اليوم السابع تكشف تداول 7 أدوية رغم قرار وزارة الصحة بعدم صلاحيتها وتهديدها بعقوبات صارمة على الشركات المخالفة.. وأصحاب الصيدليات: لم يخطرنا أحد ولسنا مسئولين.. والمرضى: هنعرف منين؟

على الرغم من صدور منشور من وزارة الصحة يقرر منع تداول 7 أدوية وخطورة بعضها على المرضى وبخاصة الأطفال منذ عدة أيام، إلا أن الأدوية مازالت موجودة ومعروضة للبيع بالصيدليات التى أكد أصحابها لليوم السابع أنه لم يصلهم أى شىء بخصوص هذه الأدوية أو أرقام التشغيلة المراد تحريزها وسحبها من السوق لافتين إلى أن الوزارة لا تقوم بالإخطار وإنما من يقوم بهذه المهمة شركات الأدوية عن طريق المندوبين وهذا لم يحدث حتى الآن.
وفى جولة لليوم السابع داخل عدد من الصيدليات للكشف عن آلية تنفيذ مثل هذه القرارات التى تقضى بسحب هذه الأدوية وهى مينوفيليين إس_أر أقراص إنتاج شركة الإسكندرية تشغيلات أرقام3154039_3154038 غير مطابق للمواصفات لمرتين سابقتين ويستخدم لعلاج ضيق التنفس وهو مضاد حيوى وموسع للشعب الهوائية - رويال هنى شراب مدون على العبوةreg.no_5421 - إكستريم شيكولاتة مدون على العبوة رقم تسجيل رقم 2008/3339. - أوميجا أكياس - جوافة رولا شراب إنتاج شركة الأسراء فارماسيوتيكال المسجل برقم 2002/30504 وذلك لتشغيلة رقم 1221 Clarithromycin 250mgشركة سيجما تشغيلات أرقام 32362_322583. ومستحضر نيوبلمولار شراب إنتاج شركة ممفيس تشغيلات أرقام 5149093_514092_51409، قال الدكتور محمد زيدان صاحب صيدلية: لا تصلنا مثل هذه القرارات ونعرفها عن طريق وسائل الإعلام أو نتداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" إلى أن يأتى مندوب الشركة للتحصيل وعندها يبلغنا بتلك القرارات ويتم استرجاع الدواء المراد سحبه عن طريق المندوب بحسب رقم التشغيلة لأن بعض الناس يعتقد أن الدواء يتم سحبه بالكامل وهذا غير صحيح فمنع تداوله يكون قاصر على أرقام التشغيلة والتى تشير إلى كل مرة يتم فيها تصنيع الدواء، وتأخذ هذا الرقم ويتم على أساسه الفحص بمعرفة هيئة الرقابة على الدواء لضمان صلاحيته عن طريق أخذ عينة حديثة من خط الإنتاج، وأوضح زين أن الكثير من الصيدليات فى القرى والمحافظات لا تتواصل بشكل يومى مع وسائل الإعلام للتعرف على هذه القرارات ومعظم العاملين بها ليسوا بصيادلة من الأصل ولهذا يجب أن تكون هناك آلية محددة للتعريف بهذه القرارات بسرعة قبل أن يتعرض المرضى لأى مضاعفات بسبب هذه الأدوية، ويمكن ذلك عن طريق مندوبين شركات الأدوية وتوزيع الدواء الكبرى الذين يمكن أن يصلوا لجميع الصيدليات فى أى مكان وذلك بالتعاون مع وزراة الصحة وعن طريق حملات التوعية المستمرة بوسائل الإعلام المختلفة للتعريف بهذه القرارات الخاصة بالأدوية أولا بأول وتجنب حدوث مشاكل للشركات والتعريف بالفارق بين الدواء والتشغيلة وكيفية معرفة رقم التشغيلة لسحب الدواء المراض التخلص منه بسرعة قبل أن يحدث الضرر الذى يقع فى النهاية على المرضى.
