ننشر الاتهامات الموجهة ل4 أجانب أيدت "النقض" إعدامهم لجلب الحشيش

ينشر "اليوم السابع" الاتهامات الموجهة ل4 أجانب، أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار طه قاسم قرار إعدامهم، لضلوعهم بجلب شحنة "حشيش" من دولة باكستان داخل الأراضى المصرية عبر المياه الإقليمية، فى القضية رقم 169 لسنة 2011 جنايات البحر الأحمر .
وجاءت أسماء المتهمين ال4 حسب الترتيب التالى "فراندل تشارلز ريموند" باكستانى الجنسية، "جان رونى نورمان لارى" جنوب أفريقى يحمل الجنسية البريطانية، "لوزيه دين دومنك" إيطالى الجنسية، "فيندا إيفون جون" يحمل الجنسية الجنوب أفريقية .
وجاء فى وقائع نص مذكرة النقض أن النيابة العامة أسندت للمتهمين الأربعة ارتكاب 5 جرائم وهى "تأليف عصابة فى الخارج لجلب المخدرات، جلب جوهر المخدر "حشيش" لمصر بقصد الاتجار فيه قبل الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة، تهريب "المخدرات" دون المرور بالدوائر الجمركية، استيراد السلعة أجنبية الصنع "الحشيش" بالمخالفة للإجراءات والنظم المقررة لعملية الاستيراد، دخول المياه الإقليمية للدولة المصرية من غير الأماكن الصادر قرار من وزير الداخلية بتحديدها .
وفندت الوقائع الاتهامات سالفة الذكر بأن المتهمين ال4 ألفوا عصابة فى الخارج يتزعمها المتهمان الأول والثانى بالاشتراك مع باقى المتهمين بغرض جلب المواد المخدرة والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى جلب جوهر المخدر "حشيش" داخل جمهورية مصر العربية بقصد ترويجه والاتجار فيه قبل الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة بأن قام المتهم الأول بإعداد شحنة من مخدر الحشيش بدولة باكستان، وسلمها للمتهمين من الثانى حتى الرابع بمنطقة بحر العرب فى المياه الإقليمية، وأخفوها داخل السفينة "ليبرتى"، المملوكة للمتهم الثانى، وأبحروا للمياه الإقليمية المصرية، وما أن وصلوا إلى الجهة الغربية لجزيرة "الزبرجد" بمدينة مرسى علم، حتى تم القبض عليهم، من قبل ضباط مكافحة المخدرات، وحرس الحدود.
وأضافت الوقائع، أن حرس الحدود وشرطة مكافحة المخدرات، عثرت داخل السفينة على 118 جوالا، بداخلهم 2933 كيلو حشيش، واتهمتهم النيابة بتهريب البضائع لمصر، عبر البحر الأحمر، بطريق غير مشروع ودون الحصول على إذن جمركى، ودفع الضريبة الجمركية المستحقة.
وأشارت الوقائع إلى أنه بعد إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات البحر الأحمر بالغردقة، لمعاقبتهم طبقاَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة ادعى "دفاع" الحكومة الحاضر عن وزير المالية مدنيًا قبل المتهمين عدا الأول بمبلغ 5395755 جنيهًا، قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع المهربة فضلا عن مبلغ مقداره 88 مليونا و 455 ألفا قيمة التعويض المستحق على البضائع المهربة .