وكيل نادى القضاة: مؤتمر تطوير منظومة العدالة سيخرج بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية لعرضه على مجلس النواب المقبل.. ويجب الأخذ بوجهة نظر رجال القضاء.. وإقامة المؤتمر عقب الانتخابات البرلمانية

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إن مؤتمر إصلاح منظومة العدالة، الذى يعد له النادى سيخرج بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، سيعرضه النادى على مجلس النواب المقبل، وسيكون هذا المشروع معبرًا عن وجهة نظر قضاة مصر.
وأضاف "فتحى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن النادى أعد فى وقت سابق مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وهذا المشروع سيعاد النظر فيه وتعديله حتى يكون قانون السلطة القضائية متوافقًا مع أحكام الدستور الجديد، مشيرًا إلى أنه يُعد من أهم القوانين المكملة للدستور، وأن الدستور أوجب أخذ رأى القضاة عند تعديل مجلس النواب لقانون السلطة القضائية.
وأوضح "فتحى"، أن مؤتمر تطوير منظومة العدالة سيتحدد موعده عقب تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن النادى انتهى إلى إقامته ويبقى اختيار التوقيت، ويتوقف على تحديد موعد الانتخابات البرلمانية حتى يتفادى أن يتعارض تحديد موعده مع إقامة الانتخابات البرلمانية، ليتمكن القضاة من حضور فعالياته لانشغالهم بالإشراف على الانتخابات ليتمكنوا من حضور المؤتمر والمشاركة فى فعالياته، خصوصًا أن المؤتمر سيسبقه لجان وحلقات نقاشية وورش عمل تختص كل منها بمحور من محاور المؤتمر.
وأشار إلى أن محاور المؤتمر تشمل، بطء التقاضى "المشكلة والحل"، وعلاقة القضاء بالمجتمع بكل أطيافه، ومنها الإعلام والمحامين، والتعديلات التشريعية الواجب إدخالها على بعض القوانين، سواء التعديلات التشريعية فى اتجاه إصلاح منظومة العدالة وعلاج البطء أو التعديلات فى بعض القوانين، ونعكف عليه الآن وتم تشكيل اللجان والخطوط العريضة للمؤتمر وتم الاتفاق عليها ووافق عليها مجلس إدارة النادى.
وأوضح، أن النادى سينتهى من إعداد الموسوعة القضائية التى أعلن عنها تحت شعار "كفاح القضاة فى عهد الإخوان" خلال شهر أكتوبر الجارى، لافتًا إلى أن إنشاء الموسوعة القضائية هدفه توثيق جميع الاعتداءات المختلفة التى تعرض لها القضاة طوال فترة حكم الإخوان، والتى تضمنت "عزل النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود فى واقعة غير مسبوقة قضائيًا، إضافة إلى الإعلان الدستورى للرئيس السابق الأسبق محمد مرسى، ومحاصرة المحاكم ودور العدالة، وعلى رأسها حصار المحكمة الدستورية العليا، وغيرها.
موضوعات متعلقة:
نادى القضاة: مطالبة "أوباما" بالإفراج عن أحمد ماهر تدخل مرفوض فى شئون القضاء.. ويؤكد: الدستور يحظر تدخل الرئيس للعفو عن متهم أثناء المحاكمة.. ونثمن تأكيد "السيسى" على استقلال القضاء