عمال "طنطا للكتان" يواصلون اعتصامهم لليوم العاشر

أمام رئاسة الوزراء..

لليوم العاشر على التوالى، اعتصم عمال شركة طنطا للكتان والزيوت أمام مقر مجلس رئاسة الوزراء صباح اليوم الأربعاء، احتجاجا على تجاهل إدارتهم والحكومة واتحاد العمال مطالبهم.
واعتصم بعض عمال الشركة فى الثامنة والنصف من صباح اليوم، أمام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لقرابة ال(10) دقائق وسط حراسة أمنية مشددة، إلى أن وعد ممثل عن الاتحاد العام بأن يزداد الاهتمام بمشكلتهم فى الفترة القادمة، لافتاً إلى أن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام يهتم شخصياً بمشكلتهم، ولذلك سيطرحها فى اجتماع لجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب برئاسته يوم الاثنين القادم.
من ناحية أخرى، من المقرر أن تنضم مجدداً أسر العمال المعتصمين أمام رئاسة الوزراء لهم غداً لزيادة الضغط على الحكومة والمستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، المالك للشركة.
ويطالب العمال بصرف العلاوة الدورية التى قررها قانون العمل بمقدار 7% من الأجر الأساسى اعتباراً من 1 يوليو 2008، خصوصا وأن الشركة حققت أرباحا بميزانيتها، وصرف الحافز للعاملين على أساس الأجور الأساسية الحالية وليس على أساس المرتب الثابت منذ 30 يونيو 2004، وصرف زيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيها إلى 90 جنيها كباقى العاملين فى صناعة النسيج طبقا للقرارات المنظمة.
كذلك يطالبون بعودة عمال الشركة التسعة المفصولين تعسفيا، خصوصا بعد حصول بعضهم على أحكام قضائية. من جانبها، تطالب لجنة التضمان مع العمال بفسخ العقد مع المستثمر السعودى الذى أخل بالتعاقد مع الحكومة المصرية عندما امتنع عن سداد حقوق العمال، وفى مقدمتها أجرهم عن شهر مايو، والذى امتنع عن تسديده للضغط على العمال لمنعهم من القيام بإضرابهم ، كما أنه امتنع عن تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التى سبق ووقعها بعد إضراب العمال السابق..
وتطالب اللجنة، بالإضافة إلى فسخ العقد وإعادة تبعية الشركة إلى القطاع العام بمحاسبة المتورطين فى عملية البيع المشبوهة، وذلك حفاظا على حقوق العمال وحفاظا على السيادة الوطنية التى أهدرها المستثمر السعودى بتجاهله نصوص عقد البيع، وكذلك عدم احترامه لاتفاقية العمل الجماعية التى تعتبر بمثابة قانون وفوق هذا وذاك عدم احترامه للقانون المصرى. وتتساءل اللجنة: لماذا الصمت الرهيب من قبل الحكومة المصرية بكل وزرائها ومسئوليها تجاه تحدى المستثمر لهم جميعا وتعديه على حقوق العمال.