالتقاء بالمستثمرين والشركات لبحث جميع الحلول اللازمة لإعادة إحياء المشروعات الطموحة بمنطقة توشكى، علمًا بأن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف زراعة 383 ألف فدان، تمت زراعة نحو 21 ألف فدان منها حتى الآن، كما تم الانتهاء من استصلاح 36 ألف فدان، ولكنى أتمنى أكثر من ذلك أن تصبح توشكى مدينة عصرية مثالية، لأن بها شبكة طرق متطورة، والآبار تدار بالطاقة الشمسية، وهناك مستشفى وبنية تحتية متكاملة، وخلال عامين أو ثلاثة على الأكثر ستكون توشكى مدينة عصرية ذات اكتفاء ذاتى، وثمار توشكى تصدر للعالم كله، ولا يوجد مثلها فى أى بلد آخر، نظرًا لأن الأرض بكر وصالحة للزراعة، والمناخ يساعد على زراعة أنواع مميزة.
مع اقتراب موسم السيول وما تسببه من أضرار بالغة فى مدن محافظة جنوب سيناء.. كيف استعدت وزارة الرى لمواجهة خطر السيول التى باتت وشيكة الحدوث؟
- قمت مؤخرًا بزيارة ميدانية لمدن دهب ونويبع وطابا بجنوب سيناء، وكان من أهم نتائج هذه الزيارة تقديم دراسة متكاملة للوقاية من أخطار السيول، من المقرر أن يتم تنفيذها على 4 أعوام بتكلفة 850 مليون جنيه، وتم تخصيص 50 مليون جنيه لحماية طابا، فقد تكبدت العام الماضى خسائر بلغت 400 مليون جنيه.. كذلك هناك قرارات بخصوص مدينة دهب تم تقديم تقرير شامل لحماية مدينة دهب من أخطار السيول بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه، وتمت الموافقة على تخصيص المبلغ من ميزانية الوزارة، التى ستضمن أيضًا القيام بتطهير الخزانات بعد كل سيل لاستيعاب أكبر قدر ممكن من مياه السيول، أما بخصوص مدينة نويبع، فقد أشاد أهالى المدينة والأجهزة التنفيذية بالأعمال التى نفذتها وزارة الموارد المائية والرى فى حماية مدينة نويبع ومحطتى الصرف الصحى ومحطات الكهرباء والمدينة والميناء من أخطار السيول المتكررة منذ عام 2004 حتى تاريخه، والتى تضمنت تنفيذ عدد 5 سدود وعدد 2 خزان أرضى وبحيرة صناعية على روافد وادى وتير، وجار تنفيذ عدد 3 سدود، وذلك بإجمالى تكلفة قدرها 41 مليون جنيه.. وقد تقرر أن تقوم وزارة الموارد المائية والرى بدراسة لاستكمال ما قامت به هيئة الطرق والكبارى بالمنطقة على طريق طابا نويبع، وتم التوجه بضرورة إجراء التطهيرات اللازمة فى الدلتا، وكذا عمل الصيانة اللازمة للحواجز ودراسة عمل حوض تهدئة بدلتا وادى وتير لتهدئة سرعة المياه لاستيعاب كميات أكبر من مياه السيول، وتم تكليف معهد بحوث الموارد المائية بالانتهاء من دراسة أعمال الحماية لهذه الوحدات.. أما بخصوص مدينة طابا، فقد تم حصر آثار السيول بالمنطقة ومدى الأضرار التى حدثت على المنشآت السياحية، وتم إصدار توجيهات بضرورة عمل التطهيرات اللازمة للبرابخ والكبارى الموجودة والمنشآت بمعرفة هذه الجهات لحين البدء فى تنفيذ أعمال دراسة وزارة الموارد المائية بالمنطقة.
ما حجم مشاركة وزارة الرى فى محور قناة السويس؟
- أكبر المشروعات التى تتم بالتقاطع مع قناة السويس وهو إنشاء «سحارى» لتمرير مياه النيل من غرب القناة إلى سيناء لرى 40 ألف فدان بتكلفة 170 مليون جنيه.. وبدأ العمل فيها مع بداية حفر قناة السويس، وتستغرق فترة إنشائها تسعة أشهر، وجارٍ العمل فيها، وهى عبارة عن 4 مواسير، قطر الماسورة الواحدة ثلاثة أمتار «ارتفاع دور سكنى»، بالإضافة إلى مجموعة من الكبارى الجديدة فى سيناء لخدمة الترعة المؤدية إلى مشروع الشيخ زايد 40 ألف فدان.
إلى ماذا وصل مشروع تنقية الترع المصرية وتطويرها؟
- لابد أن نذكر باحتفاء جهود رجال الأعمال المصريين الذين تبرعوا لهذا المشروع الضخم، وشارك معنا حتى الآن ثلاثة من كبار رجال الأعمال: المهندس نجيب ساويرس، والدكتور أحمد بهجت، والمهندس رؤوف غبور، وتعهدوا بتطهير وتنظيف وتنقية مجموعة من الترع المصرية.. والمعروف أن فى مصر 8 آلاف ترعة، وهى تصل بين النهر الكبير نهر النيل، وبين المصارف و«المساقى» الرئيسية التى يستفيد منها الفلاح مباشرة فى رى الحقول.