"التنمية المحلية": 2,4 مليون جنيه لتمويل 539 مشروعا فى 19 محافظة

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق فى اجتماعه الأخير على تمويل 539 مشروعاً جديداً بإجمالى استثمارات حوالى 2,4 مليون جنيه، منها 2 مليون جنيه قروض من الصندوق و402 ألف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض، وتنفذ هذه المشروعات فى 19 محافظة هى الجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والفيوم ودمياط والغربية والدقهلية والمنوفية والشرقية وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والإسماعيلية وشمال سيناء، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعمل فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ البيع.
وأكد الوزير فى تصريحات صحفية له اليوم، أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية التى تم الموافقة عليها، حيث ينفذ بها 130 مشروعا بإجمالى استثمارات 529 ألف جنية يليها محافظة الأقصر 104 مشروعات بإجمالى استثمارات 498 ألف جنيه والدقهلية 58 مشروعا بإجمالى استثمارات 290 ألف جنيه والشرقية 65 مشروع بإجمالى استثمارات 269 ألف جنيه والغربية 39 مشروعا بإجمالى استثمارات 128 ألف جنيه وبنى سويف 24 مشروعا بإجمالى استثمارات 121 ألف جنيه، لافتاً إلى دعم الصندوق لمشروعات المرأة المعيلة، حيث بلغ عدد مشروعات المرأة 462 مشروعاً بنسبة 57% من إجمالى عدد المشروعات التى يمولها الصندوق.
وأشار الوزير إلى أن حوالى 84% من إجمالى القروض اتجهت لتمويل مشروعات الانتاج الحيوانى خاصة بعد قرار الصندوق بزيادة قيمة القروض المقدمة من الصندوق لمشروعات الثروة الحيوانية بنسبة 50% وتمت الموافقة على تمويل 453 مشروع انتاج حيوانى بإجمالى استثمارات 2,1 مليون جنيه يليها منافذ بيع ملابس ومفروشات وبيع سلع وأجهزة، لافتاً إلى أن التركيز فى المرحلة المقبلة سيكون على تنفيذ ودعم المشروعات الصغيرة فى شتى المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والتسويقية والصناعات التكاملية وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات والمتمثل فى توفير القروض اللازمة إلى جانب الدعم الإدارى والفنى والتسويقى فى مختلف مراحل دراسة وإقامة وتشغيل المشروعات الصغيرة.
وأوضح الوزير أن صندوق التنمية المحلية هو أحد الآليات التى تعتمد عليها الوزارة فى تنفيذ المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة المعيلة، وتوفير القروض اللازمة، خاصة أن أهم المشكلات التى تعوقها تتمثل فى افتقارها إلى التمويل اللازم، وحاجتها إلى التوجيه والإرشاد والخدمات الفنية المتعددة ولفترات طويلة.