وفى داخل إحدى الصيدليات الشهيرة بشارع البطل أحمد عبد العزيز نفى الدكتور محمد إبراهيم معرفته بمثل هذه القرارات وبسؤاله عن إحدى هذه الأدوية وبالأخص دواء "مينوفيليين إس_أر" الذى يستخدم لعلاج ضيق التنفس ويمثل عدم صلاحيته خطورة كبيرة على المرضى أكد إبراهيم أن الدواء موجود بالفعل ولم يصل إليه أى إخطار بخصوص منع تداول بعض أرقام التشغيلة الخاصة به ويبلغ سعر العلبة منه 8 جنيهات.
وفى ميدان الدقى التقينا بالدكتور محمد نور داخل صيدلية والى الذى أفاد بأنه لا يعرف أى شىء عن هذه القرارات كما أنه لم يصله بها أى شىء سواء من الشركات المنتجة أو وزارة الصحة وشاركه نفس الإجابة الدكتور عثمان عمر صاحب صيدلية وقال لا نعلم شيئا عن منع هذه الأدوية وننتظر مندوب الشركة الذى يقوم بسحب الدواء وتعويضنا من الشركة وهذا ما اعتدنا عليه وغير ذلك إحنا مش مسئولين.
وفى داخل إحدى الصيدليات بشارع النيل استنكر الدكتور مينا إبراهيم صاحب إحدى الصيدليات صدور مثل هذه القرارات دون إبلاغهم بها سواء عن طريق وزارة الصحة أو الشركات المنتجة وطالب الوزارة ألا تعتمد على شركات الأدوية فى إخطار الصيدليات وأن يكون لها دور أساسى حرصا على سلامة المرضى.
وأضاف محمود عبد الباسط موظف: "نشترى الدواء من الإجزاخانة أنا وزوجتى ولا نعرف أى شىء عن وجود أدوية تقوم الوزارة بسحبها لعدم صلاحيتها ونعتمد على الدكتور الصيدلى لو الدواء متاح ويتم بيعه يبقى أكيد فيه صلاحية أما إذا كان الصيدلى لا يعرف شيئا عنها "تبقى مصيبة"، هنروح نشترى الدواء منين بعد كده".
وأضافت محسنة إسماعيل مدرسة: "بالصدفة شفت خبر الأدوية منتهية الصلاحية فى إحدى الجرائد واتصلت بابنة أخى اللى بتتعالج بدواء مينوفللين وطلبت منها تقولى على الإرقام اللى موجودة على علبة الدواء من الخارج وعلشان مش بنعرف يعنى إيه رقم التشغيلة طلبت منها إنها تقرأ كل الأرقام وارتحت لما عرفت أن الرقم مش موجود على العلبة والمفاجأة إنى لما نزلت الصيدلية اللى جنبنا لقيت الدكتور معندوش خبر بالموضوع ده".
وردا على ما جاء فى هذه الجولة من قبل وزارة الصحة أوضحت الدكتورة مديحة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بوزارة الصحة أن الوزارة تقوم بإخطار الشركات المنتجة للأدوية بقرارات منع تداول أرقام تشغيلة بعض الأدوية لعدم مطابقتها للمواصفات لسحبها من السوق بمعرفة المندوبين وفى حالة تقاعس الشركة المنتجة يتم فرض عقوبات صارمة عليها تصل إلى حد وقف خط الإنتاج والإدارة مفتوحة أما أى شكوى للمواطنين تفيد بوجود مثل هذه الأدوية وكذلك أصحاب الصيدليات فى حال عدم قيام الشركة المنتجة بسحب الأدوية المذكورة فى قرارات الوزارة.
وأضافت مديحة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إنه جار الاتصال بنقابة الصيادلة لعقد اجتماعات بممثلين عن النقابة العامة والنقابات الفرعية للتوعية بمثل هذه القرارات وبحث أى اقتراحات من شانها رفع مستوى المهنة.
موضوعات متعلقة..
محلب يوجه وزير الصحة لإنشاء هيئة الأغذية والأدوية المصرية