الكلب "رعد" وشقيقاه "ركس" و"روى" يؤمنون القضاء العالى بأمر وزير الداخلية.. اجتماع مغلق لقيادات الداخلية بالمبنى.. ورئيس القضاء الأعلى يطالب بزيادة التأمين.. وتركيب أجهزة مراقبة لحماية الدار

علم "اليوم السابع" أن عددا من قيادات وزارة الداخلية حضرت إلى دار القضاء العالى، لعقد اجتماع مغلق بالقيادات المسئولة عن تأمين المبنى الذى شهد حالة من الاستنفار الأمنى الشديد، وذلك بعدما وردت تهديدات جديدة بالقيام بعمليات إرهابية داخل المبنى لاستهداف عدد من الشخصيات القضائية المتواجدة به، حيث تم بحث كيفية التصدى لتلك التهديدات تلى ذلك قيام قيادات الوزارة بتفقد قاعات المحاكم وأروقة دار القضاء، واستطلاع أماكن زرع الكاميرات الموجودة داخل وخارج الدار
ولأول مرة تشهد دار القضاء العالى قيام خبراء المفرقعات بإجراء مسح شامل لمكاتب أعضاء الهيئات القضائية، وذلك عن طريق قيام الكلاب"رعد" و" ركس" و"روى" بالدخول للمكاتب لمسحها ابتداء من مكاتب المستشار حسام عبد الرحيم رئيس الأعلى للقضاء والمستشار هشام بركات النائب العام والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف وقاعات المحاكم انتهاء بمكاتب عمل الموظفين.
وبعد انتهاء خبراء المفرقعات من تفقد المبنى اتجهوا ناحية الفنادق والمبانى المحيطة بدار القضاء باصطحاب الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات، كما قاموا بتفقد أسطح المبانى المطلة على دار القضاء.
بينما قامت قيادات وزارة الداخلية بإصدار توجيهات عليا لقوات الأمن المكلفة بتأمين دار القضاء العالى ولا سيما الحراسات الخاصة بالقيادات العليا لرؤساء الهيئات القضائية، وذلك بعمل إجراءات تفتيشية مشددة لجميع الحضور للمبنى، للتأكد من عدم دخول أى عناصر إرهابية وخلو حقائب المواطنين من أى متفجرات.
وصرح أحمد. م.ع المرافق لكلاب الحراسة أن الكلاب الثلاثة "ركس" و" رعد" و" روى" من الأنواع الجديدة التى قامت وزارة الداخلية مؤخرا باستيرادها من الخارج، للمساعدة بالكشف على المفرقعات ومهاجمة الأشخاص المطلوبين.
وأضاف أحمد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الكلاب قامت اليوم بعملية مسح شامل لمكاتب المستشارين والجراجات والسيارات المحيطة بدار القضاء العالى، للتأكد من عدم وجود أى متفجرات.
فيما أشارت قيادات أمنية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لن يتم استثناء أيا من المواطنين بما فى ذلك أعضاء الهيئات القضائية حرصا على سلامة الجميع من المترددين على دار القضاء العالى، بالإضافة إلى زيادة عدد قوات الحراسة المكلفة بتأمين الدار على مدار ال24 ساعة.
وقالت مصادر قضائية إن المستشار حسام عبد الرحيم رئيس المجلس الأعلى للقضاء أبدى قلقه الشديد، وذلك لقلة الإجراءات التأمينية داخل أروقة الدار حيث طالب بسرعة تنفيذ كافة الإجراءات التأمينية للمواطنين داخل دار القضاء العالى وعدم التأثير بأى شكل من الأشكال على سير المحاكمات والقضايا المنظورة بمحاكم الجنايات والنقض بالدار.