عمومية طارئة ل"المعلمين المستقلة" لسحب الثقة من النقيب والأمين العام

قررت نقابة المعلمين المستقلة، والتى انعقدت بالمركز المصرى للحق فى التعليم عقد مؤتمر عام طارئ بناء على طلب أعضاء المؤتمر العام السابق لسحب الثقة من النقيب حسن أحمد جبر، والأمين العام عبد الحفيظ طايل، عقب توقيع أكثر من ثلثى حضور المؤتمر الذى عُقِدَ بتاريخ 16 سبتمبر الماضى، انطلاقا من أن أعلى سلطة هى الجمعية العمومية ومؤتمرها العام وطبقاً للمادة "14" من القانون.
على زيدان، نقيب شرق القاهرة لنقابة المعلمين المستقلة، قال إن أعضاء المؤتمر العام السابق أبدوا استياءهم من إدارة النقابة وسوء حال النقابة فى الفترة الأخيرة؛ وبناء عليه تم عقد النقابة العامة للبت فى تقرير سكرتارية المؤتمر العام، وكان التصويت لصالح القرار لعقد مؤتمر عام لسحب الثقة من النقيب والأمين العام بعد رفضهم طرح الثقة عن أنفسهم وتشبثهم بالكرسى، على حد وصفه، مُشيرا أنه من المُقرر عقد العمومية الطارئة عقب ذلك الإعلان فى فترة أقصاها 30 يوما.
وكانت نتيجة التصويت "14" صوت وافقوا على عقد المؤتمر لسحب الثقة وامتنع "8" عن التصويت منهم "6" من الفيوم ولم يرفض أحد عقد مؤتمراً طارئاً لسحب الثقة علما بان الفيوم ليس من حقها سوى صوت واحد ويتحمل الأمين العام هذا الأمر، وبناء عليه أصبح على النقابة العامة "أعلى سلطة فى النقابة بعد الجمعية العمومية"، أن تحدد وتدعو لانعقاد مؤتمر طارئ لسحب الثقة من النقيب والأمين العام ويصبح مقعد كل من النقيب حسن أحمد جبر والأمين العام عبد الحفيظ طايل شاغراً بعد الانعقاد الطارئ طبقاً للمادة (14)، والتى تنص على "يجوز عقد اجتماع غير عادى للمؤتمر العام بناء على طلب النقيب أو أغلبية أعضاء النقابة العامة أو ثلث النقابات الفرعية التى عقدت مؤتمراتها الفرعية".
وتلتزم النقابة العامة بالدعوة إلى مؤتمر عام غير عادى إذا طلب ذلك عدد من أعضائه لا يقل عن ثلث عدد أعضاء آخر مؤتمر عام، وفى كل الأحوال يكون جدول أعمال المؤتمر العام محدداً فى الطلب، ومن غير الجائز إضافة بند سحب الثقة إلى جدول الأعمال إذا لم يكن متضمناً فى الطلب الأصلى وينعقد المؤتمر العام خلال شهر من تقديم الطلب.