الاتحاد الأوروبى يمد العقوبات على زيمبابوى لعام آخر

قرر الاتحاد الأوروبى مد العقوبات على زيمبابوى لمدة لعام آخر، مشيراً إلى عدم إحراز تقدم فى تنفيذ اتفاق تقسيم السلطة، حيث تم تكوين حكومة موحدة بين الرئيس روبرت موجابى ورئيس الوزراء مورجان تسفانجيرى زعيم معارضة زيمبابوى، ولكن لم يتفقوا حول كيفية اقتسام السلطة التنفيذية، جاء ذلك فى صحيفة "دايلى نايشن" الكينية.
وذكرت الصحيفة، أن كلاً من تسفانجيرى وموجابى وقعا اتفاقاً فى 2008 على تقاسم السلطة لينهوا الأزمة التى تفاقمت بسبب الانتخابات المتنازع عليها ولكنهم فشلوا فى الاتفاق على الإصلاحات السياسية التى من شأنها أن تمهد الطريق إلى انتخابات جديدة.
ونقلت الصحيفة عن الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى، أنه نظراً إلى الوضع الحالى فى زيمبابوى وعدم إحراز تقدم فى الاتفاق الحالى سوف يتم مد مدة التدابير التقييدية لعام آخر.
من جانبها ذكرت صحيفة "ذا زيمبابوى تيليجراف" أن الاتحاد الأوروبى بدأ فرض العقوبات على زيمبابوى فى 2002 بما فيها حظر على الأسلحة وفرض قيود على السفر على الرئيس موجابى وحلفائه كرد فعل على مزاعم بتزوير الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الرئيس روبرت موجابى.
وقال الرئيس موجابى، إنه ليس على استعداد لتقاسم السلطة مع تسفانجيرى، إلا إذا أقنع دول الغرب بإزالة العقوبات عن زيمبابوى، ولعدم الوصول إلى اتفاق بين الزعيمين تم مد العقوبات على زيمبابوى لمدة لعام آخر.